الرفاعي: اتحاد الحضانات الخاصة هو الذي اقترح جعل الترخيص للحضانات بسنتين

صرح رئيس مجلس ادارة الطفل للحضانات الخاصة في الكويت د.محمد الرفاعي ردا على ما نشر في «الأنباء» يوم الاثنين الموافق 6 الجاري قائلا: مما لا شك فيه ان المنظمات المتخصصة في الكويت لها عظيم الشأن في التوجه الى افضل الطرق في جميع المجالات المتخصصة حتى نواكب بذلك دولا كثيرة متقدمة ومتطورة سبقتنا الى ذلك ولا يمكننا ان نحذو حذو دول تتميز بالمركزية والتخلف والاستبداد. فقد طالعتنا «الأنباء» بعددها رقم «12654» الصادر بتاريخ 6 يونيو 2011 عن تصريح لمديرة ادارة المرأة والطفولة اقبال الرميضين بأن الوزارة قد اعدت مقترحا ليكون ترخيص الحضانات سنتين بدلا من سنة، وقد يبدو ان مديرة المرأة والطفولة نسيت عن غير عمد ان هذا المقترح هو طلب اتحاد الطفل للحضانات الخاصة بموجب الكتاب الصادر عن الاتحاد الموجه الى وكيل وزارة الشؤون في 1/9/2008 عرض الاتحاد فيه ضرورة ان تكون مدة الترخيص سنتين حتى تتناسب مع تراخيص الجهات الأخرى مثل الاطفاء والصحة والبلدية، ولم تستجب الوزارة حينها لهذا الطلب، ما دفع الاتحاد مرغما لرفع دعوى قضائية رقم «2121/2010 اداري» ضد وزارة الشؤون متداولة حاليا في القضاء. وزاد ان الرميضين قالت انه سيتم صرف تعويضات عن الاقفال القسري للحضانات الخاصة، والمسألة مسألة وقت ونشكر للمديرة انصافها اذ اقرت بتصريح رسمي على لسانها بان هذا الاغلاق هو اغلاق قسري ومعلوم ان الاغلاق القسري هو اغلاق جبري من دون مبرر او سند مشروع بالقانون. وقال الرفاعي انه بالاشارة الى التصريحين السابقين قام اتحاد الطفل للحضانات الخاصة منذ اول وهلة بطلب تطبيق المادة «8» من القرار الوزاري رقم 73/94 الخاص بتنظيم العمل في دور الحضانات الخاصة الذي اشترط ان تكون مدة الترخيص 5 سنوات الا ان المعمول به بوزارة الشؤون ان الترخيص لمدة سنة مخالف للمادة مما يعد مخالفة صريحة للمادة المشار اليها اعلاه. ولا يستند ذلك التفعيل الى واقع او قانون حيث تقوم الوزارة فعليا بالتجديد للحضانات الخاصة لمدة سنة دون الاستناد الى نص قانون ومخالفة لنص المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 73/94 المعمول به والذي لم يتم الغاؤه، علما بأن ذلك قد ارهق وخسر اصحاب الحضانات الكثير من الجهد والمال طيلة فترة سبعة عشر عاما مضت. ونادى اتحاد الطفل للحضانات الخاصة بتفعيل المادة الثامنة من القرار الوزاري سالف الذكر دون جدوى واذن صاغية مما حدا بالاتحاد الى اقامة دعواه الماثلة المذكورة اعلاه. واضاف الرفاعي انه بشأن التعويضات المستحقة عن الاغلاق القسري للحضانات طالب الاتحاد من اول وهلة بعدم اغلاق الحضانات وكان يكفي الوزارة الزام الحضانات باتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة اي ظرف طارئ بدلا من هذا الاغلاق القسري الذي يستحق معه التعويض ما يجعل القرار الاداري معيبا باهدار المال العام. وفشلت كل المحاولات للتعويض عن هذا الاغلاق مما حدا بالاتحاد ممثلا في اعضائه باقامة دعاوى بالارقام (2494/2010-2495/2010-2496/2010 بتاريخ 14/6/2010 ضد وزارة الشؤون بطلب التعويض ومازالت هذه الدعاوى متداولة بالقضاء). واوضح ان التعاون المشترك بين اتحاد الطفل للحضانات الخاصة لا يقلل من دور الوزارة الاشرافي والرقابي وانما هو العمل من خلال ارض الواقع ووضع القوانين بما يتناسب مع الطفل وخاصة ان هذه المنظمات هي القريبة من الطفل من خلال الحضانات وهي اعلم برغباته وسلوكياته واحتياجات هذا القطاع الحيوي والمهم في المجتمع. وقال الرفاعي ان الاتحاد لا يرغب في المزيد من رفع القضايا على الوزارة واحتساب اخطائها الكثيرة اذا ما ابدت تعاونا بناء ومثمرا يكون له بالغ الاثر على الطفل والطفولة وقطاع الحضانات في الكويت. واكد الرفاعي ضرورة تفعيل دور التعاون المشترك والبناء والتنمية الحقيقي ولا يهمنا نسبة الفضل الينا في اسبقية معينة انما يهمنا الرقي بمستوى الطفل والطفولة في الكويت التي تستحق ان تكون من أرقى الأمم لما لها من قيادة حكيمة وموارد بشرية فاعلة يمكن لها حمل مسؤولية التنمية والتطوير لبلدنا العزيز الكويت، مما تحتم به الابتعاد عن التصريحات الغوغائية التي لا تصب في مصلحة الجميع «فأهل مكة أدرى بشعابها».