بهبهاني لتفعيل أداء المؤسسات الحكومية وزيادة الميزانية المخصصة للبيئة

آلاء خليفة اوضحت الأستاذ المشارك بقسم العلوم بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بهيجة بهبهاني، ان الرسالة التحذيرية التي تلقتها الكويت من الأمم المتحدة في شأن تهاونها في إعادة تأهيل البيئة وتفكير لجنة التعويضات الدولية بإلغاء مبلغ 3 مليارات دولار خصصتها للكويت لتأهيل البيئة تشير الى غياب الرقابة على المؤسسات الحكومية المنوطة بها المحافظة على البيئة والاهتمام بها. وذكرت د.بهبهاني ان البيئة الكويتية تعرضت لاسوأ كارثة بيئية عالمية عام1990 من خلال الممارسات اللاسوية التي قام بها جيش الاحتلال وأدت الى تلوث الهواء والماء والــتربة الى أقــصى درجــة، وكــان لزاما عــلى تــلك المؤسسات المعنية بالبيــئة ان تتخذ إجراءات عــديدة مــن أجل إعادة تأهيل الــبيئة وبــذل كل الجهود من أجل اعــمار البــيئة والحد من الدمــار بهــا، خــــاصة مـــع وجود العديد من الأبــحاث الــعلمية لأعضاء الهيئة التــدريسية في الهيئة العامة للتعـــليم التطبيقي والتدريب وجامعـــة الكويت وذلك بالإضافة الى البحوث العلمية في معهد الكويت للأبحاث العلمية، والتي تؤكد نتائجها جميعا وجود تلوث خطير في البيئة الكويتية، جوا وبرا وبحرا. و أشارت د.بهيجة بهبهاني الى ان الميزانية المالية المخصصة للجوانب البيئية في الكويت لا تتناسب مع المجالات المتعددة المتفرعة من العمل البيئي ولا تتفق مع الطموحات بهذا الشأن، كما ان القوانين و القرارات البيئية لا يتم الالتزام بها، وعلي سبيل المثال فإن هناك مخالفات واضحة للمصانع ومن ضمنها عدم وضع فلاتر في مداخنها مما يسبب تلوثا خطيرا في الهواء وبالتالي إصابة الأفراد بأمراض عديدة، وخاصة في جنوب الكويت وذلك بناء على نتائج بعض الأبحاث العلمية، والتي تؤكد وجود نسبة عالية من الملوثات الغازية نظرا لوجود العديد من المصانع في هذه المنطقة. وأضافت ان عدم وجود شركات متخصصة لنقل نفايات المصانع يعتبر خطرا بيئيا قائما. وأ وضحت د.بهبهاني ان قيام الكويت بالاتفاق مع بعض الشركات البيئية بهدف تأهيل البيئة يدل دلالة مؤكدة على ان هناك حاجة ماسة الى تفعيل أداء المؤسسات الحكومية البيئية بحيث تؤدي دورها بصورة مرضية في هذا المجال الحيوي، كما انه من الواضح ان السبب الأساسي لتأخر الحكومة في تسلم المبالغ المخصصة للتعويضات هو عدم وجود جهة محددة تقوم بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالبيئة وهي الهيئة العامة للبيئة وشركة نفط الكويت ووزارة النفط ووزارة المالية والهيئة العامة للتعويضات. وشددت د.بهبهاني على ضرورة تفعيل القرار الوزاري في الكويت رقم 94/90 الذي يتضمن إعداد دراسة للمردود البيئي «بيان أي أثر بيئي على التجمعات السكنية أو النـــظم الطبيعية وأي تدهور فــي الخــواص البيئية وتهديد التوازن البيــئي للكائنات الحية» لأي مشروع يقترح تشييده واعتبار ذلك جزءا من إجراءات الحصول على الترخيص. وأضافت كما انه يجب فرض رقابة حازمة على القطاع النفطي في الدولةللتأكيد على قيامه بتطبيق الأنظمة والمعايير والمقاييس العالمية للمحافظة على المصادر النفطية مع ضمان صحة وسلامة البيئة.الصفحة في ملف ( PDF )