حكم «الدستورية» واستقالة محمد الصباح يسيطران على المشهد السياسي

أكتوبر مقاطعة انتخابات اللجان وعدم مصافحة المحمد تثيران الاستهجان سرقة رمال الكويت قضية فساد جديدة وصفر يأمر بإحالتها للنيابة إضراب «الجمارك» يشلّ البلاد.. والأذينة ينجح في تعليق إضراب «الكويتية» والقانونيون يطالبون بالعدالة الأمير يفتتح منتدى حوار التعاون الآسيوي ومرسوم أميري بتجنيس الشيخين عبدالرحمن عبدالخالق وعبدالله السبت افتتاح مكتب مدير الإطفاء وطلاب «التربية» يرددون: ارحل يا المليفي «الداخلية» تسمح للمرة الأولى لسوريين بحضور تجمع جماهيري عاد المشهد السياسي القاتم في هذا الشهر ليرخي بظلاله على البلاد، وكان الأبرز فيه حكم المحكمة الدستورية الذي أسدل فيه الستار على الجدل الدستوري والقانوني في شأن مدى جواز استجواب رئيس الوزراء بصفته على أعمال الوزراء بتأكيده أن استجواب رئيس الحكومة ينحصر في حدود اختصاصه ومسؤوليته عن السياسة العامة، ولا يتعدى إلى أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها. وجاء الحكم بناء على الطلب المقدم من مجلس الوزراء لتفسير نصوص المواد 100 و123 و127 من الدستور بناء على استجواب قدمه النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري بتاريخ 10 مايو الماضي. وتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بافتتاح دور الانعقاد الذي شهد تصرفا أثار الاستهجان عندما تحاشى النواب أحمد السعدون وفيصل المسلم ومسلم البراك ووليد الطبطبائي، مصافحة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، وعلى مرأى ومسمع من صاحب السمو الأمير. وسبق الافتتاح جدالا حول الانسحاب من انتخاب اللجان، حيث عقد النواب المنسحبون من الجلسة والمقاطعون لانتخابات اللجان مؤتمرا صحافيا أكدوا خلاله أن وجود ما يقارب من 16 نائبا محالا للنيابة على خلفية الإيداعات المليونية يكون عائقا لديهم للمشاركة في هذه اللجان والعمل معهم سويا في سن القوانين والتشريعات، وكشف عضو المجلس البلدي م.عبدالله فهاد العنزي في هذا الشهر عن وجود جريمة منظمة وتعد على أملاك الدولة بالتعاون بين أحد النواب ومسؤول في البلدية لسرقة رمال الكويت، ليطلب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة للشؤون البلدية د.فاضل صفر من الإدارة القانونية في البلدية إحالة ملف سرقة الدراكيل للنيابة. كما أعلن صفر في هذا الشأن عن استكمال أعمال البنية التحتية لمدينة صباح الأحمد البحرية في الخيران القطاع «A-3». وشكلت استقالة وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح حدثا أساسيا على الساحة السياسية نيابيا وحكوميا، حيث ربطت المصادر استقالة الصباح الذي تقلد الدكتوراه الفخرية من جامعة بيروجا الايطالية في هذا الشهر بأزمة الإيداعات المليونية إن لم تقم الحكومة بإصلاحات حقيقية فيها والشبهات التي تدور حولها، وأدى الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية في 23 أكتوبر كنائب لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية. وافتتح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد منتدى حوار التعاون الآسيوي العاشر الذي أكد فيه أن الكويت، وسعيا منها إلى توثيق أواصر العلاقات وتعزيز التعاون المشترك بين مختلف الدول الآسيوية، تدعو لعقد قمة للدول المشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي خلال العام المقبل 2012 لبحث جميع الموضوعات التي تهم دول القارة. وصدر مرسوم أميري في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بمنح الجنسية الكويتية وفق المادة الخامسة وقانون الجنسية لـ 7 أشخاص منهم الشيخان عبدالرحمن عبدالخالق وعبدالله السبت. نقابيا استمرت عجلة الإضرابات والاعتصامات بالدوران في هذا الشهر، حيث شلت الإدارات الخدماتية في وزارة الداخلية مع اعتصام عشرات الموظفين المدنيين في 2 أكتوبر، حيث طالبوا بمساواتهم بالعسكريين بناء على قرار 2006 الصادر من «الخدمة المدنية» وصرف بدلات ومكافآت تشجيعية. واندلعت شرارة الإضرابات والاعتصامات في «الإطفاء» وامتدت إلى اقتحام عشرات المعتصمين مكتب المدير العام وإفراغ الثلاجة الموجودة به وإلقاء محتويات المكتب على الأرض، اثر شائعة بأن نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية العميد خالد التركيت وصف المعتصمين بأنهم حشرات، وهو ما نفاه العميد التركيت بصورة قاطعة. ودخل الطلبة على خط الاعتصامات، حيث نفذوا إضرابهم في 6 أكتوبر احتجاجا على التعديلات على آلية التقويم الجديدة لمدارس التعليم العام ومراكز تعليم الكبار. وردد الطلبة الذين حاولوا اقتحام وزارة التربية شعارات من بينها «لا تغربلنا ارحل يا المليفي». وفي 27 أكتوبر، شارك المئات من المعلمين والمعلمات وطلبة الجامعة وكليات «التطبيقي» والمرحلة الثانوية في الاعتصام الذي جاء بسبب ما أسمته جمعية المعلمين الرؤية الاجتهادية الفاشلة لبدعة «البونص». وعاد بركان الغضب القانوني للفوران مرة أخرى بعد ثورته الأولى، حيث اعتصم موظفو أكثر من 50 إدارة قانونية بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة آثارهم التجاهل المستمر، والنكوث المتواصل من الحكومة في وعودها التي قطعتها لفئة لم تطلب سوى حقها المشروع في المساواة والإنصاف. ومن الاعتصامات العمالية إلى التظاهرات السياسية التي واصلت مسيرتها في هذا الشهر، حيث شهد تجمع «أربعاء الأمة تكشف الذمة» الذي نفذته القوى السياسية في ساحة الإرادة في 5 أكتوبر باتفاق على تنظيم «تجمع صامت» وطالب المتحدثون خلال التجمع الذي لم يتجاوز عدد حضوره الـ 2000 شخص وامتاز بالوجود النسائي الملحوظ بضرورة محاسبة من تورط في قضية الإيداعات المليونية. وطالب تجمع «السيادة للأمة» الذي نفذ في ساحة الإرادة في 19 أكتوبر مجددا بضرورة رحيل الحكومة وحل مجلس الأمة احتجاجا على قضية الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب. على صعيد آخر، كان لافتا في هذا الشهر سماح وزارة الداخلية لعدد من المقيمين ـ أغلبهم من السوريين ـ بحضور التجمع الجماهيري الذي أقيم في 28 أكتوبر أمام السفارة السورية في منطقة مشرف، لكنها اشترطت عليهم عدم المشاركة بالحديث فيه. وانطلق صباح 10 أكتوبر إضراب رجال الجمارك في المنافذ البرية والجوية وظلت صالة الشحن الجوي في المطار خارج نطاق الخدمة تماما لفترات تراوحت بين ساعة وساعتين، ما شكل حالة من شبه الشلل الى أن عاد رجال الجمارك الى أعمالهم بعد الاتفاق على مطالبهم. كما نجح إضراب موظفي شركة الخطوط الجوية الكويتية والمؤسسات التابعة لها في فرض أجندتهم والخروج باتفاق يجعلهم يعلقون إضرابهم فورا. واستأنف موظفو البنك المركزي اعتصامهم الثالث، وكذلك نظم نحو 300 موظف من جميع قطاعات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اعتصاما أمام مبنى ديوان الخدمة المدنية، حيث طالبوا بإقرار الكادر الخاص باللائحة المالية تعديل القرار 1/200 الخاص بالعاملين بمجالات الثروة الحيوانية والثروة الزراعية والأحياء المائية. كما نفذ موظفو الهيئة العامة للصناعة إضرابا عن العمل. اقتصاديا، كان الأبرز قرار مجلس الوزراء تطبيق المادة 27 من قانون هيئة سوق المال، استنادا إلى رأي الفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء وإبطال عضوية 3 مفوضين من أعضاء مجلس هيئة سوق المال، لمخالفتهم نصوص المواد 6 و10 و27 من قانون الهيئة وإصدار مرسوم بإنهاء عضوية كل من صالح محمد اليوسف، ود.يوسف العلي، ود.نايف فلاح الحجرف واعتبار أماكنهم شاغرة. كما تمت إقالة مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية حامد السيف لبلوغه سن التقاعد، كونه تجاوز السن القانونية حسب رأي «الفتوى والتشريع»، كما اعتمد مجلس الوزراء مرسوما بتعيين نائب رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي رئيسا لإدارة الفتوى والتشريع، وتعيين رئيس الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان مستشارا في ديوان سمو ولي العهد بدرجة وزير. فنيا، شهد مسرح الدسمة حفل ختام مهرجان «أيام المسرح للشباب» دورته الثامنة على خشبة مسرح «الدسمة»، الذي سيطرت فيه مسرحية «كرسي تياترو» على جوائز المهرجان. رياضيا، عاد منتخبنا الوطني لشباب البولينغ من مدينة الخبر بالمملكة العربية السعودية حاملا كأس بطولة الخليج السابعة للشباب. كما حصل رئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة السويس، بدرجة الامتياز مع مرتبة الشرف، وكانت رسالة الدكتوراه عن النظام السياسي الكويتي. وقرت عيون أهل الكويت ومحبي المدرب الخلوق محمد إبراهيم بعودة «الجنرال» سالما الى أرض الوطن من العاصمة البريطانية لندن بعد رحلة علاج استمرت خمسة أشهر.