العمار: إمهال الجمعيات والمبرات إلى نهاية مارس لإنجاز نظام محاسبي

بشرى شعبان اكد مدير ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون ناصر العمار ان الوزارة تلقت اجوبة عدة من قبل الجمعيات الخيرية والمبرات متعلقة بتوحيد النظام المحاسبي الخاص بها، مشيرا الى ان هذا النظام ليس بالجديد على الجمعيات الخيرية التي تدير ميزانيات مالية ضخمة بلغت 86 مليونا و588 الف دينار هي محصلة جمع التبرعات في الكويت، مشددا على ضرورة ان يكون لكل مؤسسة خيرية او ذات نفع عام نظام محاسبي موحد. وقال العمار ـ في تصريح صحافي اول من امس ـ إنه يتوجب على الكويت اعطاء اجوبة شافية للاسئلة التي يطرحها المراقبون الدوليون المقيمون لاجراءاتها الاحترازية لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الارهاب والمتعلقة بالمبالغ المالية الكلية المحصلة من جمع التبرعات واوجه صرفها، ومن هذا المنطلق يجب عمل نظام محاسبي موحد، كما هو الحال في الجمعيات التعاونية، متسائلا الا يجدر بتلك الجمعيات الخيرية الـ 10 ان يكون لها نظام محاسبي موحد يسير وفق نظام الميكنة نعود له وقت الحاجة وتجيب خلاله تلك الجمعيات على الاسئلة التي تطرح عليها. وكشف العمار عن النتيجة التي حصلت عليها الكويت من قبل مجموعة العمل المالي المكلفة من صندوق النقد الدولي بمراجعة اجراءات الكويت في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، والتي جاءت غير مرضية ودون مستوى الطموح رغم كل التعاون الذي قدمناه في هذا الصدد، لاسيما الاجابة عن الاسئلة المطروحة بكل شفافية، مؤكدا حرص الكويت على تنفيذ القرارات الدولية الصادرة في شأن محاربة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، مشيرا الى ان عمل نظام محاسبي موحد يسهل على الكويت عملية الرقابة الدولية وتقديم التقارير، لاسيما الاجابة بوضوح عن الاسئلة، مبينا ان الادارة وجهت خطابات رسمية لـ 10 جمعيات خيرية، إضافة الى اكثر من 70 مبرة تطالبها بتوحيد انظمتها المحاسبية. وذكر العمار ان الملاحظات التي سجلتها مجموعة العمل المالي على العمل الخيري الكويتي تمثلت في ضرورة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للمؤسسات الخيرية، لاسيما ايجاد آلية جديدة لمنع كل ما من شأنه غسيل الأموال او تمويل الارهاب، مشيرا الى انه استجابة لهذه الامور اصدر وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري اول من امس قرارا يقضي بضرورة التزام جمعيات النفع العام بكل طلبات جمع التبرعات بالاجراءات المنظمة للعمل الخيري في البلاد، إضافة الى احتفاظها بالسجلات المحاسبية، وعدم الغائها او اعدامها الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من «الشؤون»، معتبرا ان مثل هذه الاجراءات لا تعد تضييقا على العمل الخيري بل تحميه، وتثبت للمنظمات الدولية ان الكويت جادة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الارهاب. وأوضح العمار ان الوزارة اعطت مهلة للجمعيات الخيرية والمبرات حتى نهاية شهر مارس المقبل من العام الحالي لتسليم سجلاتها المحاسبية، مشيرا الى انه في حال عدم استجابة تلك الجمعيات لمطالب الوزارة سيتم رفع تقارير شاملة بشأنها للمسؤولين، من ثم توقيع عقوبات صارمة حيالها مثل وقف حساباتها، واستدعاء رئيس مجلس ادارتها للتحقيق في الامر، لاسيما ان الامر بات يمس بصورة مباشرة سمعة الكويت في المحافل الدولية، مناشدا الجمعيات التعاون مع الوزارة وتنفيذ ما جاء في قرار الوكيل، خاصة ان هذه القرارات نصت عليها التوصيات الـ 40 والتوصيات الـ 9 المقدمة من مجموعة العمل المالي (الفاتف) والمتعلقة بمكافحة الارهاب. وأكد العمار وجود مخالفات جسيمة اقترفتها الجمعيات وصل عددها في بداية عمل الادارة لـ 8 آلاف مخالفة، وتراجع مع مضي الوقت لـ 15 مخالفة جسيمة، موضحا ان الوكيل الكندري اجتمع بأعضاء لجنة التطوير والتخطيط الاداري في الوزارة وطلب استحداث نظام الميكنة للادارة في القريب العاجل، لاسيما استثناء الاجراءات الروتينية للاسراع في توفير الاجهزة الخاصة بعمل النظام، حتى يكون هناك نظام مراقبة وربط مع الادارة، مشيرا الى اهمية «المكينة» في تجميع البيانات والربط مع الجمعيات.