دراسة: الصندوق الكويتي للتنمية قدم 10 عمليات تمويلية لمصر بقيمة 797 مليون دولار

كونا: قالت دراسة علمية حديثة متخصصة ان صناديق التنمية الوطنية الى جانب صناديق التنمية الاقليمية قدمت مساعدات انمائية قدرها 80 مليار دولار لنحو 135 بلدا ناميا استأثرت الدول العربية منها بنصيب الاسد بقيمة بلغت 47.4 مليار دولار. واضافت الدراسة التي قدمها الباحث عمر راشد لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد من معهد البحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية ان تلك المعونات موزعة على الفترة الممتدة بين عامي 1998 و2007 واستأثر البنك الاسلامي للتنمية بصدارة المانحين بـ 28 عملية تمويلية بلغت قيمتها 489.7 مليون دولار تلاه الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بـ 16 عملية تمويلية قيمتها 1252.2 مليون دولار. واوضحت الدراسة المعنونة «دور صناديق التنمية العربية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال الفترة من العامين 2000 الى 2008» ان الصندوق الكويتي للتنمية جاء في المرتبة الثالثة من حيث الصناديق التي قدمت دعما لمصر بعشر عمليات قيمتها 797.1 مليون دولار. وذكرت ان صندوق «الاوپك» حل رابعا بتسعة قروض قيمتها 141.4 مليون دولار فيما جاء الصندوق السعودي خامسا بأربع عمليات تمويلية قيمتها 100.3 مليون دولار فيما لم يقدم صندوق أبوظبي للتنمية أي عمليات تمويلية لمصر. وبينت ان الدول العربية المانحة للعون الانمائي العربي ورغم تأثرها بتداعيات الازمة المالية العالمية الا أنها التزمت بتقديم المساعدات الانمائية الميسرة للدول العربية ذات الدخل المتوسط والمنخفض. واشارت الى ان حصة مصر من العون الانمائي المقدم من مؤسسات وصناديق التنمية العربية المعروفة اختصارا باسم «مجموعة التنسيق العربية» كانت تعادل 2.7 مليار دولار من اجمالي التمويل المقدم من تلك المؤسسات وصناديق التنمية العربية. وقالت ان المعونة العربية تميزت بعدد من المزايا جعل تأثير تلك المعونات في واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر ملموسا للغاية. وتناولت الدراسة معوقات الاستفادة من العون الانمائي العربي المقدم على شكل قروض ومنح ومعونات وانعكاس ذلك على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في مصر ورأت بين تلك المعوقات ان اعتماد الدول العربية غير النفطية على القروض والمساعدات الرسمية من الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية أصبح محفوفا بالمخاطر لاسيما بعد ان شهدت السنوات الماضية انحسارا في حجم المساعدات الرسمية المقدمة لهذه الدول. واعتبرت ثاني تلك المعوقات تضاؤل فرص الدول العربية غير النفطية وبينها مصر في الحصول على قروض من اسواق المال العالمية نتيجة المنافسة غير المتكافئة التي تواجهها الاقتصادات العربية من قبل مثيلتها الناشئة في كل من آسيا وأميركا اللاتينية.