دارين العلي
صرح وزير الكهرباء والماء ووزير النفط بالوكالة م.محمد العليم، على هامش ندوة للصحافيين، بأن الوزارة تمضي قدما في تطبيق سياسة تأمين مرفقي الكهرباء والماء للسنوات المقبلة، مشيرا الى ان الوزارة ومن خلال ورشتها التي جهزتها لهذا الغرض وقعت الفترة الماضية ثلاثة عقود لبناء محطات لتوليد الكهرباء وتقطير المياه.
واضاف م.العليم: لا احد ينكر دور من سبقونا في هذا المجال، انما جاء دورنا مكملا لدورهم، بالاضافة الى اضفاء صفة التعجيل وانجاز المشاريع.
كلام م.العليم جاء خلال افتتاح اعمال الندوة العلمية «نحو الجديد في مجال التحلية والطاقة في الكويت» بتنظيم من برنامج موارد المياه في ادارة البحوث بحضور مدير عام معهد الابحاث العلمية د.ناجي المطيري
وابدى م.العليم سعادته لتعاون مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وبقية الجهات المختصة بهذا الشأن مع وزارة الكهرباء والماء في مجال تنمية الابحاث العلمية التي يمكن الاستفادة منها، مؤكدا ان مزج البحث مع الممارسة يؤديان الى نجاحات كبيرة جدا.
من جانبه، اكد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.علي الشملان ان الكويت تواجه ضغطا شديدا لتلبية الارتفاع المستمر للطلب على الكهرباء والماء من قبل السكان، خاصة خلال فترة الصيف، مشيرا الى ان المشكلة قد تزداد تعاظما في المستقبل القريب بسبب التوسع في المدن الجديدة والمباني العالية بالاضافة الى التوسع في الصناعات الكبيرة والصغيرة.
واشار د.الشملان الى ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ملزمة بتبني التطور العلمي والتكنولوجي في البلاد منذ انشائها عام 1976 بدعم من الشركات الكويتية المساهمة والتي قدمت الدعم الكبير للبرامج العلمية والبحثية في مجالات العلوم التطبيقية والعلوم الاساسية خلال العقود الثلاثة الماضية، فمنذ عام 1994 وضع مجلس ادارة المؤسسة المياه ضمن المجالات الرئيسية لبرنامج اولويات البحث العلمي، الذي يشمل النفط والبيئة والصحة، ومازالت المياه تشكل عنصرا رئيسيا في برنامج الاولويات.
واعتبر ان توليد الطاقة الكهربائية وانتاج مياه الشرب من المواضيع المهمة والحرجة في يومنا هذا، ليس فقط في منطقة الخليج بل في العالم على وجه العموم، نظرا لاهميتها في الحياة. وتعتبر الكهرباء والماء القوة الرئيسية المحركة لتعزيز الصحة والبنية التحتية والصناعة والتنمية بشكل عام.
الطاقات البديلة
ولفت الى ان مشكلة المياه والكهرباء في البلاد سببت قلقا شديدا لدى الجهات المختصة والهيئات العلمية، مما ادى الى النظر في امكانيات تطبيق الطاقات البديلة لحل المشكلة وايجاد الحلول المناسبة. واوضح ان مؤسسة الكويت للتقدم العلمي تلعب دورا مهما في دعم وزارة الكهرباء والماء والمجتمع العلمي في التصدي لمعالجة التحديات الحيوية التي تواجه هذه الامة، مؤكدا انها ستبذل كل الجهود والامكانيات خلال انعقاد هذه الندوة لتذليل العقبات، حيث دعت خبراء عالميين واقليميين ومحليين في مجالات انتاج الطاقة للاستفادة من خبراتهم في تحديد تكنولوجيا الطاقة والتحلية واقتراح الحلول البديلة لانتاج الطاقة والتحلية في الكويت لتمكين متخذي القرار والمتخصصين مع الاخذ في الاعتبار مستقبل هذه التقنيات وتطبيقاتها في الكويت. ولفت د.الشملان الى ان برنامج موارد المياه سيستمر في تعزيز كل الامكانات للتركيز على البحث والتطوير في مجالات مصادر المياه وتأمين التعاون العلمي مع المؤسسات والمعاهد والمجموعات العلمية التي تملك الاهتمامات نفسها في المنطقة والعالم، معتبرا الاجتماع من النشاطات التي يدعمها البرنامج لارتباط انتاج الطاقة والمياه في التقنيات المعتمدة في الكويت والعالم، ونأمل ان تكون الجهود المخلصة والنتائج القيمة التي يقدمها العلماء منهاجا للمستقبل في مجال الجديد في التحلية وانتاج الطاقة في المنطقة.
7 محطات
من جانبها، شاركت مديرة موارد المياه في ادارة البحوث ورئيس اللجنة العليا للندوة د.فاطمة العوضي بكلمة تحت عنوان «هل تستعيد الكويت مجدها القديم» استعرضت من خلالها تاريخ الكويت مع بناء محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه.
وقالت د.العوضي ان الكويت تمتلك في وقتنا الحالي سبع محطات لإنتاج الكهرباء والمياه المقطرة تنتج من الطاقة 10.689 ملايين ميغاواط، متوقعة أن تزيد القدرة الانتاجية لتصل الى 11.189 مليون ميغاواط مع حلول عامي 2008 و2009، أما سعة محطات التقطير مجتمعة فهي 447.5 مليون غالون متوقعة زيادتها الى 462.5 مليون غالون في اليوم في حلول عامي 2008 و2009. وأضافت العوضي: قد يستغرب البعض لماذا تحتاج الكويت - البلد الذي انتعش من دخل آباره النفطية وفي الوقت نفسه ترتفع أسعار النفط الى معدلات عالية - لمناقشة تطبيقات الطاقات البديلة، ليس هناك شك في ان النفط هو أهم المصادر في وقتنا الحالي، ودونه لم يكن التطور في مجالات علوم وتقنيات الطاقة والمياه التي حدثت خلال الستين عاما الماضية ممكنا. وأوردت بعض الاسباب التي دعت الكويت الى النظر في تطبيقات بدائل الطاقة حيث من المتوقع ان يستهلك النظام الثنائي لإنتاج الكهرباء والماء مائة مليون برميل في عام 2008، وتصل تكلفة هذا الكم من البترول الى 10 مليارات دولار بسعر قيمة البرميل اليوم المقدرة 100 دولار في حين تعتبر احتياطيات النفط هشة، ناضبة ومهددة في المستقبل اذا اعتمدت الأمم عليه أو لم تستخدمه بطريقة فعالة وحكيمة أو ان لم تتبع الدول الاتجاه العالمي للتغيير.
وأشارت الى ان الكويت تعتمد على النفط والغاز لتشغيل الصناعات النفطية الثقيلة، بالاضافة الى صناعة انتاج الكهرباء والماء. لذا فإن تشغيل هذه الصناعات باستخدام الوقود يؤدي الى انبعاث الكربون وثاني اكسيد الكربون وأكاسيد النترات واكاسيد الكبريت بنسبة تكافئ الكميات المحروقة. ويشير احصاء الولايات المتحدة لعام 2005 الى ان معدل تلوث الهواء والماء في الكويت من اعلى المعدلات في العالم، بل أعلى من الولايات المتحدة الاميركية، علما ان الكويت يجب أن تمتثل كباقي الدول في العالم لتوصيات بروتوكول كيوتو - لتقليل مستوى انبعاث ثاني اكسيد الكربون الذي يؤدي الى الاحتباس الحراري حيث تحث جميع الدول على استخدام الطاقات البديلة. ولفتت دراسة حديثة الى ان استهلاك الوقود لإنتاج الكهرباء والماء عال جدا ولو استمر على هذا الحال فإنه بعد ثلاثين عاما سيتم استهلاك الوقود محليا، ولن يكون هناك فائض للتصدير، ولهذا فإن التطور في استخدام مصادر تقنيات الطاقات البديلة بات واضحا وأمكن الوصول اليه من قبل كثير من الدول في العالم، ويمكن ان يغطي حاجة الدولة التي تخطط لبناء 80.000 وحدة سكنية في مناطق بعيدة عن مدينة الكويت. وذلك لتحاشي التوسع في شبكات التيار العالي وشبكات المياه. لذا قررت وزارة الكهرباء والماء استخدام الطاقات البديلة في المدن الجديدة.
الصفحة في ملف ( pdf )