العنجري: لابد أن نمتثل لتوجيهات صاحب السمو قولاً وفعلاً

شددت الناشطة السياسية نبيلة العنجري على ضرورة ان يعي الجميع فحوى الرسائل الحكيمة التي وجهها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، مطالبة النواب والسياسيين والإعلاميين بوضع مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، والحرص على أخذ العبرة من بعض الدول التي كثرت فيها الفوضى والانقسامات بين أبنائها فزادت مشاكلهم وصراعاتهم. وعبرت العنجري في تصريح صحافي عن أسفها لتكرار الأحداث الفوضوية في فترة نحن في أحوج ما نكون فيها الى التكاتف والترابط والسعي بكل قوة لإنجاز خطة التنمية وتركيز جهودنا على متابعة تنفيذها وتحديد كيفية التغلب على اي معوقات تواجهها. وأشارت الى ان الديموقراطية الحقيقية ليست بتحدي القانون، وتهييج الشارع وإثارة المشاكل، مؤكدة ان ذلك يضعف هيبة الدولة ويشجع على انتشار الجرائم والفساد، مما يهدد أركان الدولة، لذا فإننا جميعا مطالبون بتنفيذ توجيهات صاحب السمو الأمير على أرض الواقع، وعدم الاكتفاء بمقولة «سمعا وطاعة» بل يجب ان نعزز ذلك بأفعالنا وإخلاصنا، مؤكدة ان توجيهات سموه من شأنها ان تحفظ البلد من الدخول في صراعات سياسية لا طائل منها، وتساعدنا على تحقيق ما نصبو إليه من تقدم وازدهار. وأشادت العنجري بحرص صاحب السمو الأمير على استمرار الديموقراطية، وتأكيد سموه على حق النواب في «استجواب من يريدون وقول ما يشاءون ولكن تحت قبة عبدالله السالم»، لافتة الى ان لهجة الحزم التي ظهرت في توجيهات سموه تقتضي منا جميعا ان نتمعن في أقوالنا وأفعالنا، والتوقف لإعادة حساباتنا ومواقفنا لتتوافق مع ما تقتضيه مصلحة بلدنا. وفيما أثنت على حرص سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على تطبيق القانون على الجميع دون تفرقة، دعت العنجري نواب الأمة الى التعامل مع الاستجواب المقدم الى سموه من منطلق مصلحة الكويت ومستقبل أبنائها، ومراعاة ما تحققه الدول المجاورة من تقدم كبير نظرا لتركيزها على عملية التنمية، مؤكدة ان الشعب الكويتي على وعي كامل بمن يعمل لمصلحة ومستقبل أبنائه، لذا فإنه لن يغفر لكل من يستغل منصبه في إعاقة تحقيق آماله وطموحات أبنائه. وختمت العنجري تصريحها بالتطرق الى ما أكدت عليه جريدة «القبس» أمس من ضرورة دعم أصحاب الرأي للمساهمة في تشخيص الأزمة التي تمر بها الكويت وبحث سبل الخروج منها، مشيدة بما ذكره د.أحمد الخطيب في مقاله من مطالبات بضرورة استرجاع هيبة الدولة وإصلاح الجهاز الإداري، إضافة الى تعيين الموظفين والقياديين اعتمادا على كفاءاتهم وخبراتهم وليس بالمحسوبيات والوساطات، كما يجب على أعضاء السلطة التشريعية التعامل من منطلق انهم القدوة للمواطنين، فلا يجوز ان تصدر اي تجاوزات عن اي منهم. ولفتت الى انه اذا كان كل طرف يلقي بالمسؤولية على الآخر، فإن سبيلنا للسير في الطريق السليم والابتعاد عن التأزيم يكمن في التحلي بالحكمة والاستماع الى الرأي الآخر، والأهم من ذلك وضع مصلحة الكويت في المقام الأول بعيدا عن اي تحزبات او تكتلات، معربة عن أملها في ان يعي الجميع خطورة هذه المرحلة.