العلاقات السورية ـ الكويتية متجذرة تاريخياً

 اعرب رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي السورية د.عامر لطفي عن سعادته البالغة باحتفالات الكويت بعيد استقلالها الـ 50 والذكرى الـ 20 لاحتلال النظام العراقي البائد ومرور 5 سنوات على تولي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم. وقال لطفي في تصريح لـ «كونا» ان العلاقات السورية ـ الكويتية متميزة ومتينة ومتجذرة تاريخيا مؤكدا اهمية تعزيزها وتقويتها لما فيه خير وصالح القيادتين الحكيمتين والشعبين الصديقين. واشار الى ان سورية والكويت ترتبطان بعلاقات تعاون تشمل مجالات متعددة ضمن اطار قانوني يشمل نحو 32 وثيقة بين اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي. وذكر ان التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني بين البلدين تتم متابعته من خلال اللجنة الوزارية المشتركة السورية ـ الكويتية، مشيرا الى انه في المجال الاقتصادي ترتبط سورية والكويت بعدد من الوثائق الموقعة بين البلدين في عدد من المواضيع مثل المعارض ومجالات منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والغرف التجارية وغيرها. واضاف انه تم بحث بعض المواضيع مع الجانب الكويتي في المجال الاقتصادي مثل الاعفاء المماثل للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية والمنتجات الصناعية التي منشؤها احد الطرفين المتعاقدين من الرسوم الجمركية والسماح بدخول وخروج رؤوس الاموال واستثمارها في مجالات مختلفة واعادة تحويلها للخارج. ومضى الى القول «هناك عدد من الوثائق الموقعة في مجال النقل مع الجانب الكويتي في قطاعات النقل الجوية والبحرية البرية والطرق والجسور مشيرا الى انه خلال زيارة صاحب السمو الأمير الى سورية تم بحث امكانية تمويل انشاء مصفاة لتكرير النفط من صندوق الاستثمار الكويتي وانشاء محطات لتوزيع الوقود. واشار لطفي الى انه منذ تأسيس علاقات التعاون المالي والفني بين الحكومة السورية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في عام 1969 تم توقيع 28 اتفاقية قرض للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية في سورية معظمها في مجال النقل والطاقة والصناعة حيث كانت آخر اتفاقية قرض موقعة مع الصندوق الكويتي في عام 2010 وذلك للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل وتوسعة شبكة مياه الشرب لمدينة دمشق وضواحيها. واضاف ان القيمة الاجمالية لتلك القروض بلغت حوالي مليار و204 ملايين دولار مشيرا الى انها تركزت على قطاعات الطاقة والكهرباء والنقل والاتصالات والري والمياه والصرف الصحي والزراعة والتنمية الريفية والصناعة والخدمات الاجتماعية.