وزراء العدل الخليجيون اعتمدوا ضوابط ممارسة مهنة المحاماة

قال الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حمد المري ان وزراء العدل بدول المجلس استعرضوا في اجتماعهم الـ 23 الذي عقد مؤخرا في الامارات عددا من المواضيع بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء. واضاف المري في تصريح لـ «كونا» امس ان وزراء العدل قد ناقشوا العديد من الموضوعات لاسيما في المجالات العدلية والقضائية واتخذوا بشأنها التوصيات والقرارات المناسبة ومن أهمها اعتماد مشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس كدليل استرشادي. واشار الى ان الدليل اشتمل على عدد من الضوابط لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس حيث يجب أن ينتمي المحامي بجنسيته الى احدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأن يكون مرخصا له بمزاولة مهنة المحاماة في الدولة التي ينتمي اليها بجنسيته وأن يكون قيده ساريا فيها ولديه مكتب في دولته أو يمارس المهنة من خلال مكتب قائم فيها.