الصرعاوي: دراسات ميناء مبارك راعت مختلف الجوانب البيئية

تأخر الكويت في إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للبيئة حتى عام 2001 أدى الى تأخر تطبيق القانون الخاص بالمردود البيئيدارين العلي أكد رئيس مكتب ايكو للاستشارات البيئية د.محمد الصرعاوي ان الدراسات التي أنجزت لإنشاء ميناء مبارك قد راعت مختلف الجوانب البيئية بالإضافة إلى مخرجات هذا المشروع على المدى القريب والبعيد، من المصبات النهرية جنوب العراق وحركة التيارات البحرية والمد والجزر وكمية الرسوبيات التي تأتي إلى قاع الممر المائي. كلام الصرعاوي جاء أمس الاول خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد للإعلان عن المؤتمر الذي ينظمه المكتب حول دور القطاعين الخاص والعام في البيئة والتنمية والاعمار تحت عنوان «تقييم دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية» والذي سيعقد بين 23 و25 ابريل المقبل برعاية النائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك بمشاركة الحملة التوعوية للتغيير المناخي والنادي الجيولوجي في جامعة الكويت والجمعية الكويتية للتنمية المستدامة. وأوضح مدير مكتب ايكو للاستشارات البيئية د.محمد الصرعاوي ان أهمية المؤتمر تكمن في استعراضه لأهم مشاريع الدولة الحالية والمستقبلية وعلاقتهما بالمحور البيئي والتربوي والتعليمي وصولا الى نشر الوعي البيئي وحماية البيئة، مشيرا إلى ان أهم أهداف المؤتمر إبراز دور القطاعين الخاص والعام في المشاريع الحيوية، مبينا ان تفعيل دور دراسات المردود البيئي للحد من الآثار السلبية للمشاريع التنموية احد أهداف المؤتمر، بالإضافة الى إلقاء الضوء على دور المؤسسات البيئية في مجال الدعم البيئي وتشجيع المشاريع الصديقة للبيئة، مشيرا الى ان المؤتمر يهدف أيضا الى استكشاف التكنولوجيا الحديثة للحد من التلوث والمحافظة على الطاقة. وعن محاور المؤتمر قال الصرعاوي انها تنقسم الى ثلاثة محاور يعالج الأول أهمية الدراسات البيئية في أعمال التنمية ودعم القرار اما الثاني فيتناول أهمية القطاعين الخاص والعام في دعم التنمية والاعمار والثالث يتناول مشاريع هيئات ومؤسسات ووزارات الدولة للسنوات الخمس المقبلة، مبينا ان المؤتمر الذي من المتوقع ان يتضمن 200 ورقة علمية سيتم الانتقاء منها بواسطة لجنة علمية من معهد الأبحاث وجامعة الكويت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وعدد من الجهات العلمية الأخرى، سيصاحبه معرض لأحدث التكنولوجيا البيئية المتطورة. وأشار الى ان هذا المؤتمر يناقش قضايا بيئية مهمة وهي دور القطاع الخاص في دعم مشاريع الدولة وخاصة في مجال اعداد دراسات المردود البيئي للمشاريع التنموية. وأضاف ان ادارة المردود البيئي موجودة منذ الثمانينيات في الكويت لكن هناك مشاريع تنموية انطلقت خلال التسعينيات ولم يكن لها دراسة مردود بيئي، مشيرا الى تأخر الكويت في إصدار اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للبيئة حتى عام 2001 وهذا ما أدى الى تأخر تطبيق القانون الخاص بالمردود البيئي، لكن الآن الهيئة العامة للبيئة تداركت هذا النقص وبدأت تراجع ملفات المصانع القديمة ليتم تقييم وضعها البيئي الراهن بينما المصانع الجديدة التي تبدأ حاليا يتم تقديم دراسة مردود بيئي لها. من جهتها أكدت منسق عام الحملة التوعوية للتغير المناخي ان هدف الحملة هو نشر الوعي البيئي بين افراد المجتمع وحث الشباب الكويتي على المشاركة في هذه المؤتمرات وكذلك محاولة إيجاد تقارب بين القطاعين العام والخاص وترسيخ سبل تعاونهما فيما يخص التنمية والبيئة. بدورها قالت عضو الحملة التوعوية للتغير المناخي نورا البناي ان دخول القطاع الخاص محور اساسي في هذا المؤتمر كونه لا يقل اهمية عن باقي القطاعات الموجودة في البلاد وله دور كبير في الحركة التنموية من خلال مشاريعه التنموية الكبيرة.