وثيقة «ورقتي» تكفل حقوق المرأة والطفل بميزانية 250 ألف دولار

رندى مرعي معالجة القصور في المعرفة القانونية للمرأة الكويتية ومساعدتها في فهم حقوقها والمطالبة بمستحقاتها من خلال الوصول الى تكنولوجيا المعلومات من ابرز ما جاء في وثيقة مشروع «ورقتي» التي وقعها برنامج الامم المتحدة الانمائي بالتعاون مع المكتب الاقليمي للدول العربية في البرنامج الانمائي والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وذلك لدعم حقوق المرأة والطفل، وسينفذ المشروع لمدة سنتين بميزانية عامة تبلغ 250 الف دولار. واشار المنسق المقيم للامم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي د.آدم عبدالمولى الى ان هذه المبادرة تعد من المبادرات المهمة في مجال تمكين المرأة في التعاون مع المكتب الاقليمي للدول العربية في البرنامج الانمائي، لافتا الى ان إلمام المرأة بحقوقها القانونية هي خطوة اساسية في طريق تمتعها بحقوقها الكاملة. واوضح ان تقارير التنمية البشرية العربية اكدت على عدم تمتع المرأة بحقوقها وهو احد الاسباب الرئيسية في تأخر التنمية العربية، كما انه احد اسباب معاناة المرأة في الوطن العربي ليس لأن القوانين ظالمة دائما لكن لعدم الدراية بها، مشيرا الى ان احدى الطرق لنشر هذه المعلومات وتوصيلها الى المرأة هو انتاج معلومات قانونية بلغة مبسطة على شكل اسئلة واجوبة يسهل فهمها، شارحا ان مشروع «ورقتي» نفذ في 6 دول عربية هي مصر وتونس ولبنان والاردن والمغرب وفلسطين والكويت هي الدولة السابعة. من جهتها، قالت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية شيخة النصف ان تنفيذ هذا المشروع يحتاج الى الاعتماد على جهات مختلفة وآليات متعددة منها استخدام وسائل الاتصال الحديثة لنشر المعلومات القانونية التي تجهلها الكثير من النساء. بدورها، قالت محللة برامج المرأة والتنمية الاجتماعية في برنامج الامم المتحدة الانمائي سحر الشوا ان المشروع يعتمد على التجربة والخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مبادرة دعم حقوق المرأة والطفل من خلال الوصول الى تكنولوجيا المعلومات، موضحة انه يهدف الى تسهيل وتوفير فرص الحصول على القوانين واللوائح ذات الصلة بالنساء وزيادة الوعي بالحقوق القانونية للمرأة بين النساء والجهات المستفيدة وعامة الناس. وأعلنت ان مدة هذا المشروع سنتان سيتضمن ربط هذا المشروع الوطني بالمشروع الاقليمي «تمكين المرأة في المنطقة العربية من خلال الحصول على المعلومات القانونية»، وسيستفاد منه في المساهمة ببناء «مجتمع ممارسين» اقليمي يمكن من خلاله تبادل المعارف والخبرات ونشر الممارسات الجيدة وذلك من خلال دمج الانشطة الوطنية في اطار اقليمي سيتم تعزيز اثر المشروع والمحافظة على استدامته. وسيقوم المشروع بالاحتفاظ بصلات وثيقة مع جميع المشاريع الوطنية والمبادرات لضمان مردودية فعالة من حيث تكلفة تنفيذ المشاريع والاستفادة من آثارها، وسيقوم المشروع ايضا بتكميل الجهود الاخرى لمكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في الكويت لتمكين المرأة، لاسيما تلك المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وانشاء مركز بحوث المرأة. ولفتت الى ان المشروع يتضمن النتائج والانشطة الاربعة التالية وهي تسهيل الحصول على المعلومات القانونية للنساء وقدرة الشركاء الرئيسيين واصحاب المصلحة على توفير وتسهيل الحصول على المعلومات القانونية للمرأة وتعزيز المعرفة والوعي بحقوق المرأة بين المجموعات الرئيسية من خلال التوعية على المستوى الوطني وقدرة الشركاء الرئيسيين واصحاب المصلحة على توفير وتسهيل الحصول على المعلومات القانونية للمرأة وتنفيذ حملة اعلامية لزيادة الوعي بحقوق المرأة القانونية بين عامة الناس في الكويت.