«التجارة»: الثقافة الشرائية من أهم عوامل حماية المستهلكين من التلاعب

أكدت وزارة التجارة والصناعة ان الثقافة الشرائية من أهم عوامل حماية المستهلكين من التلاعب التجاري الذي قد يمارسه بعض المتجاوزين بغرض التربح على حساب المستهلكين. وقال مدير إدارة الغش التجاري والتوعية في الوزارة راشد الهاجري في لقاء مع «كونا» ان الوزارة تعمل على تعزيز الثقافة الشرائية لدى المستهلكين في سبيل حمايتهم من التلاعب والغش واستغلال البعض لاحتياجاتهم. وأضاف ان المستهلكين هم المحور الأساسي في العملية التجارية وهو ما دفع الوزارة الى العمل على توعيتهم بهدف تعزيز الثقافة الاستهلاكية لديهم مشيرا الى ان الدول المتفوقة اقتصاديا وتجاريا تولي هذا الجانب اهتماما بالغا. وأوضح الهاجري ان أهمية الثقافة الشرائية تزداد الحاجة اليها في مثل هذه الأيام التي يترقب فيها الجميع دخول شهر رمضان المبارك والذي عادة ما تصاحبه بعض الأخطاء التي يكررها المستهلكون في كل عام مشيرا الى أهمية التنبه الى مثل هذه الأخطاء كي نقلل من مساحة التلاعب التجاري واستغلال حاجة المستهلكين. وبين ان من أكثر الأخطاء التي يرتكبها المستهلكون في مثل هذه الأيام هي التأخر في شراء السلع الرمضانية حتى دخول الشهر الفضيل مضيفا ان شراء السلع الرمضانية قبل دخول شهر رمضان بوقت مناسب يضمن للمستهلكين الحصول على الوقت الكافي لاختيار أجود انواع السلع بأفضل الأسعار. ودعا الهاجري عموم المستهلكين الى طلب الحصول على فاتورة شراء لكل سلعة يرغبون في شرائها لضمان حقوقهم في حال وقوع اي مشكلة تجارية بين المستهلك وصاحب المحل التجاري مؤكدا ان الفاتورة هي الضمان القانوني المثبت لحقوق المستهلكين. وأضاف ان المستهلك ينبغي ان يتجول في اكثر من متجر لمعاينة عدد كبير من السلع للبحث عن الأفضل جودة والأقل سعرا من السلع ما يساهم بشكل كبير في مكافحة رفع الأسعار غير المبرر من قبل بعض المخالفين. وطالب المستهلكين بالحصول على ورقة الكفالة والاحتفاظ بها عند شراء السلع التي يمنح مصنعوها كفالة خاصة بها وذلك لضرورة وجود اثبات لحق المستهلك عند الحاجة، مؤكدا أهمية وعي المستهلكين حيال هذه النقاط لمساعدة الوزارة على التصدي للمخالفات التجارية لاسيما ما يتعلق منها بالغش التجاري وظاهرة رفع الأسعار المصطنعة. وأشار الى ان الوزارة تستقبل شكاوى المستهلكين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (135) في وقت تنتشر فيه مراكز الرقابة التجارية في مختلف مناطق الكويت للغرض ذاته داعيا المستهلكين والتجار الى التعاون معها لضمان المحافظة على استقرار السوق المحلي وحمايته. وأكد حرص الوزارة على التواصل الدائم مع المستهلكين لاسيما في المواسم التي تزداد الحاجة فيها الى نشر التوعية الاستهلاكية مضيفا ان الوزارة تعمل على مجاراة المواسم التجارية جنبا الى جنب مع المستهلكين. ومن جانب آخر، طالب الهاجري المستهلكين قائدي المركبات بالتأكد من صلاحية وجودة إطارات السيارات قبل شرائها لاسيما مع دخول موسم الصيف الذي يزداد فيه الإقبال على تبديل الإطارات. وحذر من قيام بعض مخالفي القوانين التجارية العاملين في مجال بيع الإطارات في مثل هذه المواسم ببيع إطارات مستهلكة او منتهية الصلاحية او إطارات تم تغيير علامة بلد المنشأ الخاصة بها. وأكد أهمية انتباه المستهلكين الى تاريخ الصنع وبلد المنشأ المنقوش على الإطار بغية التأكد من صلاحيته ومصداقية وجودة تصنيعه مشددا على ان التوعية من أهم وسائل القضاء على ظاهرة الغش التجاري ومحاربة من تسول لهم أنفسهم استغلال حاجة المستهلكين. وأشار الى ان القوانين المعمول بها في هذا المجال تجرم هذه السلوكيات وتعاقب عليها بالحبس او الغرامة او بكليهما معا. يذكر ان قطاع الرقابة التجارية بوزارة التجارة والصناعة هو المعني بمتابعة قضايا الغش التجاري والتلاعب بالأسعار ويضم القطاع عددا من الإدارات إضافة الى مراكز الرقابة التجارية المنتشرة في مختلف مناطق الكويت.