أكد الناشط السياسي خليل ابراهيم الشمري ان المجتمع الكويتي مصدوم من التشكيل الحكومي الجديد بسبب عودة المؤزمين من جهة، وآلية اختيار الــوزراء الجــدد مــن ناحيــة ثانيــة، مشــككــا بقــدرة الحكومة على تلبية طموحات المواطنين بهذه التشكيلة الضعيفة.
وطالب الشمري نواب الاصلاح بمعالجة ثلاثة ملفات رئيسية ومهمة واعطائها الأولوية على مشاريع التنمية نظرا لارتباطها الوثيق بحياة المواطنين حاضرا ومستقبلا، ودورها في استقرار المجتمع الكويتي.
وأضاف أول هذه الملفات تعديل قانون الجنسية المخالف للدستور، داعيا الى توحيد مواد الجنسية الكويتية لتكريس العدالة حتى يصبح الكويتيون متساوين في الحقوق والواجبات ولتعزيز الوحدة الوطنية وتأصيل الانتماء الحقيقي للوطن.
وأردف ثاني هذه الملفات هو اصلاح النظام الحالي للدوائر الانتخابية وإعادة توزيع اعداد الناخبين على الدوائر الخمس توزيعا عادلا وبما يحقق العدالة والمساواة بين أفراد الشعب الكويتي، موضحا ان هناك خللا في التوزيعة الحالية، فلا يمكن ان تكون هناك دائرة تضم 45 ألف ناخب تختار 10 نواب، ودائرة أخرى تضم 120 ألف ناخب تختار 10 نواب، مؤكدا ان مخرجات المجتمع الكويتي لمجلس الأمة ستسقط هيمنة الدائرة الثانية على القرار في الدولة.
وأضاف اما الملف الثالث فهو حل قضية البدون حلا جذريا وسريعا لإعطائهم حقوقهم المشروعة والإنسانية ولكي ننهي هذا الملف الذي أساء للكويت امام المنظمات العالمية.