النواب يطالبون وزيرة الصحة بالاستقالة أو إقالتها من قبل البرلمان

حسين الرمضان ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ واصل نواب مجلس الأمة انتقاداتهم لأداء وزيرة الصحة د.معصومة المبارك ومطالبتها بالاستقالة وتحمل مسؤولياتها السياسية قبل ان يقيلها البرلمان من خلال الاستجواب الذي سيقدمه النواب اليوم على أبعد تقدير. واتهم النواب الوزيرة بالتقصير مشيرين الى ان الأوضاع الصحية في البلاد وصلت لحد لا يمكن السكوت عليه وان صحة المواطنين والمقيمين باتت في خطر جراء التهالك الواضح في اجهزة الوزارة وتجهيزاتها. وفي هذا السياق دعا النائب خضير العنزي وزيرة الصحة د.معصومة المبارك الى الاستقالة وتحمل المسؤولية السياسية بكل شجاعة قبل ان تواجه مصيرها المحتوم ويقيلها البرلمان. وقال النائب العنزي في تصريح صحافي: ان حريق مستشفى الجهراء كشف عن هشاشة البنية التحتية لوزارة الصحة، فما حدث قد يحدث لمستشفيات اخرى ونكون أمام ضحايا آخرين. واضاف: اننا نطالب بتحقيق شفاف وواضح يحدد المسؤولية ويكشف الخطأ لا ان يبحث عن الأعذار ويتجاهل الكارثة التي اودت بحياة مرضى استشهدوا نتيجة قصور واضح في أجهزة الصحة، وقال: ان اقل ما يمكن تقديمه لأسر الضحايا الآن وللشعب الكويتي ان يقبله ان تتحمل وزيرة الصحة المسؤولية السياسية وتقدم استقالتها قبل ان تواجه استجوابا يجبرها على الإقالة لأننا لا نملك الا استخدام حقنا الدستوري في المساءلة وهو ما منحنا اياه الدستور عندما لا نجد اذنا مصاغية تسمع وعقلا يستوعب حجم المشكلة. واضاف العنزي: ان ما حدث من مأساة حقيقية هي القشة التي قصمت ظهر الوزيرة، لهذا ادعوها صادقا الى الاستقالة وان تتحمل مسؤوليتها بشجاعة لأننا لن نسكت على ما حدث من مأساة أودت بحياة ابرياء بسبب الإهمال والتقصير، مطالبا بتعويض كامل للضحايا والمتضررين، فالدولة تتحمل مسؤوليتها في الكوارث حسب الدستور. وقال العنزي: لقد سبق ان طالبنا ببناء مستشفى آخر وسبق ان بشرنا المواطنين بمستشفى متعدد الأدوار بجانب المستشفى الحالي وقد كان لنا لقاء مع وزير الاشغال السابق بدر الحميدي الذي اعتمد المشروع وقال وقتها انه بناء على رغبة سامية وباهتمام خاص من سمو رئيس الحكومة، وقد مضى اكثر من نصف عام على هذا ولم يحدث شيء على ارض الواقع، فمن المسؤول عن ذلك التأخير. واضاف العنزي: لا شك ان المسؤول هو الحكومة واجهزتها التي لا تتابع مشاريعها فقد قدمنا الاقتراحات وعبرنا عن امنيات المواطنين ولكن الحكومة لا تسمع او تستجيب، فما الذي يمنع الجهاز التنفيذي في الحكومة وهي المهيمنة على مصالح البلاد والعباد من التنفيذ فعندما تقصر بواجباتها لا نملك الا استخدام ادواتنا الرقابية بما منحنا الدستور من مسؤولية انسجاما بقسمنا امام الله والناس. واختتم النائب العنزي تصريحه بالقول: «لا خير فينا ان لم نقلها ولا خير فينا ان لم نتحمل مسؤوليتنا كاملة وسنؤيد عقد دورة طارئة لمحاسبة وزيرة الصحة». من جانبه طالب النائب طلال العيار وزيرة الصحة د.معصومة المبارك بالتحلي بالشجاعة والاستقالة من منصبها في ضوء المسؤولية السياسية التي تقع عليها واحتراما لقسمها عند توليها للوزارة.الصفحة  في ملف ( PDF )