د.العازمي: لا مجال للتشكيك في الأحكام القضائية ورفع سقف المطالب مشروع

    كشف الأستاذ الجامعي والناشط السياسي د.محمد سعيدان العازمي أن التصعيد القائم حاليا والجدل السياسي المتباين في شأن قرارات المحكمة الدستورية بات يشكل منعطفا صعبا ستكون له تداعياته السلبية المؤثرة، لا على الأوضاع السياسية فحسب، وإنما الاجتماعية والاقتصادية والمستقبلية وما يتعلق بالاستقرار والخطط والمشاريع التنموية والإصلاحية والتصدي للتحديات الإقليمية الخطيرة، مؤكدا أن مشاريع التنمية والتطوير ومعالجة القضايا الرئيسية والمتشعبة تحتاج إلى الاستقرار السياسي وإلى وضوح الرؤى في شأنها وفي شأن تنفيذ خططها، ومؤكدا أيضا انه لا خروج من الأزمة السياسية الحالية إلا بالعودة مجددا إلى صناديق الاقتراع وفي إطار يتوافق تماما مع جميع التطلعات المنشودة، وبما يعزز مفاهيم الديموقراطية الهادئة والحضارية التي تعتمد على الطرح البناء واحترام الرأي الآخر والترفع الكامل عن أساليب التجريح وشق وحدة الصف. وذكر د.العازمي أن الأحكام القضائية بغض النظر عن وجهات النظر المتباينة في شأنها، وإن كانت محل اتفاق أو خلاف ما بين البعض والبعض الآخر فهي في كل الأحوال أحكام لها حرمتها التي لابد أن توضع في مكانها الصحيح، ولابد من النأي بها عن أي محاولات للتشكيك والمزايدة السياسية. وأضاف أن رفع سقف المطالب السياسية لدى المعنيين بالأمر حق مشروع ولا غبار عليه إلا أنه يتطلب أن تكون متوافقة مع الدستور ومنسجمة مع متطلبات واقعنا السياسي وتتفق مع رأي الشارع الكويتي، على أن يتم تداول هذه المطالب في إطار تسوده مفاهيم التقدير والاحترام والتفاهم دون الحاجة إلى التصعيد لمجرد دغدغة المشاعر والتكسب السياسي. وطالب د.العازمي في ختام تصريحه بضرورة التركيز على قضايا الكويت الخارجية ومجريات الأحداث المحيطة والإقليمية والتي باتت تشكل هاجسا مقلقا للجميع لخطورتها المتنامية، كما طالب بضرورة المحافظة على تعزيز وحدة الصف الوطني والابتعاد الكلي عن بث روح الفرقة والانشقاق الفئوي والطائفي والقبلي، إلى جانب ضرورة الارتقاء بأساليب الحوار والطرح والنقد دون الحاجة إلى توجيه التهم جزافا أو الأخذ بممارسات التخوين السياسي.