الصراف: فتح قنوات جديدة للتعاون التشريعي والتنفيذي في العمل البلدي

بداح العنزي أكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.موسى الصراف اهمية تبادل الاسئلة والمقترحات التي تساهم في تطوير العمل بالمجلس البلدي وأنشطته لتواكب التطورين المحلي والاقليمي من خلال فتح قنوات جديدة من التعاون بين العمل التشريعي والعمل التنفيذي لتحقيق المزيد من التنمية والبناء لمواكبة التطور ضمن الاستراتيجية العامة لدولنا. وقال م.الصراف خلال افتتاحه ملتقى تطوير العمل البلدي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يستمر حتى السادس عشر من الشهر الجاري. ان هذا الملتقى الذي يمثل لبنة جديدة في بناء التعاون المثمر والقائم بين المجالس البلدية وبلديات دولنا، تأكيد للتوجهات العامة نحو المشاركة في تطوير المشاريع والخدمات البلدية، وفق استراتيجية واضحة تقوم على الاولويات التنموية والاحتياجات التنظيمية الحالية والمستقبلية، التي تساهم في تعمير البلاد وتوفر الخدمات للمواطنين وترتقي بالخدمات البلدية الى مستقبل افضل. واضاف ان لتعزيز دور المجلس البلدي في تنفيذ مهامه، تحتم علينا ضرورة مواصلة نهج من سبقنا في مسيرة العمل البناء على مر السنين، في تعمير وتطوير مدننا. وذكر ان مسؤوليات الحاضر يجب ان لا تصرفنا عن مسؤوليات المستقبل وعلينا ان نتخذ من الشورى والتعاون فيما بيننا منهجا نتبعه لنحقق ما نرتقيه لابنائنا ما ابتغيناه لانفسنا، لذا فإن اول المسار في العمل هو نقد الذات ومصارحة انفسنا بالمشاكل التي تحيط بنا واتخاذ الادارة والعمل الجاد منهجا مستمرا، وعليه فلنعمل معا ونتحمل مسؤولية الحاضر والمستقبل بكل اخلاص وتفان وان نضع خدمة الوطن والمواطن مثالا يحتذى به. وقال: ان ما نطمح اليه اليوم، وما نسعى لتحقيقه في المرحلة المقبلة، هو بناء المستقبل لخير الوطن والمواطن، ولا يتأتى ذلك الا بفضل تكاتف كل الجهود في ظل الاسرة الواحدة، وفي اطار الحق والعدل والمساواة. فإن القوانين والنظم واللوائح وحدها لا تكفي، ولا تحقق اهدافنا التي نتطلع لتحقيقها، ما لم يضع كل فرد منا مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.الصفحة  في ملف ( PDF )