«الشؤون»: اتحاد التعاونيات تضامن مع رئيسه في رفض وقف لجنة الأسعار

سامح عبدالحفيظ اكد الوكيل المساعد لشؤون التعاون حمد المعضادي ان سببين اثنين استند اليهما القرار الذي وقعه وزير العدل ووزير الشؤون جمال شهاب لحل اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. وقال المعضادي، في مذكرة الحل، ان مجلس ادارة الاتحاد تضامن مع رئيس الاتحاد محمد المطيري في رفض كتاب الوزارة باستمرار وقف لجنة الاسعار بالاتحاد وتعميم هذا الرفض على الجمعيات التعاونية فضلا عن المسؤولية التعاونية لاعضاء مجلس الادارة. وفيما يلي تفاصيل المركز: بناء على القرار الاداري 66 لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة فنية لمراجعة اعمال وحسابات اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، قامت اللجنة باداء مهامها ومراجعة اعمال وحسابات الاتحاد على النحو التالي: أولا: مجلس الادارة واللجان المتفرعة منه: يتكون مجلس ادارة الاتحاد من 51 عضوا ممثلا عن كل جمعية تعاونية استهلاكية ويتشكل منه المجلس التنفيذي للاتحاد ويتكون من عدد 9 أعضاء وهم يمثلون الهيئة الادارية لمجلس الادارة ويتفرع من المجلس عدد 9 لجان فرعية وهي: 1 - اللجنة المالية. 2 - لجنة الاعلام. 3- لجنة الشؤون الادارية والقانونية. 4 - لجنة الاسعار. 5- لجنة الاستيراد والشراء الجماعي. 6- لجنة الانشاءات والمباني. 7 - لجنة التنسيق والمتابعة. 8 - لجنة فض الشكاوى والمنازعات. 9 - لجنة التسويق. وبمراجعة اعمال مجلس الادارة واللجان المتفرعة منه تبين عدم تفعيل دور اللجان لتحقيق اهداف الاتحاد ومواجهة المشكلات والصعوبات التي تواجه الجمعيات التعاونية وعلى وجه الخصوص توفير السلع التعاونية بالجودة والسعر المناسبين، حيث تمت مراجعة اعمال لجنة الاستيراد والشراء الجماعي وهي اللجنة المتخصصة بتوفير السلع والاصناف بالجمعيات التعاونية وقد تبين ان اللجنة المذكورة لا تقوم بدورها الفعال في اختيار أفضل السلع وتوفيرها للمستهلك بافضل الاسعار، حيث كان يقوم الاتحاد بالسابق بعمل مناقصات وطرحها والاعلان عنها بالصحف اليومية لتوفير شركات لتوريد بعض الاصناف المطلوبة وقد الغي العمل بهذا النظام في الوقت الحالي واتبع الاتحاد طريقة مخاطبة الشركات مباشرة عن طريق الفاكس دون الاعلان بالصحف حيث يقوم المورد بعرض الاصناف الخاصة به على لجنة الاستيراد ويتم اعتمادها مباشرة من قبل اللجنة ومن ضمن مهام لجنة الاستيراد سابقا اعتماد سياسة الاستيراد مباشرة ولكن في الوقت الحالي يتم التوريد المحلي (وسطاء) فقط. وتبين لنا ان لجنة الاستيراد لم تحقق الهدف المطلوب منها وهو الاستيراد من المصدر الرئيسي مباشرة دون وسطاء كما يتعامل الاتحاد بطريقة الشراء الجماعي لعدد 250 سلعة تقريبا تحمل علامة التعاون يتم توفيرها لخدمة المستهلك على ان يتم توفيرها اما بطريقة الاستيراد المباشر او التعاقد المحلي سواء عن طريق توريدها مباشرة من مخازن المورد الى الجمعيات التعاونية او توريدها لمخازن الاتحاد. وقد لوحظ في الآونة الاخيرة عدم توفير كثير من السلع التابعة للاتحاد نتيجة بعض المشكلات التي تتعلق بالاسعار العالمية واسلوب التوريد الذي يتعامل به الاتحاد وكل هذه الامور تؤثر بشكل مباشر وسلبي على ايرادات الاتحاد وعلى الدور والهدف الذي انشئ من اجله وهو توفير السلع للمستهلك باسعار مناسبة. وجدير بالذكر انه لا توجد خطة واضحة لدى الاتحاد لمواجهة هذه المشكلات وتتم ادارة الامور بقرارات فردية لرئيس مجلس الاتحاد وكان يتعين عليه الاستعانة بالجهات ذات الاختصاص من داخل وخارج الاتحاد لوضع الدراسات اللازمة لادارة الامور ووضع خطة عملية لمواجهة الازمات الناتجة عن زياد الاسعار التي تؤثر بشكل مباشر على المستهلك وقد لوحظ وجود تخبط وعدم اتباع سياسة ثابتة في اداء عمل لجنة الأسعار بالاتحاد حيث يتم اصدار تعاميم بزيادة الاسعار من دون اتباع الأسس اللازمة في هذا الشأن ومن دون اجراء دراسات وافية لاسباب الزيادات كما يتم تغيير الشد ونقص الوزن ببعض السلع من دون تخفيض للسعر وقد ورد ذلك تفصيليا في التقرير الاول للجنة المشكلة بموجب القرار 7 لسنة 2007 لبحث ظاهرة ارتفاع الاسعار. وقد انتهت اللجنة في رأيها الى عدم وجود آلية او نظام تعمل به لجنة الاسعار بالاتحاد وفقا للنظام الاساسي وان التعاميم الصادرة من قبل لجنة الاسعار والموقع عليها من قبل رئيس الاتحاد والبالغ عددها 59 تعميما لم يتم عرضها على مجلس الادارة وذلك يخالف نص المادتين 42 و49 من اللائحة الداخلية لمجلس الادارة، مما دعا الوزارة الى ارسال الكتاب رقم 6/1/22280 بتاريخ 19 أكتوبر الماضي للاتحاد بوقف عمل لجنة الاسعار الحالية بالاتحاد وتكليف مجلس الادارة باعادة وضع الضوابط لآلية العمل بها على الا تكون قرارات اللجنة نافذة الا بعد التصديق عليها من مجلس الادارة. وجدير بالذكر ان جميع هذه الامور توضح مدى انفراد رئيس مجلس ادارة الاتحاد باتخاذ القرارات واصدار التعاميم للجمعيات بشكل فردي دون عرضها على مجلس الادارة، الامر الذي ادى الى زيادة تفاقم ازمة الاسعار بين الجمعيات التعاونية والتجار وقيامهم بقطع التعامل مع الجمعيات التعاونية في بعض السلع الاساسية التي تؤثر بشكل مباشر على متطلبات المستهلك اليومية مما خلق مناخا غير طبيعي ادى الى ازمة ثقة بين التاجر والجمعيات التعاونية والمستهلك. وجميع هذه الامور نتجت بشكل مباشر عن تصرفات فردية من قبل رئيس مجلس ادارة الاتحاد ولانفراده بإدارة الامور واصدار التعاميم دون عرضها على مجلس الادارة ودون اتباع آلية ونظام العمل بالاتحاد ويتحمل رئيس المجلس تبعية هذا الامر.تفاصيل الخبر في ملف ( PDF )