«الشفافية»: مؤشر مدركات الإصلاح «من سيئ إلى أسوأ»

الغزالي: المستوى العام لكل جهاز منخفض وهو مؤشر مؤسف والجهاز الإداري يحتاج إلى جهاز العيسى: بعض الجهات أخرت عمل الباحثين الميدانيين وعرقلت تنفيذ أعمال المؤشر في «الداخلية» والبورصةدانيا شومان أعرب رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي عن اسفه لنتائج مؤشر مدركات الاصلاح 2011 واصفا النتيجة بغير المرضية بالنسبة لجمعية الشفافية، وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الجمعية ظهر امس لاعلان النتائج: «المستوى العام لكل جهاز منخفض وهو مؤشر مؤسف، مشيرا الى ان الجهاز الاداري يحتاج لجهاز» لافتا الى ان تركز الجمعية في التقييم كان على الجانب العلمي، واكد في الوقت نفسه ان قضية الاصلاح ليست ترفا انما ضرورة. وتابع: من خلاله نحتاج للوصول الى مفاهيم ومعايير يجب ان تتعزز في الدولة، واضاف: بالنسبة للمؤشر هذا العام انطلقنا فيه منذ اعلانه في العام الثالث في العام الماضي بعد مرور سنة، لافتا الى انه للسنة الرابعة تعلن نتائج مؤشر مدركات الاصلاح 2011 وفق معايير محددة من الافضل الى الأسوأ لادارات وجهات كلها ادارية وحكومية، حيث تتحرك الشعوب العربية في مكافحة الفساد المستشري. وعن اهداف المؤشر قال الغزالي «يهدف المؤشر الى نشر الوعي الاصلاحي بأهمية مكافحة الفساد الاداري والمالي بين العاملين في القطاع الحكومي ووضع معايير لتقييم اداء الجهات العامة في الكويت وفقا للمعايير التالية: ٭ الشفافية: وهي حق الموظف والنزاهة ويقصد بها الامانة واخلاقيات المهنة والاستقامة ومكافحة الفساد وتشمل عنصري النزاهة في الفساد والنزاهة الوقائية. ٭ المساءلة واحترام القانون، وهي مراقبة ومساءلة المسؤولين من خلال القنوات والادوات الملائمة. ٭ العدالة وتكافؤ الفرص، وهي الحياد التام وعدم التحيز واعطاء كل ذي حق حقه. ٭ التخطيط الاستراتيجي، وتشمل وجود خطة استراتيجية مطبقة، يتم قياسها دوريا. ٭ القيادة، وتشمل وضوح معايير اختيار وقياس كفاءة القياديين. كما يساهم المؤشر في تحسين اداء تلك المؤسسات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وذلك من خلال تشجيع المنافسة الايجابية بين الجهات في القطاع العام والمسؤولين والعاملين فيها. واكد الغزالي ان فكرة المؤشر بدأت عام 2005 بعد التراجع الكبير لترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي حيث يعد مؤشر مدركات الاصلاح محاولة جادة وعلمية لانقاذ القطاع العام من ثقافة الفساد بواسطة قياس ادوات الاصلاح في الجهات الحكومية لمعرفة مواطن القصور في هذا القطاع ونشرها على الجمهور والمسؤولين بالدولة لمعرفة المجتهد والمقصر. من جانبها استعرضت امين سر الجمعية سلمى العيسى الشريحة المستهدفة وادوات القياس قائلة: يستطلع مؤشر مدركات الاصلاح في الجهات العامة آراء شريحتين مهمتين هما: العاملون في الجهة الحكومية «مقدمو الخدمة» والمراجعون المتعاملون مع تلك الجهة الحكومية «ملتقو الخدمة» مشيرة الى ان الجمعية قامت بتطوير المؤشر هذا العام من خلال ادوات قياس اضافية تمثلت في اربع ادوات وهي: خبراء الجمعية، الزيارة الميدانية من خلال العميل الخفي، مقابلة القياديين، تقييم الموقع الالكتروني ليصبح اجمالي الادوات المستخدمة الست ادوات لقياس المدركات. وعن المنهجية العلمية قالت: ان هناك عنصرين اساسيين تم اخذهما بعين الاعتبار عند تحديد الاوزان بالنسبة لكل اداة من ادوات القياس الست (موظفين، مرجعين، العميل الخفي، الخبراء، مقابلة القياديين، الموقع الالكتروني). وعن عدد المعايير التي تغطيها كل اداة قالت: مثلا الموقع الالكتروني يغطي معيارا واحدا «الشفافية» بينما تغطي المقابلة الشخصية للقياديين ستة معايير مختلفة وعليه فان الوزن المنوط بمقابلة القياديين يمثل ستة اضعاف الوزن المنوط للموقع الالكتروني. والأهمية النسبية لكل أداة: من واقع ثقل او وزن كل اداة «الموظف، المراجع، العميل الخفي، الخبراء، الموقع الالكتروني، القياديين» اخذا في الاعتبار ضرورة ان يكون الوزن الاكبر للموظفين والمراجعين، وكذلك ما يمثله الموقع الالكتروني من اهمية في ظل خطة الميكنة في الكويت، فقد اسندت لهذه الادوات معاملات ضعف معاملات الادوات الاخرى. وعن المعوقات قالت العيسى: واجهت الجمعية بعض المعوقات لدى تنفيذها لاعمال المؤشر في هذا العام حيث قامت بعض الجهات بتأخير عمل الباحثين الميدانيين، كما تعرقل تنفيذ اعمال المؤشر في كل من وزارة الداخلية وسوق الكويت للاوراق المالية، كما رفضت بعض الجهات اجراء مقابلات مع القياديين. مشيرة الى انه لضمان سير المؤشر وفق الأسس العلمية تم تشكيل مجلس امناء من خمسة اعضاء هم: 1_ صلاح الغزالي – رئيس الجمعية. 2_ د.احمد بوزبر – خبير الموارد البشرية. 3_ د.فهيمة العوضي – رئيس قسم الإحصاء في كلية العلوم بجامعة الكويت. 4_ د.رياض الفرس – قسم الاقتصاد في جامعة الكويت. 5_ سلمى العيسى – أمين سر الجمعية ومفوض مؤشر مدركات الإصلاح.