غرفة التجارة تشيد بالجهود المبذولة في إجراء التعداد

أشادت غرفة التجارة والصناعة بمشروع تعداد السكان والمباني والمنشآت للكويت لعام 2011، وصرح مصدر مسؤول بأن الغرفة تبدي اهتماما كبيرا بالمشروع، وتؤكد استعدادها للتعاون مع الاجهزة المعنية في انجازه، خاصة أنها المرة الاولى التي تشهد فيها الكويت تعدادين: الاول تسجيلي يقوم على تجميع البيانات في السجلات الرسمية، والثاني ميداني يعتمد على النزول الى المواقع لاستقاء المعلومات من منابعها، يضاف الى ذلك تزامن التعداد هذا العام مع بدايات الخطة التنموية الخمسية التي شرعت الدولة في تنفيذها، والتي تعتمد أساسا على الخصخصة، وتحرير قوى السوق، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع الحديثة ذات التقنية العالية. وأضاف انه مما لا شك فيه ان توافر البيانات الاحصائية عن السكان وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي سيتيحها التعداد، سيسهم الى حد كبير في إقامة مشاريع الخطة التنموية على أسس واقعية سليمة وتوقعات محسوبة ومدروسة، وتولي غرفة تجارة وصناعة الكويت أهمية قصوى لمشروع التعداد من منظور اقتصادي ديموغرافي، لأن المعلومات السكانية المتحصلة وفق التصنيفات والتقسيمات العالمية هي التي يتم على أساسها تحديد كثافة السكان والقوى العاملة وحجم الناشطين اقتصاديا والمستويات التعليمية والفئات العمرية التي يتم في ضوئها توطين الانشطة الاقتصادية والخدمات، وإجراء دراسات جدوى المشاريع والتعرف على حجم فرص التسويق وغيرها. وتتعدد أوجه الاستفادة من التعداد كذلك في جذب الاستثمارات الاجنبية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية، كما انه يوفر قواعد البيانات والاحصاءات اللازمة لاستخلاص المؤشرات الاقتصادية والتنموية التي تعين أصحاب القرار في السلطتين التشريعية والتنفيذية في سن التشريعات، ووضع الخطط والبرامج التي تلبي طموحات الشعب الكويتي وقيادته الحكيمة في تحويل الكويت الى مركز إقليمي ودولي ماليا وتجاريا وتقنيا. لذا تهيب الغرفة بكل أعضائها والمنتسبين اليها من أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والخدمية، تقديم كل عون ممكن لإنجاح مشروع التعداد، وتوخي الشفافية والدقة في إعطاء المعلومات والبيانات المطلوبة على النحو الذي يجعل التعداد ممثلا للواقع ومعبرا عليه.