الشليمي يطالب بـ 400 دينار معاشاً استثنائياً لضباط الصف المتقاعدين

أسامة دياب ناشد الخبير الأمني العقيد متقاعد فهد الشليمي القيادات السياسية وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود، وأعضاء مجلس الأمة بدعم اخوانهم ضباط الصف المتقاعدين من الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء والذين لم تشملهم المكافآت الاستثنائية والزيادات التي شملت زملاءهم الضباط المتقاعدين عبر تقديم مكافأة مالية شهرية ومعاش تقاعدي استثنائي بقيمة 400 دينار على اقل تقدير دعما لهم في مواجهة الأعباء المعيشية اليومية. وأشار الشليمي في تصريح صحافي الى ضرورة تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين العسكريين المتقاعدين، ذلك حتى ترتسم البسمة والفرحة على وجوه عائلاتهم. وقد تحدث الشليمي عن أهمية انصاف منتسبي الجيش الكويتي من العسكريين البدون والخليجيين الذين ساهموا في تحرير الكويت عبر مساواتهم وإدخالهم في النظام التقاعدي أسوة بإخوانهم المتقاعدين الخليجيين والبدون الذين شاركوا في الحروب القومية حيث ان غالبية هذه الفئة هي من عاش وترعرع هو وأبناؤه في الكويت، موجها عتبه لبعض النواب والمسؤولين الذين تناسوا وهمشوا حقوق ضباط الصف المتقاعدين. وفي الوقت نفسه، وجه شكره إلى جميع ضباط الصف المتقاعدين الذين تحملوا العبء الأكبر في حماية الكويت والمشاركة في العمليات العسكرية في الحروب العربية وفي حرب تحرير الكويت والذين ساهموا في حماية الأمن الداخلي الكويتي والحفاظ على الأرواح والممتلكات. وأوضح أنه تلقى العديد من الاتصالات الهاتفية من اخوانه ضباط الصف المتقاعدين للتحدث عنهم وعرض مشكلتهم والإشارة اليها في وسائل الاعلام المختلفة، وقد ذكر البعض منهم أن معاشاتهم التقاعدية ضعيفة نسبيا ولا تغطي الاحتياجات اليومية التي تصاعدت أسعارها، وأشاروا الى أهمية مخاطبة البنوك او ايجاد آلية للسماح للمتقاعدين بالشراء بنظام الاقساط ومن دون وجود كفيل حيث ان رواتبهم موجودة لدى التأمينات الاجتماعية ولا يحتاجون الى كفيل شخصي ضامن. وناشد الشليمي مجلس الوزراء بتعديل بعض اللوائح والتي تمنع المتقاعدين من العمل في بعض الجهات الحكومية والتي تتعلق بالشأن الأمني أو التي تحتاج الى خبرات ومهارات خاصة، خصوصا ان هناك العديد ممن أمضى عمره في هذه المهن الخطرة والدقيقة. ولفت الى ان هناك العديد من ضباط الصف المتقاعدين يحملون شهادات جامعية تؤهلهم للعمل في القطاع الخاص وبأجور مناسبة لهم ولشركات القطاع الخاص او في البنوك المحلية بدلا من العمالة الأجنبية الهامشية والتي تعج بها الكويت، مشيرا الى ان هناك نصف مليون شخص وافد زائدين عن حاجة العمل الفعلية والتي يحتاجها السوق مما شكل ضغطا كبيرا على الخدمات والتي تشكل هاجسا أمنيا سلبيا في بعض الأحيان. وطالب الشليمي وزارة الشؤون بفتح فرص العمل لضباط الصف المتقاعدين للعمل في الجمعيات التعاونية، حيث توجد بالكويت اكثر من 75 جمعية تعاونية، ناهيك عن وجود العديد من الفروع لهذه الجمعيات، مما سيوفر موردا ماليا لهذه الشريحة يعينها على مواجهة الأعباء المادية اليومية ويعود بالنفع على الوطن والمواطن. وتمنى ان تقوم الحكومة ببعض الإجراءات والتسهيلات لمساعدة المتقاعدين بشكل عام ولمنحهم فرصة العمل الشريف لمساعدتهم ومساعدة عائلاتهم نحو العيش الكريم والمفيد للوطن والمواطنين. في ختام تصريحه ناشد الشليمي وزير الشؤون ومجلس الوزراء بتسهيل اشهار جمعية للمتقاعدين بشكل عام ليتسنى العمل لهم بشكل مؤسسي ومنظم ولإيجاد الأفكار الفاعلة لهم وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن فتح مستشفى للمتقاعدين او فتح بنك خاص لهم او فتح باب العلاج بالخارج لبعض الحالات العلاجية المستعصية. وذكر أن شريحة المتقاعدين الكويتيين هم من أبناء هذا الوطن الذين أمضوا زهرة شبابهم في خدمة الكويت، واختتم الشليمي تصريحه بأن الجميع سيتقاعد وان مسؤول اليوم هو متقاعد المستقبل ولذلك فإن النظر بعين الخير والمنفعة سيعود بالنفع على الجميع.