الدوسري: التنسيق مع «الداخلية» لتحويل رواتب العمالة المنزلية إلى البنوك

بشرى شعبان كشف الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون جمال الدوسري عن تنسيق يتم بين وزارتي «الشؤون» و«الداخلية» لتحويل رواتب العمالة المنزلية على البنوك مباشرة أسوة بالعاملين في القطاع الأهلي، مشيرا الى ان السواد الأعظم من المشاكل التي تعانيها العمالة المنزلية تتمثل في عدم الحصول على الرواتب الشهرية. وأكد الدوسري في تصريح صحافي أمس ان إنشاء مركز لإيواء العمالة ضحايا الاتجار بالبشر مطلب دولي تعهدت الكويت بتنفيذه أمام منظمة العمل الدولية، مشيرا الى ان قانون تجريم الاتجار بالبشر المعروض حاليا على مجلس الأمة شدد في احد مواده على ضرورة إيجاد مركز لإيواء العاملة المتضررة من الاتجار بالبشر، مبينا انه تم اخذ موافقة وزارة التربية على استغلال مدرسة في منطقة جليب الشيوخ كمركز للإيواء، وتم طرحنا مناقصة لإتمام أعمال الصيانة والترميم للمبنى من خلال لجنة المناقصات المركزية. 700 نزيل وذكر الدوسري ان المبنى يتسع لـ 700 نزيل، سواء العمالة في القطاع الأهلي أو العمالة المنزلية من الرجال والنساء، إضافة إلى احتوائه على اقسام لوزارات العدل والداخلية والصحة والشؤون، متوقعا الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم للمبنى في مدة أقصاها 8 أشهر، مشيرا الى انه تمت مخاطبة وزارة المالية لاستئجار عقار مؤقت كمركز للإيواء لحين الانتهاء من اعمال المبنى الجديد الذي يتسع لـ 300 إلى 500 نزيل. وأكد الدوسري حرص الوزارة الجاد على تلمس سبل الارتقاء بمستوى العمالة سواء في القطاع الأهلي أو المنزلية، مشددا على انه يجب على كل من يتعرض لإيذاء نفسي او جسدي من العمالة التوجه للمركز الصحي وإجراء الكشف الذي يثبت صحة ادعاءه، عقب الذهاب الى التحقيق الجنائي وتسجيل قضية، مشيرا الى ان مبنى الإيواء الجديد يتضمن مركزا للمعلومات يحفظ ملفات التحقيق للعمالة المتضررة، ويحلل القضايا لمعرفة اكثر المشكلات التي تعانيها، وكيفية إيجاد حلول لها، موضحا ان الوزارة خصصت صندوق العمالة الوافدة التي تريد مغادرة البلاد لدفع تذاكر سفرها، إضافة الى توكيل محام للدفاع عنها في حال رفض دفع الرواتب من قبل رب العمل، لافتا الى انه خلال اسبوع يتم سفر العامل، وإيصال مستحقاته من خلال المحامي الموكل للدفاع عنه أو عبر سفارته. وعن الاتهام الذي وجهه اتحاد مكاتب الخدم «للشؤون» بأنها السبب وراء ارتفاع اسعارهم قال الدوسري: «إن ثمة صكا دوليا تضمنته الاتفاقية الدولية للعمالة المنزلية التي صادقت عليها الكويت أخيرا خلال مؤتمر العمل من شأنه حفظ الحقوق كافة للعمالة المنزلية مثل ساعات العمل والإضافي، والأجور وتذاكر السفر، إضافة الى تحديد مكان الإقامة للخادمة حسب العقد المبرم بين الطرفين اما ان تكون داخل البيت او خارجه»، مشيرا الى ان القانون رقم 6 لسنة 2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي في مادته رقم 5 أعطى للوزير المختص وهو وزير الداخلية تنظيم قطاع العمالة المنزلية، ولا يوجد فراغ تشريعي في الكويت في هذا الصدد.