«الشفافية»: إعلان مدركات الإصلاح لـ 2011 غداً

تنظم جمعية الشفافية الكويتية مؤتمرا صحافيا غدا للإعلان عن نتائج «مؤشرات مدركات الإصلاح في الجهات العامة» للسنة الرابعة على التوالي، ويأتي المؤشر بعد التراجع الكبير لترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي، وهو محاولة جادة وعلمية لإنقاذ القطاع العام من ثقافة الفساد بواسطة قياس أدوات الإصلاح في الجهات الحكومية لمعرفة مواطن القصور في هذا القطاع ونشرها على الجمهور والمسؤولين بالدولة لمعرفة المجتهد والمقصر. الأهداف صرحت بذلك عضو مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ومفوض المؤشر سلمى حمد العيسى، وأضافت بأن الهدف من المؤشر هو نشر الوعي الإصلاحي في تلك الجهات، حيث يقيس التزامها بمعايير: الشفافية، النزاهة، المساءلة واحترام القانون، العدالة وتكافؤ الفرص، التخطيط الاستراتيجي، والقيادة. كما يساهم المؤشر في تحسين أداء تلك المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال تشجيع المنافسة الإيجابية بين الجهات في القطاع العام والمسؤولين والعاملين فيها. الشريحة المستهدفة وأدوات القياس وأضافت العيسى ان المؤشر يقيس الإصلاح في الجهات العامة من خلال استطلاع رأي شريحتين مهمتين هما: العاملون في الجهة الحكومية (مقدمو الخدمة) والمراجعون مع تلك الجهة الحكومية «ملتقى الخدمة»، كما قامت الجمعية بتطوير المؤشر لهذا العام من خلال أدوات قياس إضافية تمثلت في 4 أدوات وهي: خبراء الجمعية، الزيارة الميدانية (عميل خفي)، مقابلة القياديين، تقييم الموقع الإلكتروني. إعلان النتائج وختمت العيسى قولها بأنه سيتم إعلان النتائج للجهات الفائزة اليوم الموافق 24 الجاري في مؤتمر صحافي سيقام في الواحدة ظهرا في مقر جمعية الشفافية الكويتية، كما تقيم الجمعية حفلا للإعلان عن النتائج وتكريم الجهات العامة الـ 5 الأولى الفائزة في مؤشر مدركات الإصلاح في الجهات العامة 2011، وذلك في قاعة الهاشمي، فندق رادسون بلو في منطقة البدع.