«الرعاية السكنية»: إجراءات تمويلية جديدة لتنفيذ 9696 وحدة سكنية منخفضة التكاليف بمساحة 150م2 وبكلفة إجمالية 520 مليون دينار

المشروع يبعد 15 كيلومتراً عن الجهراء ويقام على مساحة 842 هكتاراًحمد العنزي كشف مصدر رفيع المستوى في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن ان مشروع بيوت منخفضة التكاليف، الذي كانت الدولة بصدد تنفيذه قبل نحو 4 أعوام منذ صدور القانون رقم 45 لسنة 2007 سيعود مجددا الى الطرح من جديد امام الشركات الراغبة في تنفيذه، وذلك قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا ان المؤسسة تجاوزت معوقات كانت وراء عدم تنفيذ هذا المشروع حال طرحه قبل عامين ومن بين المعوقات التي تم تجاوزها سبل تمويل المشروع حيث كانت الشركات المتقدمة لتنفيذ هذا المشروع والذي يتضمن إقامة 9696 وحدة سكنية منخفضة التكاليف بمساحة 150م2 راغبة في إيجاد مصادر تمويل، حيث تم الاستقرار على ان تقوم بعض البنوك التجارية بتمويل المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 520 مليون دينار، بمعدل 12800 دينار للوحدة. وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان المؤسسة ستقوم خلال الأسبوعين المقبلين بعقد عدة اجتماعات ولقاءات تعريفية مع الشركات الراغبة في الدخول في تنفيذ المشروع قبل موعد طرحه المرتقب، حيث أوجدت المؤسسة آلية جديدة متوافقة مع الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع من ناحية سبل التمويل وطريقة توقيتها والتعديلات الجديدة الموضوعة عليها والتي تشجع الشركات مرة اخرى على الدخول في المشروع دون اي توقف قد يطرأ مستقبلا، ويأتي في مقدمة تلك التعديلات التمويل عبر قروض البنوك التجارية، وكذلك رأسمال الشركة التي سيتم تأسيسها، إضافة للقروض التجارية، واستثمار العوائد المالية من المشروع من الأراضي الاستثمارية والتجارية وإيجار البيوت المنفذة داخل نطاق المشروع والتي ستستثمر جميعها لمدة 40 عاما والتي تأتي على نظام B.O.T، مشيرا الى ان المبلغ الأولي المرصود المستهدف الذي سيتم تمويله مبدئيا لتنفيذ أعمال البنية التحتية والمباني السكنية في حال تأسيس وإعلان الشركة المنفذة للمشروع سيصل لـ 360 مليون دينار. وعن موقع المشروع ومكوناته، ذكر انه يبعد عن منطقة الجهراء 15 كلم ويحده من الغرب الطريق الإقليمي ومسار خطة السكة الحديد طبقا للمخطط الهيكلي للدولة، مشيرا الى ان المشروع يقام بمساحة تبلغ 842 هكتارا، وكل بيت سيكون منفصلا عن الآخر عبارة عن دورين، أرضي وأول ومكونا من 5 غرف وصالة ومطبخ و3 حمامات، بالإضافة الى غرفة الخادمة، إضافة الى اشتمال المشروع على جميع المرافق الأساسية من المدارس والمساجد ومخافر الشرطة والمراكز الصحية والمباني الحكومية وغيرها من الخدمات الأخرى، مشيرا الى ان اي شركة راغبة في الدخول بالمشروع لابد ان تكون مدرجة في البورصة، مضيفا انه بالإمكان ان تدخل شركات أخرى غير مدرجة في البورصة وهناك دراسة حول كيفية دخول تلك الشركات غير المدرجة على تنفيذ المشروع باشتراطات محددة. وعن توقعاته حول استمرارية المشروع او توقفه مرة اخرى في دهاليز الروتين الحكومي، استغرب المصدر مما يتردد عن ان المشروع في طريقه للتوقف، مؤكدا ان ايا من تلك الأمور لا أساس له من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، لافتا الى ان مشروع بيوت منخفضة التكاليف هو النواة الفعلية لأغلب المشاريع الحكومية المقبلة المزمع تنفيذها في عدة مدن اخرى سواء في مدينة المطلاع او الخيران اوغيرها من المشاريع الإسكانية المقبلة، حيث سيتبع فيها النظام نفسه من حيث الاستثمار الذي يمتد لمدة 40 عاما وتعود ملكيته بعد ذلك للدولة وتنفذه شركات القطاع الخاص.