أعلن مدير عام بلدية الكويت م. أحمد الصبيح ان كمية النفايات الانشائية الناتجة في الكويت قدرت بحوالي 4.1 ملايين طن وذلك حسب احصائية عام 2010 اي بمعدل 11 ألف طن يوميا. وقال الصبيح لـ «كونا» امس ان البلدية تبنت المشاريع والدراسات البيئية التي من شأنها معالجة النفايات الانشائية والاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها. واضاف ان البلدية طرحت عدة مشاريع تهدف الى حماية البيئة والمحافظة عليها عبر تدوير ومعالجة النفايات بغية الاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها اضافة الى التخلص من النفايات المرفوضة بأساليب سليمة بيئيا للحد من استغلال الأراضي لأعمال ردم النفايات وحماية البيئة من أخطار التلوث. واستعرض المشاريع والدراسات البيئية التي تنفذها البلدية حاليا ومنها مشروع بنظام «بي.أو.تي» القائم على استقبال ومعالجة النفايات الانشائية والاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها والتخلص من تلك المرفوضة بأساليب سليمة بيئيا. وأوضح ان المشاريع تضم أيضا مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها بهدف استقبالها وفرزها ومعالجتها والاستفادة من أكبر قدر ممكن من مكوناتها اضافة الى مشروع تصميم وتنفيذ موقع ردم صحي للتخلص من النفايات المرفوضة من مصانع المعالجة بأساليب علمية وسليمة بيئيا. وذكر ان كمية النفايات البلدية الصلبة الناتجة في الكويت تقدر بحوالي 2 مليون طن حسب احصائية عام 2010 أي بمعدل 5322 طنا يوميا مبينا انه سيتم تخصيص ثلاثة مواقع لإقامة مشاريع معالجة النفايات البلدية الصلبة والاستفادة منها بحيث تخدم المناطق الشمالية والجنوبية والوسطى للبلاد وتواكب التوسعات العمرانية المستقبلية.
وأشار الى مشروع معالجة الإطارات التالفة والاستفادة منها والذي يقضي بالموافقة على تخزين الاطارات التالفة في موقع الحفرة (الدركال) بمنطقة ارحية جنوب الجهراء بمساحة 103 آلاف متر مربع فيما تقدر كمية الاطارات التي يتم استقبالها في الموقع بين 60 الى 80 ألف إطار شهريا. وقال م. الصبيح ان التنسيق جار حاليا لاعداد كراسة الشروط المرجعية (تي.أو آر) بشأن إنشاء مصنع بنظام (بي.أو.تي) لمعالجة الإطارات التالفة على أن يتم رفع الكراسة الى الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأن ذلك.