دارين العلي
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة خاطبت إدارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي بخصوص عقد توريد وتركيب 3 أجهزة بجهد 132 ك.ف كتوسعة لمحطة قواطع الجهد العالي في محطة الزور الجنوبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه وهي بانتظار الرد لرفعه الى ديوان المحاسبة بناء على طلب الديوان.
وكانت الوزارة قد وافقت على تكليف شركة توشيبا بتنفيذ المشروع بقيمة 4.168.000 دينار بعد ان وجدت عرضها مطابقا للمواصفات ومتطلبات الوزارة وأرسلت موافقتها هذه الى لجنة المناقصات المركزية.
وأعدت الوزارة وفق المصادر ردا مفصلا أرسلته الى ديوان المحاسبة بناء على كتاب وصلها من الأخير بتاريخ الأول من الشهر الجاري تضمن 11 استفسارا عن العقد المذكور أعلاه وعملت الوزارة على الرد عليها وإرفاقها بالكتب والمخاطبات والتقارير والموافقات المطلوبة من قبل الديوان بهذا الشأن.
وقد جاء في مطالبات واستفسارات الديوان، اضافة الى رأي الفتوى والتشريع كتاب التكليف للشركة الموجه الى لجنة المناقصات وصورة عن عقد المشروع المزمع توقيعه والاستفسار لماذا لم يتم طرح الأعمال موضوع العقد في منافسة بين الشركات المخصصة والأساليب التي أدت الى التوقيع المباشر، بالاضافة الى طلب بيان شهادة استفتاء نسبة العمالة الوطنية للشركة المزمع التعاقد معها اي وكلاء توشيبا شركة الغانم، بالاضافة الى كتاب يتضمن موافقة الشركة على القيام بالعمل وعرض الأسعار المقدمة وعروض الشركة للقيام بالعمل، بالاضافة الى التقرير الفني لدراسة العرض.
وبررت الوزارة بناء على هذه الاستفسارات عدم قيامها بطرح المناقصة لأنها رأت ان المطلوب في المشروع يعتبر من صميم عمل المصنع الرئيسي وهو توشيبا وباعتباره يملك المعدات الكاملة لربط القواطع القديمة بالجديدة ولديه المخططات التصميمية لمعدات محطة القواطع الحالية، وكذلك الخبرة الفنية والقدرة اللازمة لتنفيذ المشروع بالسرعة الممكنة.