الصويلح لاستملاك قطع السالمية بأسعار المباني الاستثمارية

بداح العنزي كشف عضو المجلس البلدي يوسف الصويلح عن سعيه لاستملاك قطع السكن الخاص في منطقة السالمية بالاسعار السائدة لمباني الاستثماري. وقال الصويلح في تصريح صحافي لقد تقدمت منذ بداية عضويتي في المجلس البلدي باقتراح لإعادة تنظيم هذه المنطقة جراء ما يعانيه الاهالي في القطع المختلفة من مشاكل اجتماعية وأمنية ومرورية، مشيرا الى ان سوء الادارة في جهاز البلدية هو سبب معاناة المواطنين من خلال قيام الادارة بتغيير استعمالات بعض المباني وتحويلها الى سكن استثماري وتجاري لينعكس الضرر على اصحاب العقارات الحالية من هذا التغيير في الاستعمال. واضاف لقد تابعت الموضوع في جهاز البلدية بالتعاون مع بعض المسؤولين فيه لإنصاف المواطنين المتضررين للحد من المعاناة التي يعانونها حتى صدرت دراسة أولية وتم رفضها من قبل الوزير. وقال انه من خلال متابعتي، وبأوامر من سمو رئيس مجلس الوزراء لجهاز البلدية بضرورة ايجاد حل لأصحاب هذه العقارات انهت البلدية مؤخرا دراستها التي نتج عنها استملاك عدد من القطع وتحويل القطعة 12 الى النظام الاستثماري. وأوضح الصويلح انه كان يتمنى مشاركة الجهات المعنية في الدولة بالدراسة الاخيرة مثل وزارات الاشغال العامة، والكهرباء والماء، والمواصلات والادارة العامة للمرور لمعرفة توجهاتها حول تحويل بعض العقارات في المنطقة الى النظام الاستثماري او استملاكها، خصوصا انهم شاركوا في الدراسة الاولى في ابداء ملاحظاتهم عليها. واستغرب الصويلح من عدم مشاركة وزارات الدولة في الدراسة الجديدة لأخذ ملاحظاتهم وآرائهم عليها في استملاك او تحويل بعض العقارات الى النظام الاستثماري خوفا من رفض هذه الجهات بعد اتخاذ القرار النهائي بشأنها بالموافقة من قبل المجلس البلدي على القرار. واكد ان اعضاء المجلس البلدي جاءوا لخدمة الوطن والمواطنين، وان هدفهم رفع الظلم عن المتضررين في اي منطقة بالبلاد مشيرا الى انه سيسعى الى تقريب وجهات النظر بين الزملاء لإصدار القرار الذي يفرج عن اهالي المنطقة ويفرحهم بعد المعاناة الطويلة. وقال كنت اسعى الى تحويل جميع القطع الى النظام الاستثماري إلا ان اللوائح والانظمة تحد من ذلك، خصوصا ان النظام الاستثماري يجب ألا تقل مساحة ارضه عن 500 متر مربع، ولذلك فإنه لا مجال امام جهاز البلدية الا استملاك هذه القطع لتنظيمها. وكشف الصويلح عن سعيه للطلب من زملائه الاعضاء أن يكون قراره باستملاك العقارات وبموجب اسعار الاراضي الاستثمارية بالمنطقة وليس بأسعار السكن الخاص وذلك من باب المساواة والعدالة لجميع القطع التي سيتم استملاكها وتحويلها الى النظام الاستثماري. وقال الصويلح ان هناك عقارات ضمن القطع التي سيتم استملاكها تزيد مساحتها على 500 متر وجهاز البلدية طلب استملاكها وليس تحويلها الى النظام الاستثماري وهذا فيه ظلم على اصحاب هذه العقارات، مؤكدا سعيه لتحويل هذه العقارات الى النظام الاستثماري ما لم تكن هناك معوقات تنظيمية. واضاف ان هناك دراسة تتم حاليا لتطوير شارع سالم المبارك والتي سترى النور قريبا بعد ان تنتهي الشركات من وضع التصورات النهائية حول تطوير هذا الشارع المهم في البلاد ليتم عرضها على لجنة محافظة حولي في المجلس البلدي لاتخاذ القرار اللازم بشأن تطوير هذا الشارع.الصفحة  في ملف ( PDF )