حماد: على الحكومة تجنيس الـ 2000 دون نقصان والاقتداء بدولة الإمارات في حل قضايا البدون

طالب النائب سعدون حماد الحكومة بتنفيذ قانون تجنيس البدون الذي اقره مجلس الأمة بحضورها وتأييدها في تلك الجلسة في دور الانعقاد الماضي، والذي خولها تجنيس ألفين من البدون مستحقي الجنسية دون نقصان. وحث زملاءه النواب على الدفاع عن هذا القانون الذي صوتوا عليه عن قناعة مطلقة لانصاف ورفع الظلم عن المستحقين للجنسية الكويتية من بين شرائح عديمي الجنسية. وقال إن عدم تطبيق هذا القانون بشكل مقبول يعتبر استهجانا من قبل الحكومة للقوانين التي يصدرها مجلس الأمة سواء كانت متعلقة بهذه القضية التي أساءت لسمعة الكويت في المحافل الدولية او غيرها من القضايا التي ينتظرها الشعب الكويتي. وقال حماد ان الاعتراضات التي يبديها هذه الايام نائب او نائبان يجب الا تلتفت اليها الحكومة وهي تنفذ هذا القانون المصيري لفئة من المجتمع الكويتي استنادا الى هذا القانون الذي اصدره المجلس في قرار جماعي شمل الاعضاء والوزراء انفسهم. وقال ان الفئات التي يجب ان يشملها التجنيس في هذه الدفعة او الدفعات المقبلة هي اقرباء الكويتيين والذين خدموا في سلك الجيش والشرطة الذين رفعوا علم الكويت في حرب 1967 ضد العدو الاسرائيلي في جمهورية مصر العربية، وفي حرب 1973 في الجولان السورية، وفي حرب تحرير الكويت من براثن العدوان الصدامي عام 1990، وكذلك من لديهم اقدمية في الكويت وخدموها في مواقع مختلفة سواء في القطاع النفطي او مرافق الدولة الاخرى، وكذلك حاملو احصاء 1965، فجميع هذه الشرائح تستحق شرف الانتماء للكويت، على ان يستثنى منهم من عليهم قيود أمنية حقيقية تضر بمصلحة البلاد بشكل موثق، لا قيود وهمية كما تدعي اللجنة التنفيذية للبدون. ودعا حماد المعارضين للتجنيس خصوصا النواب ان يتقوا الله في هؤلاء الناس ويتذكروا القسم العظيم الذي اقسموا به امام الله والمجتمع الكويتي لتمثيل الأمة بإخلاص، وان يتذكروا ان الكثير من الذين يعارضون تجنيسهم هم من نسيج هذا المجتمع الكويتي، وان يتخلوا عن الحسد الذي مع الأسف أصبح طاغيا بشكل ظاهر. وانتقد الاجراءات الحكومية التي تعالج من خلالها حل قضية البدون حيث لا تدل على حسن النية وتهدف الى المماطلة والتسويف، ولو كانت النوايا صادقة في الحل لاقتدوا بدولة الامارات العربية المتحدة التي حلت قضية عديمي الجنسية لديها خلال 6 اشهر فقط، من خلال تشكيل لجنة سعت بصدق واخلاص لوضع ضوابط واقعية لحل تلك القضية، وليس كما تفعل اللجنة التنفيذية للبدون التي تتفنن في اختلاق العراقيل من اجل مكاسب شخصية على حساب سمعة الدولة حتى وصلت مع الأسف بسبب تلك الاجراءات العقيمة الى مشارف التدويل، حيث كلنا يعلم انه في الصيف الماضي من هذا العام شرعت منظمات حقوق الانسان العالمية في تتبع أبعاد هذه القضية ميدانيا على ارض الكويت، والتقت خلالها اعدادا كبيرة من البدون وعلى الأخص مناطق الصليبية والجهراء والأحمدي والفروانية، ووثقت الكثير من الحقائق من خلال مشاهد متلفزة حية، واوصت في نهاية ذلك البحث الميداني حكومة الكويت بضرورة فتح سجل مدني للبدون من اهم شروطه منح الجنسية لمن يستحق فورا الى جانب الحقوق الانسانية والمدنية الاخرى، ووعدت تلك الهيئات الدولية بالعودة مجددا للكويت لمتابعة التنفيذ وربما تكون قريبة جدا، لان تلك المنظمات الانسانية لا تنتظر الإذن من الكويت في الدخول، فهي تعمل تحت مظلة هيئة الامم المتحدة.الصفحة  في ملف ( PDF )