الهاجري: الأسعار زادت بشكل جنوني والـ 120 غير كافية

ماضي الهاجري بحضور حاشد من ابناء الدائرة الـ 5 (الاحمدي - الصباحية)، تحدث النائب السابق والمرشح للدائرة الـ 5 د.علي الهاجري بقلب مفتوح لابناء دائرته متطرقا للمشاكل التي يعاني منها المواطن والتي لم تهتم بها الحكومة في الفترة الماضية. واكد ان الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية في تردي العلاقة بين السلطتين، محملا اياها مسؤولية غلاء الاسعار وعدم دعم المواطن بشكل مباشر. ولم يكتف الهاجري بتحميل الحكومة المسؤولية، بل قال انها زادت من معاناة المواطنين، حيث تقوم بتوزيع ثروات البلاد على شعوب اخرى وتتناسى الكويتيين وتدخل عليهم وتؤزم الامور ودائما ما تؤجل المواضيع، مسميا اياها حكومة التأجيل. وزاد ان الكويت بلاد الخير والكرم وعلى الحكومة مراجعة رواتب موظفيها كل عامين. واكد الهاجري، خلال مؤتمر صحافي تحدث فيه للاعلاميين، اهمية احترام القانون وعدم التفرقة في تطبيقه. وقال، بحضور عدد كبير من المواطنين، ان الدوائر الانتخابية الـ 5 تعد قفزا في المجهول وهي ظالمة ومخالفة للدستور في مادته الـ 7 والـ 29، اذ تعتبر الدائرة الـ 5 من اكثر الدوائر المظلومة، مشيرا الى ان قانون الدوائر الـ 5 غير دستوري ويجب العمل على جعله دستوريا وتعديله بشكل يجعل الجميع من ابناء الدوائر متساوين في عدد الناخبين، مؤكدا ان المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. واضاف ان القضايا التي اهملت من قبل الجانب الحكومي كثيرة على رأسها قضية زيادة الرواتب التي اصبحت قضية يجب النظر بها كل سنتين حسب القانون، مشيرا الى ان زيادة الـ 120 دينارا التي لم تصرف حتى الآن للاسف غير كافية، خصوصا ان الاسعار زادت بشكل جنوني وشملت السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية. وتحدث عن ان الكويت تعيش هذه الايام عرسا ديموقراطيا جميلا كفله لها الدستور مشيرا الى انه على الحكومة وبالاخص اجهزة الداخلية عدم افساد هذا العرس من خلال اتهام المواطنين باجراء مشاورات فيما بينهم، مستغربا ان ترفض الحكومة مشاركة المواطنين في اجراء مشاورات فيما بينهم لاختيار مرشح لهم لترشيحه لكرسي البرلمان، مؤكدا ان غالبية دول العالم تجري انتخابات بين الاحزاب والتكتلات لاختيار من يمثلهم في المجالس الحكومية او البلدية. واضاف انه اذا كانت الحكومة جادة في تطبيق القانون فعليها ان تطبقه على الجميع، وبالاخص على السراديب في بعض المناطق التي تشهد تصويتات على اختيار مرشحين، مشيرا الى انه للاسف هناك البعض من اعين وزارة الداخلية تغض الطرف عن البعض بينما توجه نيرانها لاطراف اخرى. واضاف الهاجري انه خلال وجوده في مجلس 2003 حاول جاهدا اقرار عدة قوانين شعبية بعضها تحقق والآخر لم يتحقق بسبب حل مجلس الامة، مؤكدا انه سيستمر في نفس المطالب التي زادت في الآونة الاخيرة من بينها تحسين الاوضاع الصحية في البلاد من خلال بناء المستشفيات وارجاع الثقة للمواطنين بالمستشفيات الحكومية بعد ان هجرها المواطنون بسبب تردي الخدمات، مشيرا الى انه حتى الآن لا يوجد في الدائرة الـ 5 (الاحمدي - الفحيحيل) سوى مستشفى واحد اسمه العدان واهالي المنطقة يسمونه بمستشفى «الاعدام» لتردي الخدمات الصحية بالاضافة الى انه يغطي 500 الف نسمة! وتابع: ان من بين المطالب التي سأتبناها حال وفقني الله تعالى في الوصول الى مجلس الامة المطالبة بتعويض اهالي الاحمدي والظهر والرقة واصحاب المنازل التي تقل مساحة منازلهم عن 400 متر مربع كما هو الحال في غالبية مناطق الكويت، مشيرا الى ان هذا الامر توجد به مخالفة للقانون وللدستور لعدم وجود العدالة بين المواطنين، ومن ثم يجب ان يحصل اصحاب تلك المنازل على تعويضات مادية كي يتسنى لهم البناء والتوسع في منازلهم الصغيرة. واكد اهمية التعاون في المرحلة المقبلة بين اعضاء السلطتين الجدد، مشيرا الى ان حل المجلس كان قرارا حكيما من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي أيده الجميع، مشيرا الى ان الحكومة للاسف غير جادة في التعاون مع النواب، وكانت تعالج قضاياها بالتأجيل وتتهرب من مسؤولياتها وترفض اي مقترح مادي يتقدم به النواب، مؤكدا ان الكويت بلد الخير والعطاء تمد يدها للشعوب الاخرى وتعيش على نفقتها عدة شعوب. واضاف: ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد سبق ان صرح بأن في الكويت وفرة مالية حتى عام 2050، داعيا الحكومة الى اشعار المواطنين بتلك الفوائض المالية التي تذهب يمينا وشمالا ولشعوب ما زالت تحقد على الكويتيين. وفي نهاية حديثه، اكد د.علي الهاجري ضرورة تحقيق مطالب المواطنين، خصوصا في معالجة قضية البطالة والمشاكل الصحية في البلاد وقضية الدعم المفقود للسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية، ودعم الثروة الحيوانية ومربي الماشية والابل، مؤكدا ايضا انه من الضروريات ان تكون هناك زيادة كل الرواتب لجميع المواطنين الموظفين والمتقاعدين كل عامين حسب القانون يلزم الحكومة النظر في رواتب الموظفين كل عامين.تغطية خاصة في ملف ( PDF )