برنامج التعداد الزراعي العالمي لـ 2010 لتحليل قضايا الفقر والأمن الغذائي

بشرى شعبان عقد في جمهورية مصر العربية الشهر الماضي المؤتمر الاقليمي التاسع والعشرون للشرق الادنى حول برنامج التعداد الزراعي لسنة 2010. والذي يساعد البلدان على اجراء تعدادتها الزراعية الوطنية. وقد اعدت منظمة الاغذية والزراعة احدث برنامج للتعداد الزراعي العالمي لسنة 2010 لمساعدة البلدان التي تزمع اجراء تعداد زراعي وطني خلال العقد الواقع بين سنتي 2006 و2015. ويتيح هذا «البرنامج العالمي التاسع» للبلدان نهجا مرنا لجمع البيانات الزراعية الخاصة بمجموعة من الموضوعات. والتعداد الزراعي عملية اخصائية تقوم على جمع البيانات، وتجهيزها ونشرها بشأن هيكل الزراعة، وهو يغطي البلد باكمله او جانبا كبيرا منه. والمعتاد ان تجمع البيانات الخاصة بحجم الحيازات الزراعية، وملكية الأراضي، واستخدام الاراضي، والمساحة المحصولية، والري، واعداد الحيوانات الزراعية، والاصول، وعدد الايدي العاملة، وغير ذلك من المستلزمات الزراعية الاخرى. وبالاضافة الى هذه البيانات يتم ايضا جمع بيانات هيكلية تفصيلية باستخدام طرق المعاينة. كما تتضمن عملية التعداد الزراعي مبادئ توجيهية عن المفاهيم الدولية المعيارية، والتعاريف، والتبويب، والمناهج التي يمكن اتباعها، وكذلك تتناول نهج النظام الاحصائي المتكامل. وقد شارك في التعداد الزراعي العالمي لسنة 2000 نحو 100 بلد، تمثل نحو 84% من سكان العالم. ومن المتوقع ان يزداد هذا العدد في التعداد الزراعي العالمي لسنة 2010. تعد البيانات التي يتم جمعها في عملية التعداد الزراعي اساسا لنظام احصائي وطني عن الاغذية والزراعة. وبعد اجراء التعداد يمكن استخدام بياناته في: توفير قاعدة معيارية للحكم على مدى نجاح السياسات الحكومية وبرامج التنمية. ومساعدة الحكومات في تشخيص المعوقات في القطاع الزراعي، ومساعدة الحكومات في تحديد الاولويات الزراعية بمزيد من الواقعية، وتوفير اساس يمكّن واضعي السياسات من تحليل القضايا المتصلة بالفقر، والأمن الغذائي، وقضايا المساواة بين الجنسين، الى جانب وضع نظام لرصد مدى التقدم في تحقيق الاهداف الانمائية للالفية، تحسين دقة الاستهداف في السياسات حتى مستوى المجتمعات المحلية الصغيرة، تحديد تكلفة الخيارات التي تتضمنها السياسات بمزيد من الدقة، تعزيز الطرق الاحصائية التي تساعد على وضع تحديد كمي للاسباب التي تدعو المزارعين الى اتخاذ قرارات معينة واحتمالات تجاوبها مع الاجراءات الخاصة بالسياسات، توفير اساس للتنبؤ بمساحات المحاصيل، واعداد الحيوانات الزراعية، والانتاج الزراعي، والامدادات الغذائية، ومساعدة القطاع الخاص، بما في ذلك المزراعين، على اتخاذ القرارات التجارية. الملامح الجديدة للتعداد الزراعي العالمي لسنة 2010يتضمن التعداد الزراعي العالمي لسنة 2010 مجموعة من الملامح الجديدة التي تميزه عن التعدادات الزراعية العالمية السابقة. وعلى سبيل المثال، فان التعداد الزراعي العالمي لسنة 2010، ويتضمن ادخال طريقة الوحدات، التي تتيح خيارات امام البلدان لادخال وحدات تكميلية باستخدام عينات من التعداد الاساسي، ويسلط الضوء على دور التعداد الزراعي في المساعدة على رصد التقدم في سبيل تحقيق الاهداف الانمائية للالفية، ويسجل بيانات على مستوى المجتمعات المحلية تتيح لنتائج التعداد التعامل مع القضايا المتصلة بالبنية الاساسية الريفية وقضايا الحصول على الغذاء، مثل مدى فاعلية اسواق المنتجات الزراعية، كما يؤكد على ضرورة ادماج التعداد الزراعي والتعداد السكاني لتحقيق مزيد من التآزر وزيادة الكفاءة التكاليفية، ويتضمن خيارات تسمح بالربط بين التعداد الزراعي والتعداد الخاص بمشروعات تربية الاحياء المائية، ويأخذ في الاعتبار الأسر المعيشية غير المشتغلة بالانتاج الزراعي، الى جانب تحديث وتحسين محتوى البيانات، والمفاهيم، والتعاريف والتبويب. الطريقة القائمة على وحداتمن المتصور ان تقوم البلدان بإجراء التعداد الزراعي في صورة وحدات، بدلا من اجرائه في شكل عملية واحدة. وتوصي منظمة الأغذية والزراعة بأن تقوم البلدان، في وحدة التعداد الرئيسية، بجمع المعلومات التي تغطي الحيازات الزراعية التي يمكن استخدامها في اجراء مقارنات بين البلدان أو المناطق، مع قيامها في الوقت نفسه بإجراء وحدات تكميلية لجمع المعلومات التي تلبي احتياجات البلد. وستغطي وحدة التعداد الرئيسية التي من الأفضل ان تستند الى العد الكامل، مجموعة محددة من البيانات الرئيسية التي يحتاجها واضعو السياسات وتعد ضرورية لوضع اطار العينات. وستوفر الوحدات التكميلية القائمة على العينات مزيدا من البيانات الهيكلية التفصيلية، وستساعد هذه الطريقة على تقليل التكاليف وتسمح للبلدان بجمع مجموعة من البيانات اكبر مما استطاعت جمعه في التعدادات السابقة. رصد الأهداف الإنمائية للألفيةأصبح رصد مدى التقدم في سبيل تحقيق الأهداف الانمائية للألفية على مستوى كل بلد من العناصر المهمة في وضع استراتيجيات التنمية الاقتصادية. وقد بدأت البلدان التركيز على الحاجة الى أخذ المؤشرات المتصلة بالأهداف الإنمائية للألفية في الاعتبار في برامجها الاحصائية الوطنية، كما انها تسعى الى الحصول على الكثير من مصادر البيانات لهذا الغرض. ونظرا لأن التعداد الزراعي يعد من أكبر الأعمال التي يقوم بها أي بلد لجمع الاحصاءات الوطنية، فينبغي ان تؤخذ الاستفادة منه كمصدر محتمل للبيانات الخاصة برصد الأهداف الانمائية للألفية في الاعتبار أثناء التخطيط لإجراء التعداد وتصميمه. والطريقة الجديدة القائمة على وحدات، والمستخدمة في التعداد الزراعي العالمي لسنة 2010، استنادا الى وحدة التعداد الرئيسية والوحدات التكميلية، بالاضافة الى برنامج المسوح الزراعية، تزيد من فائدة برنامج التعداد والمسوح الزراعية كمصدر للبيانات اللازمة لرصد الأهداف الانمائية للألفية. وينبغي ان تعترف البلدان بأن إجراء مسوح زراعية منتظمة، استنادا الى اطار التعداد الزراعي العالمي يمكن ان يوفر بيانات اضافية مما يتصل بالأهداف الانمائية للألفية لاستكمال البيانات التي يتم جمعها في التعداد الزراعي. جمع البيانات محليايمكن ان تكون البيانات التي تجمع على مستوى القرية أو المجتمع المحلي مفيدة في دراسة البنية الأساسية والخدمات المتاحة للحيازات، كما انها تساعد في صياغة المشروعات على مستوى المجتمع المحلي وتنفيذها وتقييمها، كذلك فإن البيانات التي توضح ما اذا كان المجتمع المحلي معرضا للكوارث الطبيعية أو لنقص موسمي في المواد الغذائية يمكن ان تكون مفيدة في تحليل الأمن الغذائي. ويمكن ان يغطي جمع البيانات على مستوى المجتمع المحلي البيانات المتصلة بالزراعة التي لا يمكن جمعها من الحيازات، مثل مساحة الأرض المشاعة. ونظرا لوجود طلب قوي على البيانات على مستوى المجتمع المحلي، أضيف عنصر بيانات المجتمع المحلي الى التعداد الزراعي العالمي لسنة 2010. ومن المحبذ ان تضيف البلدان هذا العنصر وفقا للظروف السائدة فيها ومتطلبات البيانات. ويوضح التعداد الزراعي العالمي لسنة 2010 المنافع التي يمكن ان تتأتى من تنسيق أنشطة التعدادات الوطنية المختلفة. وهو يوصي بالعمل على استكشاف امكانيات التنسيق في المراحل الأولى من عملية التخطيط لإجراء التعداد ولدى وضع الخطط الاحصائية الوطنية، ويتعين على البلدان اتخاذ الترتيبات الادارية اللازمة لضمان قيام المعنيين بوضع خطط التعداد السكاني والتعداد الزراعي باستكشاف جميع مجالات التعاون الممكنة بينها. الربط بين التعداد الزراعي والتعداد الخاص بمشروعات تربية الأحياء المائيةلما كانت تربية الأحياء المائية قد اكتسبت أهمية متزايدة في كثير من البلدان، أصبح هناك طلب متزايد على البيانات الخاصة بهيكل صناعة تربية الأحياء المائية، وبالاضافة الى ذلك، اصبح الكثير من البلدان يهتم اهتماما قويا بالربط بين تربية الاحياء المائية والزراعة عن طريق الربط بين التعداد الزراعي وتعداد مشروعات تربية الأحياء المائية. وينظر الى الزراعة وتربية الأحياء المائية على أنهما نشاطان مرتبطان ارتباطا وثيقا للأسباب التالية: تقوم تربية الاحياء المائية على تربية الأسماك في الأسْر أو زراعة النباتات المائية، وهي أنشطة شبيهة بتربية الحيوانات أو زراعة المحاصيل، فكثيرا ما تجري تربية الأحياء المائية في تكامل مع الانتاج الزراعي، مثل تربية الأسماك في حقول الأرز، كما تقوم تربية الاحياء المائية والزراعة على نفس مستلزمات الانتاج، مثل المعدات والأيدي العاملة، بالاضافة الى الارتباط الوثيق بين الزراعة وتربية الأحياء كالمائية، وتوجد فوائد ومزايا اخرى لإجراء تعداد يجمع بين الزراعة وتربية الأحياء المائية. التقليل من تكاليف جمع البيانات للتعدادين، والمساعدة في ربط البيانات الزراعية ببيانات تربية الأحياء المائية، الأمر الذي يساعد على اجراء تحليلات أوسع للبيانات في التعدادين، وتسهيل تطبيق المفاهيم والتعاريف المعيارية على التعدادين، والاستفادة من الجوانب التنظيمية بحيث يكون فريق العدّادين مسؤولا عن جمع البيانات للتعدادين. ويوفر التعداد الزراعي العالمي لسنة 2010 الخيار الخاص بإجراء التعداد الخاص بتربية الأحياء المائية في نفس وقت اجراء التعداد الزراعي لتغطية جميع انتاج تربية الاحياء المائية. وتحث المنظمة البلدان بقوة على الاخذ بهذا الخيار اذا كانت تربية الاحياء المائية تمثل نشاطا اقتصاديا مهما. إضافة الأسر المعيشية غير المشتغلة بالإنتاج الزراعيلإضافة البعد الاجتماعي - الاقتصادي للزراعة، خاصة في القطاع الريفي، من المهم جمع معلومات عن الأسر المعيشية غير المشتغلة بالزراعة وكذلك عن الأسر المعيشية الزراعية ويتضمن التعداد الزراعي العالمي لسنة 2010 ارشادات للبلدان التي ترغب في اتباع هذا النهج. وتم توسيع وتحديث قائمة البنود الموصى بأن يتضمنها التعداد الزراعي العالمي لسنة 2010 وكذلك المفاهيم والتعاريف والتبويبات المتصلة بها وتجدر الاشارة الى ادخال مفاهيم الحيازة من الباطن والحائزين من الباطن وهي مصممة لزيادة الالمام بممارسات الادارة المتبعة بشأن الحيازات ولزيادة الالمام بدور المرأة في الزراعة. وستقدم ورقة خاصة بأهمية وجود نظام للتسويق، كثيرا ما يؤدي عدم وجود نظم التسويق الجيدة الى اعاقة التقدم نحو تحقيق اهداف الحد من الجوع والفقر وتحسين الدخل التي نصت عليها الاهداف الانمائية للألفية، وللتعامل مع التحديات الكبيرة التي تواجه التسويق الزراعي في بلدان الشرق الادنى، تناقش هذه الوثيقة متطلبات السياسات والمتطلبات الفنية للتسويق الزراعي، كما تقدم مجموعة موجزة من التوصيات لكي تنظر فيها الحكومات في الاقليم وكذلك منظمة الاغذية والزراعة.الصفحة في ملف ( PDF )