الشهاب لـ «الأنباء»: دعوة مجلس 2009 بيد الخرافي

مريم بندق - حسين الرمضان - موسى أبوطفرة  - أسامة أبو السعود ماضي الهاجري - سامح عبدالحفيظ  - آلاء خليفة - فليح العازمي رشيد الفعم - ناصر الوقيت  - سلطان العبدان - عبدالله البالول بدر السهيل - خالد الشمري لاتزال الأزمة السياسية تراوح مكانها دون الوصول الى حل واضح للمأزق الدستوري بعد إبطال المحكمة الدستورية مجلس 2012 وعودة مجلس 2009. ورغم التحركات التي سادت الاجواء امس من قبل الجانبين الحكومي والنيابي الا ان الامور لا تزال في طور الدراسة والبحث خشية الدخول في خطأ جديد تترتب عليه اجراءات مضادة مشابهة للوضع القائم. وامس واصل مجلس الوزراء عقد اجتماعه حيث كلف لجنة وزارية باعداد الاجراءات اللازمة لتنفيذ حكم «الدستورية»، وفي هذا الاطار اوضح وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه استنادا لحكم «الدستورية» الصادر ببطلان عضوية مجلس 2012، فالمفروض ان رئيس المجلس جاسم الخرافي يدعو الاعضاء الى دور الانعقاد على اعتبار ان الحكم نص على ان يستعيد مجلس 2009 بقوة الدستور سلطته الدستورية والذي نص على ان الحل كأن لم يكن. واضاف الوزير الشهاب ان دعوة الرئيس الخرافي الاعضاء الى الجلسات واجبة النفاذ تطبيقا لحكم «الدستورية» باعتبار ان المجلس اثناء صدور مرسوم الحل لم يكن في عطلة ولم يكن في فترة بين ادوار الانعقاد. وردا على سؤال حول التوقيت القانوني لمباشرة الخرافي صلاحياته التي كفلها حكم الدستورية اجاب وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب: استنادا الى ان حكم الدستورية صدر بقوة الدستور فعلى رئيس المجلس جاسم الخرافي ان يباشر صلاحياته اعتبارا من اعلانه بالحكم بالطرق القانونية. وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله قال في مؤتمر صحافي عقد في وزارة الاعلام امس: نحن نرفض ما يروج له البعض حول فكرة المؤامرة ولا يمكن ان نفكر بهذا المنطق. واضاف: هناك العديد من الخطوات التي توجب علينا القيام بما جاء بالمرسوم واجراءات الاستقالة سواء من الحكومة او البرلمان تحكمها نصوص قانوية يجب اتباعها وفي هذه اللحظة لم تتم اي استقالة سواء من مجلس الوزراء او مجلس الامة، وهذه جميعها «استقالات إعلامية». وامس ايضا عقدت كتلة الاغلبية اجتماعا كاملا لاعضائها بديوان احمد السعدون اصدرت بعده بيانا جاء فيه: ان حل مجلس 2012 المعبر عن ارادة الامة الحقيقية بسبب خطأ اجرائي ترتكبه الحكومة هو بدعة مستوردة من الخطورة القبول بها او الاذعان لها. واضاف بيان الاغلبية ان الذريعة التي تسوقها الحكومة في تبرير خروجها المتكرر على القانون باسم تطبيق القانون لم تعد مقبولة وان التعديلات الدستورية وصولا الى نظام برلماني كامل اصبحت ضرورة خاصة فيما يتعلق بنيل الحكومة الثقة من قبل البرلمان قبل ممارسة اعمالها وأي عبث في الدوائر الانتخابية معناه تزوير الانتخابات. واضافت «الأغلبية»: ان الكتلة في حالة انعقاد دائم كما انها لن تقبل التعاون مع اي رئيس وزراء لا تعكس حكومته ارادة الشعب الكويتي. الحكومة الحالية ترفع كتاب «عدم تعاون» مع مجلس 2009 بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه أوضحت مصادر وزارية لـ «الأنباء» ان تصحيح إجراءات مرسوم حل مجلس 2009 يستوجب رفع الحكومة الحالية كتاب «عدم تعاون» مع المجلس بعد أن تؤدي اليمين الدستورية أمامه. وأضافت المصادر: الحكم يشكل سابقة أولى لم تشهدها الحياة البرلمانية من قبل ما يستوجب إخضاعه لدراسة متأنية تعادل التفاصيل والإجراءات المتعلقة بنشر الحكم وتبليغه. عاشور: مجلس 2009 يحتاج 6 أشهر لتصحيح أخطاء المرحلة الماضية أكد النائب صالح عاشور أن مجلس 2009 يحتاج 6 أشهر لتصحيح أخطاء المرحلة الماضية ولفت إلى أن تجاوز السلبيات لا يكون بالنزول إلى الشارع أو بالتصريحات النارية. الدويسان: إقرار الميزانيات وأداء اليمين الدستورية وبعدها الأمر للأمير أوضح النائب فيصل الدويسان أن حكم الدستورية أصاب الأغلبية في الصميم. وزاد نتوقع أن يقر مجلس 2009 الميزانيات وتقسم الحكومة أمامه اليمين الدستورية ثم لسمو الأمير الحق في اتخاذ ما يراه مناسبا. حماد: سأطالب بالتحقيق في «الداو» قال النائب سعدون حماد في مؤتمره الصحافي في مجلس الأمة: أنا أول من قدم دعوى ببطلان انتخابات 2012 وسأطالب بتشكيل لجنة تحقيق في «الداو». الكندري دعا نواب 2012 إلى تسليم المكاتب والسيارات دعا الأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري نواب مجلس 2012 إلى تسليم مكاتبهم وسياراتهم في موعد أقصاه أمس الخميس. المويزري يستقيل من الحكومة ومجلس 2009 .. والعبدالله: الاستقالة إعلامية أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الإسكان شعيب المويزري عن تقديم استقالته من الحكومة رسميا، وتقديم استقالته من عضوية مجلس الأمة 2009، وقال المويزري ان استقالته من الحكومة قدمها لرئيس الوزراء، واستقالته من عضوية المجلس قدمها لرئيس مجلس الأمة، معلنا عن عدم ترشحه لانتخابات مجلس الأمة المقبلة. من جانبه، علّق وزير الإعلام بقوله: الاستقالة لها إجراءات ونصوص قانونية يجب اتباعها وبالتالي الاستقالة إلى الآن ليست فعلية. لا بديل حتى الآن لـ «المحلل» أكدت مصادر وزارية لـ «الأنباء» انه حتى أمس لم تقبل استقالة المويزري وعند قبولها سيتم اختيار محلل آخر، وعلى صعيد ما يتردد حول عقد جلسة لمجلس 2009 الأربعاء المقبل، قال أحد نواب المجلس: لم تصل إلينا أي دعوة بخصوص ذلك. «العمل الوطني» لاسترجاع مجلس 2009 دستوريته دعت كتلة العمل الوطني إلى انعقاد مجلس 2009 كي يسترجع دستوريته وتؤدي الحكومة القسم أمامه ثم تستكمل الإجراءات الممهدة لحله بإعلان الكتلة مقاطعتها لجلساته كما سيفعل معظم النواب للعودة إلى الأمة. خلال مؤتمر صحافي عقد في وزارة الإعلام أمس العبدالله: نرفض ما يروجه البعض حول فكرة المؤامرة ولا يمكن أن نفكر بهذا المنطق أسامة أبوالسعود من جهة أخرى وبحضور 4 وزراء من الحكومة يمثلون اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لوضع الرأي العام الكويتي والعربي والعالمي امام آخر التطورات السياسية والقانونية لآلية تنفيذ الحكومة لحكم المحكمة الدستورية ومن مبدأ الشفافية، عقد الوزراء الاربعة مؤتمرا صحافيا بمقر وزارة الاعلام امس لبيان كل الآراء والخطوات التي ستقوم بها الحكومة خلال الايام المقبلة لتنفيذ حكم الدستورية. ودعا وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الى ضرورة الوعي بان اللجنة الوزارية تقف امامكم بما يمثل الشفافية بشكل كامل، لافتا الى ان الاجابات ستكون مقتضبة لدقة الموضوع بجوانبه القانونية. وبين ان مجلس الوزراء اكد بشكل واضح وجلي ان القضية في غاية الدقة، ولحسن تطبيق الاجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق الحكم يجب الرجوع الى الخبراء القانونيين من الحكومة وخارجها، معتبرا الحدث حالة فريدة من نوعها. وردا على سؤال عن الوضع القانوني والدستوري للحكومة بعد ما أثير عن تقديم وزير الاسكان شعيب المويزري «المحلل» استقالته، قال العبدالله «تلقيت اليوم (امس) رسالة من احدى الخدمات الاخبارية عن استقالة الاخ والزميل شعيب المويزري وحاولت الاتصال به ولم استطع». وتابع ان اجراءات الاستقالة سواء من الحكومة او البرلمان تحكمها نصوص قانونية يجب اتباعها، وحتى هذه اللحظة لم تتم اي استقالة سواء في مجلس الوزراء او مجلس الامة ولم تستكمل اي استقالة اجراءاتها القانونية، معتبرا انها جميعا «استقالات اعلامية». وقال العبدالله ان هدفنا من اللقاء بالاعلام اليوم (امس) هو الشفافية امام الرأي العام، مضيفا نحن امامنا بالدرجة الاولى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، ويستوجب ذلك وجود اجراءات شكلية اولها وصول كتاب من الجهة المختصة الى وزارة الاعلام لنشر الحكم وهو ما لم يحصل حتى الآن. واضاف ان وزارة الاعلام ستنشر للقرار في منتصف الاسبوع المقبل، وعلى اثره تستطيع الحكومة ان تجتمع لتطبيق القرارات المترتبة عليه من مراسيم والقسم امام المجلس القائم. وزاد قائلا «الاشكاليات التي امامنا هي عدة ونبحث حاليا موضوع استقالة المويزري لو تم تقديمها وهي حتى الآن لم تقدم كتابة، وحتى ان قدم استقالته يجب ان يحصل على الموافقة بقبول الاستقالة. وتابع قائلا نبحث ايضا وجود المويزري في الحكومة وهل يعطينا الشرعية او لا ولهذا استطيع ان اقول ان هناك الكثير من الامور نقوم بدراستها. وكشف ان الاسباب الموضوعية الواردة في المرسوم الاميري 443 والذي تسبب في حل مجلس 2009 والذي على اثره حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه ومازالت قائمة ما يجسد الارادة الاميرية. وتابع ان هناك العديد من الخطوات التي توجب علينا القيام بما جاء بالمرسوم الاميري 443. وبين ان اعضاء الحكومة يقسمون قسمين امام الامير وقسم امام مجلس الامة، والهدف من القسم الاول ان تكون للوزير صفة تنفيذية والقسم الثاني تكون له صفة تشريعية تسمح له بالتصويت في اللجان والاجابة عن الاسئلة الموجهة، مؤكدا ان القسم الاول مازال قائما ولاعضاء الحكومة جميع الصلاحيات التنفيذية ولا يجوز للحكومة مزاولة العمل التشريعي لبطلانه. ورفض الوزير العبدالله فكرة المؤامرة التي يروج لها البعض، مؤكدا انه لا يمكن لحكومة في بلد عربي إسلامي ونفكر بهذا المنطق بوضع عراقيل قانونية لحل مجلس الامة، مشددا على ان نظرية المؤامرة فكر ساقط ومن ليس لديه حجه دامغة يحيل الامور الى فكر المؤامرة وهي فكرة مرفوضة في عالمنا العربي والاسلامي. وأشار الى ان التفسير القانوني عبارة عن اجتهاد فرئيس مجلس الامة جاسم الخرافي حذر من مغبة الإجراءات التي اتخذت لحل مجلس 2009، بينما رئيس مجلس الامة السابق احمد السعدون اكد سلامة تلك الإجراءات في حينها. من جانبه، اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية جمال الشهاب ان اللجنة ستقوم بدراسة كيفية عودة المجلس العائد بحكم المحكمة الدستورية هل بقوة الدستور ام يتطلب اجراء معينا لعودته. وزاد اننا لا نريد ان نرتكب اخطاء اجرائية اخرى ويكفينا هذا الخطأ الذي اجتمعنا اليوم بصدده. وبين ان دور اللجنة في ترشيد القرار، فرز فريق عمل يقدم لمجلس الوزراء الرأي وهي جزء من المجلس وليست مؤقتة لزمن معين او وضع معين. وتابع ان القانون حمال اوجه مثل الفقه الاسلامي الذي تنتهي مهمة الفقيه بعد البحث والقياس والحكم الدستوري فيه رأي ورأي آخر لكن الحكم حجة على الجميع. واضاف الشهاب ان المحكمة الدستورية هي اقرب لمحكمة سياسية بشكل خاص ولها آراء اخرى قد لا تكون قضائية بسبب احكامها السياسية، لافتا الى انها اصدرت احكاما قبل عشرين عاما تختلف عن الوضع الحالي، حيث تختلف الظروف من فترة لأخرى. واكد ان المحكمة الدستورية تنشد الاستقرار والعدل في الوقت نفسه، لهذا قلت ان كلامي مشبع قانونيا ومشبع سياسي، مؤكدا ان قوانين الانتخاب بحاجه الى التطوير، مشددا ليس في هذا الوقت وسابق لأوانه ولم تطرح حتى الآن.