المطوع: لتوقع الكويت على اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

بشرى شعبان تمنت أمينة سر الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين والسكرتير الوطني للتأهيل الدولي منيرة المطوع ان تقوم الكويت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما ان جميع دول مجلس التعاون الخليجي وقعت على الاتفاقية بالاضافة الى جميع الدول العربية باستثناء الصومال وجيبوتي والصحراء الغربية، مبينة انها شخصيا قامت بالكثير من الاتصالات مع المسؤولين في الكويت وجميعهم وعدوها خيرا، جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته الجمعية مع الوفد الزائر من منظمة التأهيل الدولية الذي زار الكويت وقام بجولات ميدانية لعديد من الأماكن والمرافق الخاصة والعامة. وقالت: ان الزيارة ضمن الاتفاقية التي وقعتها الجمعية الكويتية لرعاية المعاقين مع المنظمة الدولية للتأهيل والتي تأتي ضمن ما نصت عليها الاتفاقية الدولية في المادة التاسعة بشأن توفير ارتياد أمان للأشخاص ذوي الإعاقة للاماكن العامة وتم تشكيل فريق قام بزيارات العديد من المرافق العامة والخاصة وسجل ملاحظاته لإجراء دراسة لتقييم الأماكن تمهيدا لتنفيذ مشاريع تأخذ بعين الاعتبار احتياجات جميع فئات المعاقين وليس الإعاقة الحركية فقط وتوفير كل ما يساعد المعاقين على العيش في حياة متكاملة مثل الأسوياء. بدورها، قال رئيس المنطقة العربية في المنظمة الدولية للتأهيل خالد المهتار ان المنظمة التي تعمل في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ تأسيسها عام 1922 كان لها دور فعال اثناء مناقشات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وان المنظمة تضم في عضويتها 45 جمعية وأضاف لقد بادرنا الى إنشاء كيان خاص في المنطقة العربية باسم التأهيل الدولي للإقليم العربي برئاستي وأمين الصندوق هاشم تقي والمستشار محمد السيد من قطر وهذه الزيارة الثانية للدراسة مع لجنة التسهيلات للوصول الدولية للاطلاع على الأبنية العامة والخاصة وتبين لنا ان معظم هذه المؤسسات غير مؤهلة بشكل يمكن ذوي الإعاقة من الوصول بسهولة وذلك نتيجة انعدام وجود المعايير الهندسية التي تتوافق مع ما جاء في نص المادة التاسعة من الاتفاقية الدولية وحاليا نعمل مع المجلس الاعلى للأسرة على تنفيذ مشروع تهيئة الأماكن للأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار الى ان معظم الذين يتناولون قضايا التسهيلات للوصول الى المعاقين يأخذون الإعاقات الحركية فقط ولكن هذه التسهيلات يجب ان تكون شاملة من التكنولوجيا والمعلومات الى التربية والمناهج التعليمية. واضاف نحن نعلم ان بعض الدول تقدم الكثير من المساعدات المادية للأسر الذي لديهم شخص معاق ومنها الكويت لكن هذا غير كاف في رأينا. وكشف المهتار عن ان الوفد سيعد تقريرا يتضمن رؤيته حول كيفية تأهيل المرافق الخاصة والعامة ويتضمن التقرير ايضا بعض المواصفات المعتمدة في عدد من الدول وعلى مستوى العالم، كما سيتضمن عرض بعض التجارب الناجحة التي قامت بها المنظمة في وضع المعايير واستراتيجيات لتسهيلات الوصول. وأشار الى ان قانون المعاقين الذي صدر مؤخرا في الكويت فيه الكثير من المزايا والتقديمات لمساعدات المعاقين وأسرهم لكن جميعها تأخذ الطابع المادي ونحن نعمل في المقترحات على الطابع الحقوقي من خلال توفير فرص التأهيل والتدريب والعمل. ونأمل ان تقوم الكويت بالتوقيع على الاتفاقية الدولية في أسرع وقت كونها من الدول السباقة في مجال دعم قضايا المعاقين.