السمحان: تعاونية حطين توزع 8.5% أرباحاً

الفيلكاوي: ندرس حالياً تخفيض هامش الربح على السلع تخفيفاً على المستهلك من أعباء الغلاء المكيمي: توجيه الملاحقات القضائية لرؤساء التعاونيات وليس لكيان الجمعية خطأ فادحمحمد راتب أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية حطين التعاونية عبدالعزيز السمحان أن الجمعية ستوزع على مساهميها أرباحا بنسبة 8.5% وذلك بعد تحقيق أعلى معدل للمبيعات منذ إنشاء الجمعية، وذلك بقيمة مليونين و94 ألف دينار، بزيادة قدرها 283 ألف دينار عن ميزانية عام 2009، في حين بلغ مجمل الإيرادات 437 ألف دينار، بزيادة محققة عن عام 2009 قدرها 170 ألف دينار. وأضاف أن صافي الأرباح القابلة للتوزيع بلغ 262 ألف دينار، مقارنة بـ 160 ألف دينار في 2009، أما مجمل الأرباح فهو 362 ألف دينار، وقال انه تم استقطاع مبلغ 100 ألف دينار من صافي الأرباح لتجهيز السوق المركزي، موضحا أن مبيعات الجمعية تعتمد على فرعين فقط في كل من قطعة 1 وقطعة 3، إضافة إلى فرع لوازم العائلة والخضار والفواكه والقرطاسية. جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده السمحان في مبنى مجلس الإدارة للحديث عن نتائج التقريرين المالي والإداري للجمعية في نهاية العام 2010، بحضور ممثل الجمعية لدى الاتحاد فيصل الأنصاري وأمين السر نادر الكندري ونائب رئيس مجلس الإدارة أحمد جاسم الفيلكاوي وأمين الصندوق ورئيس لجنة الإنشاءات سليمان المكيمي وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاجتماعية عبدالله مال الله. ونبه السمحان إلى قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الخاص باستقطاع نسبة 20% من صافي ربح السنة للاحتياطي القانوني، لافتا إلى أنه يجوز إيقاف هذا الاستقطاع عندما يصل رصيد الاحتياطي المرحل من حساب التوزيع إلى ضعف رأس المال، وبناء على ذلك، فقد بلغ رصيد الاحتياطي القانوني في بداية عام 2010 مبلغا وقدره 44 ألف دينار، وبإضافة وترحيل مبلغ 29 ألف دينار خلال العام، أصبح رصيد الاحتياطي القانوني في نهاية العام 73 ألف دينار. وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أنه في الوقت نفسه، بلغت قيمة رأس المال 144 ألف دينار، في حين أن الأموال النقدية والودائع البنكية تبلغ قيمتها 724 ألف دينار محققة زيادة قدرها 79 ألف دينار عن عام 2009، لافتا إلى أن حركة المساهمين شهدت ارتفاعا ملحوظا عن عام 2009 ليصل العدد الإجمالي للمساهمين في نهاية ميزانية 2010 إلى 3222 مساهما، معتبرا ذلك دليلا على تزايد الثقة في الأعمال والخدمات التي تقدمها الجمعية للمساهمين والأهالي. كما استعرض السمحان أهم الأنشطة الإنشائية والتجميلية التي قامت بها الجمعية لتوفير متعة التسوق لرواد أسواق حطين، وذلك من خلال إنشاء مظلات للفروع كافة، وتجميل الواجهات للأفرع وتلبيسها، وتنظيم الإعلانات، وإحاطة الأفرع بأحواض الزهور. وعلى صعيد الإنشاءات، بيّن أنه جار إنشاء فرع 2 على مساحة قدرها 600 متر مربع إضافة إلى إنشاء نصب تذكاري بدوار المخفر، أما بالنسبة للسوق المركزي، فقد تم تأهيل المقاولين لأعمال الديكور لتأثيث وتجهيز السوق على أحدث المستجدات في هذا المجال، بالتعاون مع لجنة من الأهالي من ذوي الاختصاص لمباشرة العمل. وأشار إلى أن أهالي المنطقة يتطلعون إلى افتتاح السوق المركزي والذي كان قد تأخر تسليمه بسبب مشاكل بين وزارة الأشغال ووفاة المقاول الرئيسي للمشروع، حيث تم تسلمه في 2010، رغم أن المفترض أن يتم تسليمه في 2007، ومنذ تسلم الجمعية قال: لقد تم إنجاز 18 خطوة بسرعة تفوق المراحل الروتينية التي قد تتطلب نحو 9 شهور، إلا أن مجلس الإدارة أنهى تلك الخطوات في نحو 6 شهور، لافتا إلى أن الفترة الاعتيادية لتجهيز أي سوق مركزي بعد تسلمه تتراوح بين سنة ونصف السنة وسنتين ونصف السنة وبعد ذلك يعتبر هناك تأخر، مرجعا التأخر إلى المكاتبات والمخاطبات والمعاملات والمناقصات، والعلاقة مع الجهات الحكومية والروتين. أما نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد جاسم الفيلكاوي، فقد شدد على أن مجلس الإدارة سيكون مستقبلا ككتلة واحدة بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، وذلك لتحقيق ما يطمح إليه أهالي المنطقة، مؤكدا ان ما شهدته الجمعية من طفرة في العمل الإداري والمالي لم يأت من فراغ وإنما من جهد مشترك من مجلس الإدارة الذي رسم السياسة ووضع الخطط وعمل بروح الفريق الواحد إلى أن تم هذا الإنجاز الذي يرضي الجميع مما أثمر هذه الأرقام التي رأيناها من خلال إنجازات الأعمال الاجتماعية والخدمية والإنشاءات، وعلى مستوى فرعين إضافة إلى تجهيز السوق المركزي. وقال الفيلكاوي: إن مجلس إدارة الجمعية يدرس حاليا تخفيض هامش الربح المخصص على السلع، وذلك من أجل تخفيض الأسعار وتخفيف العبء على المستهلك، لاسيما في ظل ما تشهده البلاد من موجة حادة في ارتفاع الأسعار، متوجها بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه الذي كان له دور في دمج الأعضاء كخلية واحدة، وهذا ما أدى إلى تحقيق أكثر من الانجازات. أما عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإنشاءات سليمان المكيمي فشكر الأعضاء ورئيس مجلس الإدارة، معربا عن استعداده للمساهمة في أي معاملة للجمعية، وقال: انه واجه خلال عمله التعاوني مشكلة توجيه المخالفات إلى رؤساء التعاونيات، ومنعهم من السفر أو عدم تمكينهم من القيام بالمعاملات الحكومية وذلك بسبب وجود مخالفات على الجمعية أو على المستثمرين فيها، وقال: ان هذا من أسوأ القرارات، حيث تلاحقنا القضايا حتى بعد سنوات، مشيرا إلى أن من الحلول الممكنة هو أن تحول المخالفات إلى مدير الجمعية أو أن تحول إلى الجمعية ككيان. بدوره، بيّن أمين السر، نادر الكندري ان الجمعية سعت إلى تقديم أفضل الخدمات للمنطقة وبناء الثقة للمساهم في الجمعية وفي الخدمة التي تقدم له، بالإضافة إلى أن الجمعية ركزت على إيجاد سلع متنوعة وبديلة للمرتفعة الأسعار مما زاد في المبيعات، كما أن عدد المساهمين زاد.