الخالد: نسرع الخطى للانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين

بشرى شعبان اكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ صباح الخالد ان الكويت تسرع الخطى لاتخاذ الاجراءات القانونية والرسمية للانضمام للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المعاقين. وقال في تصريح صحافي عقب افتتاحه ورشة العمل التي تنظمها جمعية اولياء أمور المعاقين برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والخاصة بمناقشة الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين: انه حريص على متابعة الخطوات الخاصة بتوقيع الكويت على هذه الاتفاقية، موضحا ان الكويت شاركت في الصياغة والمناقشة والتعديلات على بنود الاتفاقية، مؤكدا ان جميع العقبات امام التوقيع قد ازيلت وحاليا العمل جار على الخطوة الاجرائية للتوقيع. واعلن الخالد ان اللجنة المكلفة بمتابعة زيادة الاسعار سترفع تقريرها الى الوزارة نهاية الاسبوع الجاري وهي قامت بعمل كبير وان شاء الله الأمور ستكون نهاية الاسبوع منتهية. وقال في كلمة القاها في الافتتاح انقل اليكم تمنيات راعي حفلنا سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بدوام النجاح والتوفيق في مسيرة العمل الاجتماعي والتعاون البناء لما فيه خير لابنائنا المعاقين ورفعة شأنهم ولمواجهة الصعاب والتحديات والمعوقات التي تعترض سبل حياتهم ومعيشتهم آخذين بيدهم الى بر الأمن والأمان والمكانة المرموقة في المجتمع.واضاف الخالد انه من دواعي سروري ان التقي بكم من خلال هذه الحلقة النقاشية حول الكويت والاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وهو موضوع في غاية الاهمية نظرا لما تتمتع به هذه الاتفاقية من شمولية وتغطيتها لجميع الجوانب الاساسية من اجل حياة كريمة لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا. واضاف كما تعلمون فان الكويت تولي اهتمامها الخاص لذوي الاعاقة من اجل الارتقاء بهم وتوفير كل احتياجاتهم الاساسية وادماجهم في المجتمع دون تعرضهم لاي تمييز بسبب اعاقتهم. وبرعاية أبوية من صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد فقد اصدرت الكويت القانون رقم 49/1996 بشأن رعاية المعاقين والذي عمل على حفظ كرامة هذه الفئة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لهم، ويبدو ذلك جليا بانشاء الدولة للمدارس والمعاهد الخاصة ليحظوا بعملية التعليم مثل غيرهم، كما تقوم الدولة بتدريب وتأهيل وتشغيل المعاقين بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم ومواهبهم الشخصية. كما تم انشاء المجلس الاعلى لشؤون المعاقين والذي يعنى بشؤونهم وبالقيام على توفيرالخدمات وصرف رواتب شهرية لهم. وفي سياق اهتمام الكويت بهذا الشأن فقد كانت سباقة في ارساء المبادئ والقوانين التي تحمي المعاق وتوفر له سبل الاعاشة والتعليم والتأهيل والتشغيل قبيل اعتماد الامم المتحدة لهذه الاتفاقية، وقد قامت بالتوقيع على الاتفاقية رقم 159/83 بشأن الاشخاص المعاقين الصادرة عن منظمة العمل الدولية، كما ان الجهات الرسمية المعنية بالدولة تقوم حاليا بدراسة اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تمهيدا لانضمام الكويت لمصاف الدول التي قامت بالتصديق على هذه الاتفاقية، وقد ابدت الكويت ملاحظاتها على مشروع هذه الاتفاقية قبل اعـتمادها في صيغتها النهائية، وذلـك وفقا لقوانين ومبـادئ الشريعة الاســلامية التي تدعونا الى تقديم يد المساعدة والعون لاصحاب هذه الفئات. وقال الخالد انه كان للكويت دور بارز في مشاركاتها الخليجية والعربية والدولية بالمؤتمرات التي تعنى بالمعاقين مما كان له طيب الأثر على اجماع الدول العربية بتوحيد الملاحظات والرؤى وطرحها على اللجنة الدولية المخصصة لوضع الاتفاقية وتم الأخذ بالمقترح العربي بشأن حماية الاشخاص ذوي الاعاقة تحت الاحتلال الاجنبي بموافقة 102 دولة، فيجب ألا ننسى ابناءنا واخواننا في الاراضي العربية المحتلة القابعين تحت الاحتلال. واخيرا نؤكد ان الكويت ستسرع الخطى باتخاذ الاجراءات القانونية والرسمية للانضمام لهذه الاتفاقية ترسيخا لدور الدولة في حماية وحفظ كرامة وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة. من جانبه اعلن وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري في تصريح صحافي عقب مشاركته بالحلقة النقاشية ان وزارة الشؤون خاطبت ديوان الخدمة المدنية بشأن إلغاء ساعة الراحة للمعاقين. وقال اننا طلبنا بالكتاب بضرورة مراعاة ظروف المعاقين وحاجتهم لهذه الساعة ولازلنا بانتظار الاجابة وأملنا كبير باستجابة الديوان لذلك ومراعاته لظروف الاعاقة. ونفى الكندري تردد الكويت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية موضحا ان التوقيع كان محددا في شهر يونيو الماضي لكن وجود ملاحظات بسيطة قمنا بمناقشتها مع الجهات المعنية وارتأينا ان يتم التوقيع مع بقية دول مجلس التعاون، علما ان الكويت سباقة في اجراءاتها الخاصة بالمعاقين وهناك قانون المعاقين والمجلس الأعلى والمدارس الخاصة والخدمات التي توفرها لفئة المعاقين تفوق الاجراءات الواردة بالاتفاقية لذا نؤكد عدم التردد في التوقيع. وأكد ان الوزارة تعمل على تفعيل قانون المعاقين والتشدد في معالجة بعض الاستثناءات التي تسيء الى حقوق الانسان. وكشف الكندري ان هناك ما يقارب 22 ألف معاق مسجلين بالمجلس الأعلى ويوجد أكثر من 60 مؤسسة تعنى بشؤون الفئات الخاصة. واشار الى ان الوزارة ستبدأ خلال الاسبوع المقبل العمل باللائحة التنفيذية لقانون المسنين الذي أقر منتصف العام الجاري.الصفحة  في ملف ( PDF )