عقد ديوان الخدمة المدنية ممثلا في إدارة مراقبي شؤون التوظف لقاء دوريا مع بعض الجهات الحكومية بعنوان «ملاحظات مراقبي شؤون التوظف بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي».
وقد تضمن اللقاء عرضا مفصلا لأحكام الدوام الرسمي ونظام التغيب الجزئي حسبما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41/2006) بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، تناول خلالها التزام الجهات الحكومية باستخدام نظام البصمة كوسيلة وحيدة لإثبات حضور وانصراف الموظفين، وسلطة الوزير الجوازية في إعفاء مراقبي ومديري الادارات ومن في حكمهم من التوقيع، والتزام سلطة توقيع الجزاء المتعلقة بالدوام الرسمي بمبدأ تدرج العقوبة ومراعاة الحد الأقصى الذي لا يزيد على خصم ثلاثة أيام، ومدد التأخير، واعتبار الموظف منقطعا عن العمل بغير إذن على الرغم من توقيعه بالحضور إذا انصرف مباشرة عقب توقيعه حتى ولو عاد ووقع في الانصراف.
كذلك تناول اللقاء تخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر بسبب الاعاقة وموافقة ديوان الخدمة المدنية على تفعيل ذلك التخفيف بشأن الموظفين واعماله مادام الموظف او الموظفة قد حصل على كتاب معتمد من الهيئة بذلك، وهو تسهيل من جانب الديوان مراعاة للظروف الخاصة بهؤلاء الموظفين، وان انتظارهم صدور قرار من الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالشروط والضوابط اللازمة للتمتع بذلك التخفيف فيه معاناة لهم، كذلك تناول اللقاء نظام التغيب الجزئي وفقا للسلطة الجوازية للوزير والشروط اللازمة للتمتع به.
وخلال اللقاء عرض الحاضرون عن الجهات الحكومية كافة الاستفسارات بشأن موضوع اللقاء والمعوقات التي تواجههم في تطبيق بعض جوانب نظام الدوام، وكانت لهم مداخلات ايجابية خلال عرض الموضوع أسهمت في وضع معالجات للمخالفات التي تم رصدها بمعرفة مراقبي شؤون التوظف بتلك الجهات، كذلك أتاح اللقاء للحاضرين تقديم رؤى ومقترحات حول موضوع اللقاء، وبيان المعوقات وآليات تنفيذ نظام الدوام الرسمي والايجابيات والسلبيات في ضوء ما ظهر من التطبيق العملي لنصوص قرار مجلس الخدمة المدنية في هذا الشأن.
والجدير بالذكر ان هذا اللقاء يأتي في اطارة خطة الديوان نحو نشر الوعي القانوني بين الجهات الحكومية تفعيلا لتكليف مجلس الوزراء لديوان الخدمة المدنية بعقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية التي لديها مخالفات متكررة وسيستمر عقد اللقاءات بصفة دورية في جميع الموضوعات التي تم رصد مخالفات بشأنها من قبل مراقبي شؤون التوظف مع نشر جميع المبادئ التي قررها الديوان في هذا الشأن وتعميمها على الجهات الحكومية عند كل لقاء دوري يتم عقده.
وتم توجيه الشكر للجهات الحكومية التي حضرت هذا اللقاء وساهمت فيه بممثلين لها مما يؤكد حرص الجهات الحكومية على تطبيق القانون بشكل صحيح ويدل على رغبة الجميع في اعلاء القانون والالتزام به من اجل تحقيق المصلحة العامة التي ينشدها الجميع.