الحكومة: دعوة النواب للممارسة البرلمانية السليمة ومراعاة المصلحة الوطنية

محاسبة المتسببين في حوادث الحرائق والعمل على تجنب تكرارهاعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي صباح امس في مطار الكويت الدولي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بما يلي: تدارس مجلس الوزراء بعميق الاستياء والألم والأسف ما شهدته جلسات مجلس الأمة في الآونة الأخيرة من تبادل الاتهامات والتجريح واستخدام للعبارات المشينة والألفاظ الخادشة وأحداث مؤسفة وممارسات برلمانية تجافي نصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وروحهما وتخالف المبادىء والاعراف البرلمانية السليمة وما جبل عليه المجتمع الكويتي منذ نشأته من قيم وتقاليد وأعراف راسخة تجد جذورها في ثوابت شريعتنا الاسلامية وتعاليمها السمحاء، مؤكدا أن ما يزيد من خطورة تلك الممارسات غير السوية يكمن في تجاوز آثارها نطاق قاعة مجلس الأمة واعضائه بما انطوت عليه من مساس واساءة الى كرامة الاشخاص والمؤسسات بالمخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة (88) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مؤكدا على ما يشكله الاستمرار في تلك الممارسات من انحراف سلبي في مسيرة عملنا البرلماني واضعاف للنسيج الاجتماعي للمجتمع واضرار بالوحدة الوطنية ويسيء أولا وقبل كل شيء الى مكانة المؤسسة التشريعية ودورها الحيوي التي هي محل فخر واعتزاز الجميع عبر ما تتناقله وتبثه وسائل الاعلام المختلفة على الصعيدين المحلي والخارجي. وانطلاقا من ايمان الحكومة الراسخ بالنهج الديموقراطي وبضرورة تفعيل التعاون الايجابي بين السلطتين فيما يحقق المصلحة الوطنية بوصف الحكومة شريكا كاملا في المسؤولية وباعتبار ذلك اهم اسس وركائز الحفاظ على النظام الديموقراطي وتعزيز اركانه ومقوماته بما يستوجبه الامر من تفعيل جاد للتشاور والتفاهم المنشودين بين مجلس الامة والحكومة حول سبل تجاوز معوقات التعاون المطلوب التي تعرقل الانجاز وتهدر الجهد والوقت والامكانات والتي تقتضي الواقعية الاعتراف بها ومعالجة اسبابها ومظاهر الخلل المختلفة التي تعترض مسيرة العمل من خروج عن اطار احكام الدستور واللائحة وتجاوز الحدود بين السلطات وتجاهل متطلبات الشراكة الايجابية بين المجلس والحكومة. وتجسيدا لحرص مجلس الوزراء على التعاون البناء مع مجلس الامة وتأكيد الالتزام بأحكام الدستور والقانون فانه اذ يعبر عن بالغ الاستياء والاسف ازاء الممارسات غير المسؤولة التي شابت جلسة مجلس الامة الاخيرة فانه يبدي تأييده الكامل لجميع القرارات التي اتخذها مجلس الامة في هذا الشأن، ومنها قرار تكليف اللجنة التشريعية بمجلس الامة الموقر بدراسة افضل السبل التي تكفل انضباط اعمال مجلس الامة ومداولاته في اطار الدستور واللائحة وتحفظ للمؤسسة التشريعية مكانتها اللائقة وترتقي بأدائها الى المستوى المأمول، فإن مجلس الوزراء يدعو الاخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر الى ان تكون ممارستهم لمهام عضويتهم ضمن اطار أحكام الدستور والقانون متفقة والقيم والأعراف والتقاليد الراسخة ومحققة للممارسة البرلمانية السليمة مراعية لمقتضيات المصلحة الوطنية وملبية للدعوات المتكررة والنصائح الثمينة والتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير من ضرورة توحيد الجهود وتصويب مسار الممارسة البرلمانية فيما يحقق الغايات الوطنية العليا. كما اكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة في الشعب الكويتي ومتابعته الواعية لما تشهده الساحة السياسية من تداعيات وحرصه على ان تتلاقى الجهود لتعاون صادق مستمر يعزز الانجاز الفاعل ويلبي الطموحات والآمال المرجوة المعقودة على السلطتين في حاضر آمن وغد مزهر واعد لأجيالهم القادمة. كما استمع المجلس الى تقرير قدمه كل من وزير التجارة والصناعة أنس الصالح ووزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم تناول التفاصيل المتعلقة بحوادث الحريق التي وقعت مؤخرا في منطقة (رحية) والسكراب والخطوات والاجراءات التي تم اتخاذها في مواجهتها. وقد استعرض المجلس ظروف واسباب تلك الحوادث والتراكمات التي ادت اليها وقد اكد مجلس الوزراء ضرورة استكمال اجراءات التحقيق التي تم البدء فيها من اجل تشخيص اوجه القصور والخلل والمتسببين فيها تمهيدا لمحاسبتهم ومحاسبة كل مظاهر التقصير التي اوجدت الاوضاع القائمة ومراجعة جميع الاجراءات والقواعد لمعالجة جميع الجوانب السلبية وتجنب تكرار ما حصل بما يراعي الاعتبارات الأمنية والبيئية والاقتصادية والتنظيمية، وقد بارك مجلس الوزراء الجهود المبذولة في معالجة الواقع القائم وكلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بتقديم كل أوجه العون والمساعدة لدعم تلك الجهود وانجاحها.