عبدالصمد: حكومة خفية وراء التأزيم بين السلطتين

مبارك الخالدي افتتحت قائمة الائتلاف في الدائرة الـ 1 (الدسمة - السالمية - مشرف) مقرها الانتخابي مساء أمس حيث أقام مرشحوها عدنان عبدالصمد واحمد لاري وجابر بهبهاني ندوة بعنوان «الوطن والمواطن بين الحكومة والمجلس». رسالة خاصةوفي البداية وجه المرشح جابر بهبهاني رسالة خاصة الى القطاع النسوي شاكرا مشاركتهن في هذه الانتخابات كناخبات ومرشحات أو كوادر وذلك دليل واضح على ما تتمتع به المرأة من وعي. وقال ان أسباب التأخر في عجلة التنمية في الكويت ثلاثة هي أولا: الفساد الاداري والمالي المنتشر في المؤسسات الحكومية وانعكاس ذلك على أداء الوزير في وزارته حيث انه يعلم ان هناك تجاوزا في الوزارة لكنه يقف حائرا كمن يعبر وسط حقل ألغام وينعكس ذلك أيضا على أدائه في المجلس، وهذا ما استغله النواب للضغط عليه من خلال تهديده بالاستجوابات. واضاف بهبهاني ان هذه التجاوزات متراكمة ومتوارثة وامتداد لوزارات سابقة ويجب اعطاء الوزير فرصة من خلال الاصلاح وليس تحميله وزر أخطاء لم تحدث في عهده وفي حال عدم الاستجابة من الممكن اللجوء للخيارات الأخرى. ثانيا: من العوامل الأساسية الفساد الاداري وغياب معايير الكفاءة والانجاز والابداع في المواقع الادارية حيث ان هناك الكثير من الترقيات ليست على معايير الكفاءة وتخلف حالة من الاحباط لدى الكثيرين، حيث أصبحت هناك قوائم مميزة للترقيات وثانية للتعيينات وثالثة للموظف «الكديش» وليس هناك أي رابط بين هذه القوائم ما خلق حالة من الترهل ووسمت القطاع الاداري بعدم الكفاءة وعندما يأتي الوزير يتوه وسط هذه التفاصيل ما يلقي عليه عبئا اضافيا فوق مهامه الرسمية. واعتبر بهبهاني ان ثالث هذه العوامل هو غياب الخطة وهي مشكلة أساسية في العلاقة بين السلطتين علما بأننا استبشرنا خيرا بالأنباء التي تواردت حول انتهاء الحكومة من اعداد برنامج متكامل سيتم عرضه على المجلس القادم وهو خطوة متقدمة في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح. وأكد بهبهاني ان الحل والمخرج في تشكيل حكومي مبني على الكفاءة والتخصص حتى تتمكن الحكومة من مكافحة الفساد المالي والاداري وتتمكن من تقديم البرامج التربوية ذات الكفاءة لأن دور الوزير في الدول المتقدمة هو السير على خطوات خطة واضحة المعالم. برنامج قائمة الائتلافوشدد بهبهاني على ان ذلك لا يكفي وحده ما لم تتمتع الحكومة بحس سياسي مساند لأطروحاتها وبرنامجها ليعينها على التكيف مع الأحداث وتنفيذ خطتها. وكشف بهبهاني عن ان قائمته وضعت برنامجا ستتقدم به ليكون مساندا للبرنامج الحكومي وستعمل على توفير الأغلبية له في حال وصولها للمجلس. وطالب بهبهاني بتفعيل المادة 128 من الدستور التي توجب ان تكون مداولات مجلس الوزراء سرية والتزام الأقلية رأي الأغلبية حيث متى ما توافرت هذه الركائز ستحظى الحكومة بأغلبية مساندة ودائمة ونحن أول المنظمين لها سعيا للتطوير. معادلة ثابتةثم تحدث المرشح أحمد لاري مبينا الجذور التاريخية للعلاقة بين السلطتين والتي تمنى ان تكون مستقرة على الدوام وبين لاري انه قبل اتفاقية 1899 مع الانجليز كانت الأوضاع مستقرة اذ ان التصنيف السياسي في البلاد واضح بين الحكام والتجار وهي معادلة ثابتة ومستقرة بدأت في الاهتزاز بعد ظهور النفط والمفترض ان ذلك لا يغير من الأوضاع حيث ان مهام التجارة والادارة للشعب والحكم والسلطة للحكام والأسرة الحاكمة. وقال لاري ان هناك صراعا داخل الأسرة ومنهم من لا يؤمن بالديموقراطية واستغلت القوى السياسية ذلك ودفعت به لأنه يتقاطع مع مصالحها وللحفاظ على هذه المعادلة لابد من انتخاب الأصلح حتى لا يظلم المجلس والحكومة. واضاف لاري انه ليس أمامنا إلا التمسك بالديموقراطية حتى وان قدمنا كلنا تنازلات حتى يسير مركبنا نحو الأمان خاصة مع وجود عامل أجنبي خارجي وهم الاميركان الذين لا استبعد ان تكون لهم ضغوطاتهم ودورهم والأيام ستكشف ذلك ولفت لاري الى ان عامل المؤسسية في ادارة الاعمال داخل الوزارات مفقود، اذ ان من المفترض ان الوكيل هو من يصير تلك الاعمال حتى ان غاب الوزير، لكن للاسف هناك مجاميع متناحرة داخل الوزارات على حساب المواطنين وكل له مصالحه، وشدد لاري على ضرورة فهم الادوار بين المجلس والحكومة، حيث ان للمجلس دورا تشريعيا تفسره الحكومة احيانا على انه ضغط، مذكرا بالتوافق الذي اسفر عن بعض القوانين لصالح الوطن. ظاهرة القوائمثم تحدث مرشح القائمة عدنان عبدالصمد قائلا: ان من ايجابيات نظام الـ 5 دوائر هو ان من كانوا يتنافسون في الدوائر السابقة اتجهوا الآن الى التآلف بشكل قوائم، وهذه ظاهرة جيدة ثم تساءل: هل هناك اياد خفية تعمل على التأزيم بين الحكومة والمجلس؟ واجاب عن تساؤله ان في السابق كان هناك حكومة ومعارضة، والكل يسعى في اتجاه لكن بعد التطور السياسي وتغيير الدوائر ظهر امر جديد في المجلس، وهو ان في الكثير من الاحيان تسعى الحكومة الى التوافق مع المجلس هذه ليست مجاملة، لكنها مع الاسف تفشل في ذلك وتضيع جهود الاصلاح رغم اقرار العديد من القرارات والقوانين لصالح الوطن والمواطنين، لكن هناك ايادي تعبث واطرافا لا يعجبها هذا التعاون. واضاف عبدالصمد انه مع ما يطلق من ان هناك حكومة خفية تحاول التأزيم بين السلطتين، فمن هي هذه الاطراف؟ وما الاسباب وراء عملها؟ وقال ان اول هؤلاء هم اصحاب المصالح والاغنياء أو ما عبر عنهم القرآن الكريم بالمترفين، ونحن لا نقصد اصحاب المصالح المشروعة كالتجار، لكن غيرهم الذين يحاولون افتعال الازمات للاستفادة منها لمصالحهم على حساب مصالح وخيرات الوطن، وهم يديرون الامتيازات عبر المصالح غير المشروعة، وهم ضد مسعى الاصلاح ولهم في سبيل تحقيق مآربهم نواب داخل المجلس، وايضا لهم تأثير حتى داخل مجلس الوزراء وفق اجندة خاصة بهم. واضاف عبدالصمد ان الطرف الثاني هم من كان لهم موقع في السلطة وفقدوه نتيجة للتغيرات السياسية يريدون اظهار الصورة انهم اصحاب تأثير ومن دونهم فإن الامور تتغير وانهم باستطاعتهم اثارة فتنة ولديهم القدرة على اطفائها ليرى صاحب القرار مدى نفوذهم وقدرتهم وكل ذلك يتم عبر نواب معينين وهم دائما يصورون الحكومة على انها ضعيفة من غيرهم. اما الطرف الثالث فهم الذين لا يؤمنون بالديموقراطية اصلا ويعتبرون الدستور خطأ تاريخي اقره الاولون وهؤلاء خطورتهم ان لهم نفوذا كبيرا داخل السلطة ودائما يحاولون افشال التجربة البرلمانية وتشويه صورتها امام الرأي العام. وايضا من الامور التي تفعل هذه الازمات وجود اصحاب المصالح داخل المجلس ويبتزون الوزراء وللاسف فإن هناك وزراء يخضعون للابتزاز السياسي من قبل النواب. ويدفع هؤلاء من خلال اجندة لايصال اكبر قدر ممكن من هؤلاء الى المجلس للاستفادة منهم ويزداد تأثيرهم اذا كان لديهم وسائل اعلامية كقناة فضائية او صحافية او مواقع الكترونية. ويلجأون الى طرح قضايا شعبية ظاهرها الرحمة وفي باطنها العذاب، ويعلمون انها لن تمر، لكن الهدف منها اثارة ازمة مستغلين التأثير الشعبي لها كزيادة الرواتب والقروض. فيستدرج النائب خوفا على قواعده فيجد نفسه مضطرا واقفا مع خطهم ونهجهم. وقلل عبدالصمد من ردة الفعل من الاستجوابات وكيفية تأثيرها على البلاد، ويفترض ان يمر الاستجواب كأداة دستورية وفق مساراته للصالح العام دون تأثيرات اخرى. وبين عبدالصمد ان الناس بيدها الحل لتوصيل نواب غير مرتبطين بهؤلاء ويغلبون المصلحة العامة على الخاصة. وقبل اعضاء القائمة تحدثت ليلى المحميد عن دور المرأة في العملية السياسية، مؤكدة ان الحقوق تؤخذ ولا تعطى، وان دور المرأة كبير في العملية السياسية من خلال المشاركة أو في اعداد جيل قادر على تبني قضايا وطنه، مشيرة الى ان القانون حملها امانة ومسؤولية وأنصفها بعد زمن وهي اهل لتحمل مسؤولياتها. ثم تحدث الشيخ حسين المعتوق قائلا: ان من اعظم النعم الالهية هذه الالفة والمحبة والترابط وان الهدف من العمل السياسي هو ارساء القيم والدفاع عنها ومن اهمها الوحدة والترابط على جميع المستويات. مشددا على ان اغلب من يتصدى للعمل السياسي هم جماعة نشأوا من رحم الحالة الايمانية. ثم تحدث المحامي مصطفى الصراف مقدما سردا تاريخيا عن طبيعة النظام السياسي في الكويت قائلا: انه يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني وهو حالة جديدة من انظمة الحكم.تغطية خاصة في ملف ( PDF )