البرجس: رواتب العاملين في «الزراعة» الأقل في سلم الموظفين الكويتيين

محمد راتب أعرب رئيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية محسن البرجس عن شكره وتقديره لجميع الموظفين والعاملين في الهيئة الذين شاركوا في الاعتصام وقالوا كلمتهم وطالبوا بكل شجاعة بحقوقهم عبر حضورهم الاعتصام المفتوح الذي نفذته النقابة الأربعاء الماضي أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية. وأوضح البرجس أن رئيس ديوان الخدمة المدنية وعد خلال الاجتماع الذي عقد في مكتبه بحضور ممثلين عن كل القطاعات في الهيئة، بإعادة النظر والاستعجال في إقرار الزيادات المالية والكوادر للهيئة، حيث أكد عبدالعزيز الزبن أن الكادر موضوع على جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية وسينظر فيه خلال جلساته المقبلة. وذكر البرجس أنه تم إبلاغ رئيس الديوان بأن أبرز المطالب تتمثل في تعديل القرار 1 لسنة 2002 الخاص بالعاملين في مجالات الثروة الحيوانية والثروة الزراعية وثروة الأحياء المائية، بالإضافة إلى أن تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في القطاع الحكومي والنظر في كادر الزيادات المالية الخاص بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هو أمر لا يمكن التنازل عنه بحال. وردا على ما تطرقت له نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية من أن رواتب موظفي الهيئة جيدة ومناسبة، قال البرجس: إن هذا الكلام جانبه الصواب حيث بينت الدراسات التي أعدت مؤخرا وأثبتت أن رواتب العاملين في الهيئة في المرتبة قبل الأخيرة مقارنة بباقي الجهات الحكومية، ولو افترضنا جدلا أن هذا الكلام فيه شيء من الصحة، فهل يكون سببا في حرماننا من حقوقنا وعدم مساواتنا بغيرنا؟ وهل وصف الرواتب بأنها «مناسبة» هي التي ستمنع الحقوق المسلوبة عن أصحابها؟، موضحا أنه لو كانت الرواتب مناسبة لما تم تعديل القرار رقم 1/2002 ولما تم إعداد لائحة مالية خاصة بالعاملين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. وطالب البرجس بالعدالة والمساواة وعدم التمييز بين أصحاب الوظائف والدرجات المتساوية ذات الطابع الواحد، أسوة بالوكلاء المساعدين في جميع الوزارات والجهات الحكومية الذين يتساوون في الرواتب، فهذا الأمر ليس منة من أحد وإنما حقوق نطالب بها، ولن نتوقف عند هذا.