صفر: نحترم الإرادة الشعبية.. والحكومة خير عون للمجلس لأداء دوره الرقابي

فرج ناصر اعتبر وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون التنمية والتخطيط د.فاضل صفر تكليفه بالمنصب الوزاري وحمله لحقيبتي الأشغال العامة ووزارة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط تشريفا ووساما على صدره من قبل صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، لافتا الى ان تكليفه بحقيبة التخطيط، تحمله مسؤولية اقرار خطط الدولة وخطط التنمية. وأضاف صفر، في تصريح للصحافيين لدى استقباله للمهنئين في منزله بالدسمة مساء أمس الأول، أنه طبقا للقاءات الأولية مع المسؤولين عن التخطيط، فنحن مقبلون على اعمال كثيرة وقد اعطيت تعليماتي بتبسيط المخطط كفكرة الا ان هناك تفاصيل سيتم شرحها، كاشفا النقاب عن اجتماع موسع لأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط في لجنة المالية يوم الثلاثاء القادم لشرح الخطة والاستماع الى ملاحظات الأعضاء تمهيدا لرفع تقرير آخر، حيث سبق أن رفعنا وأقررنا في الحكومة السابقة خطة التنمية ولكن سنرسل للأعضاء تقريرا آخر يبين الملامح العامة للخطة وبعض المشاريع القائدة والمفصلية لكل وزارة من وزارات الدولة ومؤسساتها. وزاد: نحن مقبلون على مرحلة جديدة وبعد انتخابات رئاسة المجلس نتطلع الى التعاون والهدوء والنظر الى المصلحة العامة للدولة ومتوقعين ان تكون المرحلة القادمة مرحلة انجاز وتعاون فيما بين كل الأطراف ونأمل أن يكون كلام صاحب السمو الأمير نبراسا للجميع وسراجا نعمل من خلاله لتحقيق رفاهية ومصلحة المجتمع والشعب الكويتي. وحول اقصائه عن حقيبة البلدية قال صفر، نحن نخدم الوطن في أي موقع سواء في الوزارة او خارجها، في البلدية أو التنمية أو الأشغال، وتضحياتنا لا حدود لها من أجل هذا الوطن من أي موقع. وحول اعادة توزيره رغم ما شهدته الفترة الماضية من مطالبات بعدم توزيره قال، هي ثقة صاحب السمو وهي فوق الكل وهي إرادة أميرية وكما أن هناك إرادة شعبية لاختيار النواب في الدستور، فهناك ارادة أميرية لاختيار الوزراء واعضاء السلطة التنفيذية، ونحن نعمل بالقانون وبالدستور الكويتي، وهما حجة على الجميع. وحول ما شهدته خطة التنمية من تعطيل في نسب الانجار خلال الفترة الماضية عقب خروج الشيخ أحمد الفهد من الوزارة قال، الانجاز كان مستمرا وان كان غير ظاهر للعيان، الا انه واضح في التقرير الذي سيتم رفعه عن السنة المالية الثانية، لافتا إلى أن هناك بعض الانجازات والقليل من الاخفاقات في السنة الأولي، ونفس الشيء سيكون في السنة الثانية خاصة ان هناك بعض المعوقات والمتطلبات التي لم يتم انجازها. وأضاف: على مستوى التشريعات فالحكومة أنجزت ما عليها والمجلس أيضا أنجز بعضا مما عليه الا ان هناك تشريعات لم تنجزها الحكومة ولا المجلس، بالإضافة لبعض المتطلبات المؤسساتية لم تستطع الحكومة انجازها حتى الآن، وبعض المتطلبات البشرية مثل التأهيل والدورات واعداد الكوادر، مشيرا إلى عدد من المشاريع التي حققت وزارة الأشغال جزءا كبيرا منها في السنة الأولي، ونتوقع زيادة طفيفة هذا العام عن السنة الماضية، لافتا لغياب الخطة الإعلامية عن خطة التنمية، والتي تبين ما يتم تنفيذه وما لم ينجز، وأين نجحنا وأين أخفقنا، فنحن بحاجة الى خطة إعلامية واضحة وشفافة تبين للجمهور مجريات التنمية. وفيما يخص وزارة الأشغال قال: كل مشاريعنا معلنة وموجودة على المواقع الالكترونية الا ان هناك عقودا للطرق والإنشاءات ومشاريع أخرى ينتظرها الكثيرون، وقريبا سيتم توقيعها. وحول مستقبل العلاقة بين السلطتين في ظل مجلس اعتبره البعض تأزيميا أكد على ضرورة احترام الإرادة الشعبية لأن الشعب هو مصدر السلطات، وما أراده الناس وحملته صناديق الاقتراع حجة علينا طبقا للقانون والدستور وبالتالي ينبغي ان نتعامل ونتكيف مع هذا الواقع، لافتا إلى أن صاحب السمو الأمير كان في قمة الحكمة عندما نزع فتيل الأزمة وحل البرلمان والحكومة، ودعا إلى انتخابات جديدة. وأوضح صفر أن وصول مجموعة كبيرة من المعارضة للبرلمان وتبوؤ أعضائها المناصب الرئيسية في المجلس أصبحت أمام تحد كبير وعليهم أن يثبتوا نجاحهم في ادارة دفة مجلس الامة، مشيرا إلى أن الحكومة ستكون خير عون لهم ستساندهم لإنجاح عملهم البرلماني والرقابي لأنه هذا في النهاية سيكون خيره ومصلحته للشعب كله.