مزيد: لسنا ضد الحكومة وإنما ضد من يستغلون سلطاتهم بطريقة غير مشروعة

مفرح الشمري رفض مرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء - جليب الشيوخ - الفروانية) النائب السابق حسين مزيد ان تتحول قاعة عبدالله السالم لمزاد لبيع الكويت من خلال ما يفعله بعض المتنفذين في العملية الانتخابية التي تشهدها البلاد الذين رصدوا مبالغ طائلة حتى يصل من يريدونه الى هذه القاعة، مشيرا الى انهم يريدون اسقاط 20 نائبا في هذه الانتخابات من خلال صناديقهم المليئة بالملايين. واضاف في ندوته الانتخابية التي حملت عنوان «ولنا كلمة» في مقره الانتخابي بمنطقة صباح الناصر، التي حضرها عدد كبير من ابناء الدائرة الـ 4 ان هذه التصرفات لن ترهبنا ولن تستطيع ان تغير ارادة الشعب الكويتي الحر باختيار من يمثلهم في مجلس الامة ومهما دفعوا من الاموال واشتروا ذمم الناس فإنهم لن يستطيعوا إسقاط احد لأن الإسقاط ليس بيدهم وانما بأيديكم لأنكم انتم اصحاب القرار في 17 الجاري. وترحم مزيد كثيرا على الشيخ عبدالله السالم الذي جعل الشعب يساهم في القرار واتاح له ان يوصل صوته من خلال قبة البرلمان الذي جعل هذا البلد دولة مؤسسات مؤكدا اننا على العهد باقون ومستمرون في تحقيق متطلبات هذا الشعب مهما كانت النتائج. وقال: اريد ان اذكركم انه يوم 17 الجاري ستأخذون ورقة التصويت وتذهبون وراء الستارة فتذكروا الله سبحانه وتعالى لأن اصواتكم امانة تحاسبون عليها وتذكروا مستقبل بلادكم وابنائكم لأنكم تحتاجون لأشخاص يحفظون الامانة ويصونون الحقوق والواجبات، ولذلك لابد من ان تكون اختياراتكم في محلها حتى تستطيعوا اخراج اشخاص على قدر كبير من ثقتكم يحفظون مستقبل اولادكم واحفادكم وحتى يكون هناك اشخاص اقوياء في مجلس الامة المقبل يطالبون بحقوقكم بكل بسالة امام تطلعات الحكومة وبعض وزرائها الذين يسعون لتحقيق اهدافهم غير الشرعية من خلال مناصبهم. واشار الى ان المرحلة المقبلة تحمل بين طياتها امورا خطيرة لا يعلم بها الا الله، فنحن مقبلون على بيع بلد وعلى بيع املاك دولة، لافتا الى ان الحكومة اليوم ستقدم مشروع قانون لتغير فلسفة الاسكان من تملك الى ايواء، موضحا ان الحكومة مع الاسف تتعامل مع المناطق الخارجية ومع الطبقة الوسطى بطريقة بها نوع من التحقير. وقال: لو كان عندنا حكومة تدير البلد على احسن وجه لما حدثت هذه المشاكل، ولكن حكومتنا ضعيفة وتعيسة وليست عندها رؤية واضحة وبرنامج تمشي عليه لتحقيق آمال وتطلعات شعبها وعندما رفعنا صوتنا في مجلس الامة السابق لاصلاح هذا الخلل الذي نراه في الحكومة صرحوا بأننا لسنا متعاونين، وان اعضاء المجلس يحاولون تعطيل المشاريع، وهذا الامر غريب ان نسمعه من الحكومة التي لم تقدم شيئا للمواطن الكويتي، ونحن لا نكن العداء للحكومة، ولكن بعض وزرائها يمارسون سلطاتهم بطريقة غير مشروعة من خلال بخس حقوق المواطن الكويتي.تغطية خاصة في ملف ( PDF )