الرومي: تقديم خدمات استشارية لمشروع سكك الحديد بقيمة 2.49 مليون دينار

فرج ناصر وقّع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات مساء امس مع ائتلاف مستشارين عالميين بقيادة شركة «بوز اند كومباني» عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع شبكة سكك الحديد في الكويت بقيمة 2.49 مليون دينار ولمدة 16 شهرا. وقال رئيس الجهاز الفني عادل الرومي في تصريح للصحافيين على هامش توقيع العقد ان مشروع شبكة سكك الحديد الذي جرى توقيع عقد الاستشارات الخاص به يأتي في اطار تنفيذ شبكة السكك الحديد الخليجية التي سيتم ربطها مع بعضها البعض فور انتهاء كل دولة خليجية من تنفيذ شبكتها، مبينا ان خطة مشروع شبكة السكك الحديد ستمتد في وقت لاحق لتطاول اليمن جنوبا وتصل الى أوروبا شمالا. وأضاف ان القطاع الخاص هو الذي سيقوم بتطوير هذه المنشأة لتواصل الكويت تميزها في مجال اشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية ومشاريع البنى التحتية وذلك عبر تأسيس شركة مساهمة عامة يكون القطاع الخاص المساهم الاستراتيجي فيها كون تكلفة المشروع تتجاوز الـ 250 مليون دينار. وأوضح ان شركة «بوز اند كومباني» والائتلاف سيقومان بإعداد دراسة تفصيلية لربط الموانئ الكويتية ومطار الكويت الدولي بالسكك الحديد من اجل النهوض بعجلة الاقتصاد الوطني وزيادة حجم التبادلات التجارية مع دول البحر الأبيض المتوسط ووسط أوروبا عن طريق الجمهورية العراقية وشمال أوروبا ووسط آسيا عن طريق الجمهورية الإسلامية الإيرانية فضلا عن ربط الكويت مع دول الجوار «السعودية والعراق» بشبكة نقل عام تساهم في تسهيل عمليات التنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر الرومي ان مستشار المشروع سيتولى ايضا اعداد مستندات الطرح للاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2008 بشأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة، مشيرا الى ان شركة «بوز اند كومباني» فازت بالعقد بعد منافسة شرسة مع العديد من المكاتب العالمية ومستشاري العمليات استمرت على مدى ستة أشهر. وأضاف: ان هذا المشروع سيميز الكويت بأن تصبح مركزا تجاريا وماليا ويطور تحقيق هذه الرغبة الأميرية في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا للمنطقة. ومن متطلبات المشروع سيكون هناك 244 كيلومترا لمحور الشمال والجنوب وخط فرعي للمطار بمسافة 42 كيلومترا وخط فرعي بجزيرة بوبيان بحدود 71 كيلومترا وخط فرعي للموانئ 30 كيلومترا والمحور الغربي يصل الى 117 كيلومترا الى منفذ السالمي، حيث سيكون هذا المشروع مكملا لمشروع المترو لربط الكويت بشكل عام بشبكة اتصالات. وأضاف ان هذا المشروع سيكون من المشاريع ذات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ولابد من القطاع الخاص ان يأخذ جزءا في المخاطرة مع القطاع العام وهو دور كبير لمستشار العمليات لتحديد الأمور وتوزيع المخاطرة بين الجانبين، وهو مشروع سعت الدولة لتطوير خدمات تواكب المنطقة، لذلك لابد ان تشارك الدولة في بعض المخاطر في هذا المشروع، مؤكدا ان المشروع في حالة طرحه لابد ان يكون له جدوى اقتصادية للمستثمر لأن هذا الضمان الوحيد للمشروع. وقال ان هذا المشروع يعتبر ثاني مشروع ينفّذ من قبل الجهاز بعد مشروع محطة الزور، وهناك مشاريع خدمية مقبلة تسعى الدولة لتواجدها في البلد، حيث بدل ان تتحمل الدولة جميع المخاطر تشارك هذه المخاطر مع القطاع الخاص، والمخاطر هي: 1 ـ عائد على رأس المال. 2 ـ سرعة انجاز المشروع. 3 ـ كفاءة إدارة المشروع. 4 ـ ديمومة المشروع. 5 ـ مستوى الخدمة. وهذه المخاطر قد تنجز وقد لا تنجز لكن نسعى الى مثل هذه الأمور ونحن نعوّل على مستشار عالمي ان يطرح الخيارات الأفضل والتي يعتمدها مجلس الوزراء. من جانبه، قال وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي ان المشروع له فوائد متعددة منها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كونه يربط دول مجلس التعاون الخليجي بعضها ببعض، موضحا ان دراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع وتحقيق عائد وأرباح من أولويات الدراسة الاستشارية التي ستقوم بها شركة «بوز اند كومباني» ليتم طرحها على القطاع الخاص. وأضاف المزيدي ان المشروع سيساهم في تحويل الكويت الى مركز نقل لوجستي في المنطقة لاسيما ان مشروع شبكة سكك الحديد الخليجية سيصل بين الموانئ الخليجية جميعا، حيث سيعتمد المشروع بنسبة 75% من عملياته على الشحن البري إضافة الى نقل الركاب، الأمر الذي يجعل هذا المشروع ذا جدوى اقتصادية كبيرة.