محامون لـ «الأنباء»: ضرورة اتخاذ أشد العقوبات ضد من اقتحموا المجلس

الضمير: السجن والغرامة بانتظار المخالفينمؤمن المصري استنكر عدد من المحامين والقانونيين أمس الأحداث التي وقعت أول من أمس في مجلس الأمة عندما اقتحم بعض النواب والمتظاهرين مبنى المجلس ودخلوا قاعة عبدالله السالم واعتدى بعضهم على رجال أمن المجلس ورجال الحرس الوطني. فقد طالب عضو مجلس إدارة جمعية المحامين وأمين الصندوق المحامي محمد طالب وزارة الداخلية باتخاذ أشد العقوبات ضد من اقتحموا واعتدوا على مجلس الأمة، مؤكدا أن من اقتحم المجلس أول من أمس من الممكن أن يقتحم أي مكان حساس آخر مستقبلا وما حدث لا يمت للديموقراطية بصلة، وقد شوه صورة الكويت خارجيا، فالمواطن الكويتي يعيش تحت حكم الصباح برفاهية ولا يعاني في أموره المعيشية مثل الدول الأخرى التي حدثت بها الثورات. حكومتك يا سمو الشيخ ناصر المحمد باقية مادامت تتحلى بثقة صاحب السمو الأمير، ومن لا يعجبه ذلك فليرحل عن البلاد فورا، ويا صاحب السمو نقول لك سمعا وطاعة وللأسف فإن بعض نواب الأمة خذلوا الشعب وسنضرب نحن أبناء الوطن بيد من حديد لحماية الوطن من الدخلاء الحاقدين. هذا الوطن الذي أمتع المواطن بكل سبل الراحة وأعطى الهيبة له أمام جميع دول العالم والذي لم تنقطع خيراته على الشعب حتى في زمن الحرب والغزو الغاشم، فليس هذا هو جزاء المعروف. وأكد طالب أن ما قام به المقتحمون مجرم بقانون الجزاء من خلال اقتحام مرفق عام ومجرم في جرائم أمن الدولة. بدوره، قال المحامي هشام الفهد: في اليوم الأول في تاريخ الكويت واليوم المحزن تتحول الديموقراطية في الكويت الى مشاحنات تصل لحد الاعتداء على بيت الأمة وهو البيت الذي نفخر نحن الكويتيين به أمام جميع دول العالم وهو صوت الشعب وهو مصدر الديموقراطية فقد نصت المادة 17 من دستور الكويت على ان «الأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن». أي يفترض بنا حماية بيت الأمة وهو يعد من الأموال العامة ويعد بيت كل مواطن كويتي وليس الاعتداء عليه والدستور يكفل حرية الرأي لكل إنسان وحرية التعبير وفقا للشروط التي بينها القانون وقد نصت المادة 49 من الدستور على «مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت». ونتمنى من الجميع حكومة وشعبا مراعاة تطبيق القوانين بما يكفل تقدم وازدهار بلدنا الحبيب ويجعلنا مفخرة للديموقراطية ليس في الوطن العربي فحسب بل في العالم أجمع. استنكر المحامي سامي الضمير مثل هذه الأفعال والتصرفات، مشددا على انه لابد من اتباع الطرق القانونية والسلمية، وعن القانون الواجب التطبيق في مثل هذه الحالات قال: نصت المادة 34 من قانون الجزاء الكويتي على انه: كل من تجمهر في مكان عام، مؤلف من 5 أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام وبقي متجمهرا بعد صدور أمر رجال السلطة العامة بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز 100 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. فإن كان من اشترك في التجمهر يحمل سلاحا ناريا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات ولا تقل عن سنة. وإن كان يحمل سلاحا من نوع آخر ومنه الأسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات الصلبة غير المعتاد حملها في الأحوال العادية، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات والغرامة التي لا تجاوز 225 دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبشأن مقاومة رجال الشرطة، قال: نصت المواد أرقام 134، 135 مكرر، و116 من قانون الجزاء على: كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا أثناء تأدية عمله ووظيفته أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تجاوز اثنين وعشرون دينارا وخمسمائة فلس أو بإحدى هاتين العقوبتين. ... فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ستمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبشأن التجمعات والتجمهر، قال: نصت المادة 44 فقرة (2) من الدستور الكويتي على ان الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على ان تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب. وبشأن الإتلاف والقرصنة، قال: نصت المادة 249 و250 الفقرة الأخيرة على انه: .. أما إذا وقعت الأفعال على مرفق عام أو مورد من موارد الثروة العامة بحيث ترتب عليها تعطيل المرفق العام أو تقليل فائدته او إتلاف مورد الثروة العامة اتلافا كليا أو جزئيا، فإن العقوبة تكون الحبس المؤبد. سائلين المولى عز وجل ان يعم الأمن والأمان على بلدنا الكويت الحبيبة وسائر بلاد المسلمين.