فان هيس: خطاب الكراهية دخيل على المجتمع الكويتي

الزعبي: نحمِّل وسائل الإعلام والأسرة المسؤولية المباشرة لنشوء ظاهرة خطاب الكراهيةدانيا شومان عرضت الناشطة الحقوقية فان هيس شريط فيديو عن الحرب في فترة التسعينيات في البوسنة والهرسك، والذي سلط الضوء على معاناة شعب البوسنة من ويلات تلك الحرب ما تمثل في نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، وقدمت شرحا تفصيليا لضحايا الكراهية في تلك الدولة إبان حرب البلقان وكيف تم التغلب على الكراهية في البوسنة والهرسك، وتمنت أن تصبح تلك التجربة مثالا لجميع شعوب العالم حتى تنبذ الكراهية والتفرقة العنصرية، وقدمت فان هيس فيلم الفيديو الذي لم تتجاوز مدته الـ 5 دقائق خلال الندوة التي نظمتها لجنة حقوق الإنسان بجمعية المحامين الكويتية وكانت تحت عنوان «نبذ خطاب الكراهية وتجربة البوسنة والهرسك» وشارك فيها عدد من الناشطين والمهتمين بالشأن الحقوقي بينهم د.علي الزعبي وأدارها د. فايز الفضلي، وأكدت فان هيس ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بدورها في التصدي لظاهرة خطاب الكراهية الدخيل على المجتمع الكويتي والتي تزايدت بصورة مخيفة في السنوات القليلة الماضية. وأشارت إلى أن القضاء على تلك الظاهرة يكون من خلال تعاون طرفين رئيسين هما الحكومة ومجلس الأمة، لإصدار قوانين صارمة تتصدى لها وتعزز مفهوم المواطنة. من جانبه، حمّل أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت علي الزعبي وسائل الإعلام المحلية والأسرة المسؤولية المباشرة لنشوء ظاهرة خطاب الكراهية في الكويت، والتي تسببت في تزايد الفرقة والتعصب الطائفي والقبلي بين أبناء البلد، معتبرا أن تلك الظاهرة تشكل تهديدا خطيرا للوحدة الوطنية. وقال الزعبي خلال كلمته، لقد مكن قانون المطبوعات والذي اقر من قبل مجلس الأمة قبل سنوات معدودة أشخاصا كثيرين من الوصول لأهدافهم ومصالحهم الشخصية والذين وضعوها نصب أعينهم على حساب المصلحة العامة، وذلك من خلال افتتاح قنوات تلفزيونية وصحف، تتفوه بنفس الطائفية والقبلية البغيض والذي تسبب في خلق جو من الفرقة والتعصب بين أبناء الكويت ما ساهم في خلق ظاهرة خطاب الكراهية، والذي كانت ابرز ملامحه معارك ومشاجرات دامية بين طلاب المدارس لأسباب عقائدية قبلية بحتة. وأبدى خشيته من محاولات الحكومة في الوقت الراهن من إصدار قوانين تنتقص من حرية الرأي والتعبير في البلد، تحت ذريعة محاربة خطابات الكراهية، مشيرا إلى أن محاربة تلك الخطابات تكون من خلال رغبة جامحة من المجتمع من دون المساس بالحريات العامة.