دعاة كويتيون يردون على فتوى الحائري حول حرمة منح الصوت الانتخابي لمرشح علماني

ليلى الشافعي حرم المرجع الديني الشيعي العراقي المقيم في إيران آية الله العظمى كاظم الحائري التصويت لصالح إنسان «علماني» في العراق الذي يشهد أزمة سياسية على خلفية دعوات لسحب الثقة من رئيس الوزراء الشيعي وقال الحائري: «يحرم التصويت في أي مرفق من مرافق الحكم». سألنا سماحة الشيخ هاني شعبان الذي قال ان الإنسان ذا الكفاءة والقدرة على التصدي لحل مشاكل الناس والعمل الإصلاحي وتنمية المجتمع هو الذي يصوت له، بغض النظر عن الفئوية او التوجه الديني او العلماني او غيره، فأولويات خدمة المواطن هي الأهم وينتخب لها الأصلح والأفهم والأقدر على إدارة أمور الحياة الإصلاحية وحل مشاكل المجتمع. أما قضايا التوجيه لتيار معين او حزب معين، فهذه توجيهات فئوية لا يراعى فيها مصلحة الوطن لأن المجتمع لا يقتصر على فئة دون أخرى، والشخص المناسب هو من يراعي خدمة الشعب وان يكون من الشعب ومع الشعب ولا ينظر وقتها الى المذهب او الدين او التوجه، نعم يراعى عند اختيار الأكفاء أن يكون المتدين الأكفأ أولى من الأكفأ غير المتدين وذلك لأسباب أخلاقية وسلوكية والتزامات شرعية يلتزم بها المتدين الكفؤ. وعن عدم جواز التصويت لشخص علماني، كما قال المرجع العراقي أجاب سماحة الشيخ هاني بأن المرجع يرى تكليفه شرعيا ومن ثم يعرف لمن يوجه من الناحية التوجيهية لمن هو الأكفأ بنظره مع مراعاة المصلحة العامة التي يراها. ويعلق د.سعـد العنزي على هذه المسألة قائلا: من الصعب جدا ان أتحدث عن الوضع في العراق من الناحية السياسية والاجتماعية والدينية لأنه يشتمل على الاضطراب والتوتر السياسي والديني والاجتماعي ايضا بسبب انتــهاج حكومة المالكي لسياسة طائفية واتخاذ الطائفة الشيعية السبيل الأوحد لقيادة البلاد. لذا أعتقد ان ما يصدر من فتاوى دينية خاصة في المذهب الشيعي عن الوضع السياسي في العراق يحتاج نظرا لاضطراب الوضع الاجتماعي والسياسي والمذهبي داخل العراق فعلماء السنة عندما يصدرون فتاوى فإنها تخص المذهب، وأتباع المذهب السني والعكس أيضا عندما يصدر فقهاء الشيعة فتاوى فإنها تصب على المجتمع الشيعي داخل العراق، لذلك لو مثلا أفتى أحد علماء السنة هناك لبعض الـفتاوى فإن الـمجتمع الشيعي داخل العراق لا يأخذ بها والعكس صحيح، أما الآن ما ذكره آية الله العظمى كاظم الحائري بتحريم التصويت للعلماني، فأقـول ان العالم الإسلامي في هذا العصر يموج بكثير من الأحزاب والمناهج السياسية المختلفة سواء كانت علمانية او وطنية او قومية او مذهبية. وزاد، ولكـن رأيي الشخصي ان الشريعة الإسلامية وأتباعها لا يميلون سياسيا إلا لمن اتبع منهج القرآن والسنة وهـذا هو الأصل، وهذا هو المنهج وهذا هو المراد لكل المجتمعات الإسلامية لأن الحاكم الحقيقي للبشرية والمجتمعات الإســلامية منهج القرآن والسنة، اما العلمانية والليبرالية والقومية فإنما هي مناهج وضعية أصابت العالم الإسلامي بالتفرقة والعنصرية ونشر الطائفية فلا وحدة في المجتمعات إلا باتباع منهج القرآن والسنة التي جمع عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمة الإسلام.