السميط: الحكومة لا تحترم القانون ولا الرغبات الشعبية وسننظم مؤتمر إنقاذ وطني

قانون العمل 2010 لم يطبق إلى الآن بسبب الحكومة والأوضاع السياسية لا تسر أي مواطنحنان عبدالمعبود أعلن رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط عن تنظيم الاتحاد لمؤتمر انقاذ وطني، جاء هذا عقب اتفاق ممثلي نقابات الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت على ان الحكومة لا تحترم القانون ولا الرغبات الشعبية، خلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول بمقر الاتحاد بمنطقة سلوى، والذي شهد حضور 15 ممثلا للنقابات التابعة للاتحاد، بالإضافة الى مشاركة نقابة الأطباء الكويتية، حيث اتفق الحضور على وقف الفساد عن طريق المؤتمر الذي سيحدد موعده لاحقا وأن الاتحاد لا يتبع تيارا سياسيا معينا ويرفض توجيهه وان هناك فسادا وتقصيرا من مجلس الأمة وخلال مؤتمر الانقاذ الوطني سيتم الإعلان عن بيان الاتحاد. من جانبه، صرح رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط لـ «الأنباء» أن تنظيم المؤتمر يهدف الى وضع النقاط على الحروف، وقال «ان الوثيقة التي تقدمت بها نقابة المهن الطبية لا تتناسب وسياسة الاتحاد حيث ان سياستنا الإصلاح، ونقابة الأطباء عرضوا علينا بعض النقاط الخاطئة منها عدم تدخل النقابات في السياسة وهذا غير صحيح لأنه طالما أننا نمثل جزءا من هذا المجتمع فلابد وأن تنعكس السياسة بصورة مباشرة، سواء على الطبقة العاملة أو الموطنين، والمقيمين لأن النقابات تمثل الطبقة العاملة في البلاد حتى الخدم بالمنازل، لذلك فان الحراك الذي نطالب به يكون بداية بالاحترام للرغبات الشعبية، وأن تلتزم الحكومة بالقوانين التي تصدرها». مشيرا الى أن الحكومة كانت قد أصدرت قانون العمل لسنة 2010 والصادر منذ ذلك العام ولم يطبق الى الآن بسبب الحكومة، ونحن نطالب كنقابات بتطبيقه، وكذلك مسألة التفرغ للنقابة والموجودة في القانون، وكذلك استخدام المقاصف وهو أيضا موجود بالقانون، ولكننا ان طالبنا به الشؤون سنجد الرفض بحجة أنه لم يتم التطبيق بعد، ولهذا لابد لهذه الأمور التنظيمية ان تراعى بمجرد اصدار القانون لضمان تنفيذه. وأضاف السميط «ان الحكومة لا تحترم القوانين التي تصدرها، كما أننا نجد الآن قصورا من بعض أعضاء مجلس الأمة حيث انه اذا ما كانت الأجندة السياسية للأعضاء تتناسب ورغبات الطبقة العاملة سنجدهم معه وان كانت تتعارض فلن نجد لذلك فان حراكهم يأتي للمصلحة الشخصية وليس لصالح البلد. ولهذا فإننا كاتحاد وطني نطالب بمحاربة الفساد بشتى أنواعه لأننا أكثر أناس تتضرر، فالحكومة لا تقبل أن تصرف لنا ما يتم صرفه للنقابات القديمة والتي لها دخل مالي سنوي بينما الحديثة منها ليس لها أي دعم مالي، كما اننا الى الآن لم يتم تخصيص مكان لنا كمقر ولهذا نضطر الى نظام الإيجار، ولهذا فان الحكومة تكيل بمكيالين بالنسبة للنقابات. وفي كلمة للسميط خلال الاجتماع أكد أن الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد لا تسر أي مواطن حريص على مصلحة الوطن وقال «نظرا للصراع السياسي بين السلطتين كان لزاما ان يكون لنا دور كاتحاد وطنيا لا يتبع أي حزب او جهة سياسية». مؤكدا «لا نقبل تسييس الاتحاد لأي توجه سياسي وسيكون توجهنا وطني ولمصلحة البلد ولا نريد أي مزايدات في هذا الجانب»، داعيا في الوقت نفسه إلى تطبيق الاصلاح ومحاربة الفساد الذي استشرى وأدى الى تراجع الخدمات في شتى المجالات مما يدل على وجود خلل. وأضاف «ان هناك خللا في السلطة التشريعية، كما أننا كل ثلاثة أشهر لدينا حكومة، والفساد استشرى في السلطة التشريعية ولهذا يجب ان يكون لنا دور لمكافحة الفساد. كما أن الوضع السياسي سيئ والتنموي كذلك حيث منذ الستينيات لا توجد سوى جامعة واحدة واليوم نعاني انقطاعا للتيار الكهربائي «لافتا الى ضرورة ايصال كلمة أننا مستاءون كاتحاد من الوضع الذي تعيشه البلاد». من جانبه، قال رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية د.حسين الخباز «نحن كأفراد لنا حق في المشاركة السياسية والتعبير عن آرائنا ونحن في نقابة الأطباء أتينا لعرض وجهة نظرنا والتوتر السياسي أدى إلى إحداث شلل نصفي في البلد». وأضاف الخباز «لا بد ان ندرك ان الصراع السياسي زججنا معه، لذلك دعينا لاجتماع لطرح وجهة نظرنا مبينا ان اللوائح النقابية هي التي تفصل بين دعوة النواب للنقابات بالاضراب وبين استجابة النقابات لهذه الدعوة». وأفاد «لدينا دستور ينظم حياتنا لذلك العمل السياسي من المفترض ان يدخل في العمل النقابي وألا يسيس العمل النقابي حيث لا تدخل السياسة مجالا إلا ودمرته»، مضيفا «لذلك رأينا اننا لا نريد ان تدخل السياسة في عملنا ولذلك طرحنا وثيقة للقضاء على الفساد الذي لا يرغب أحد في استمراره». موضحا أن «المطالب التي أعلنها السياسيون عند نزولهم لساحة الإرادة وهي مطالب سياسية تصب في اصلاح وضع سياسة، مشيرا الى ان هناك قانونا ولائحة ينظمان العمل النقابي «معتقدا أن «الاضراب حددته القوانين والمواثيق الدولية من أجل الحصول على حقوق المنسبين العاملين ولا نريد ان نفقد الاضراب هيبته عند الدخول في دهاليز السياسة ولهذا السبب رفضنا الاضراب كاتحاد ونقابات مهن طبية». بدوره، قال رئيس نقابة وزارة التجارة عجمي المتلقم ان الفساد مستشر في البلاد منذ عشرين عاما ولا بد ان ندافع بشدة عن حقوق المواطن الكويتي ونخرج للدفاع عن حقوقنا كمواطنين ودورنا كنقابات ان نحارب الفساد، ويكون لنا دور في الاصلاح. مضيفا «لا يمكن السكوت عن الوضع الحاصل بمجرد اعلان وثيقة ولا بد من النزول الى الشارع» مشيرا إلى انه «لا بد ان نبين للطبقة العاملة حقوقهم ولابد لنا ان نقف وقفة رجل واحد من اجل اصلاح البلد» وتساءل المتلقم «إلى متى نقول نحن لا نحسب على تيار معين». وبينما قال رئيس نقابة الهيئة العامة للمعلومات المدنية جابر الديحاني «إن قانون العمل أعطى للنقابات حقوقا ولكن الحكومة ترفض تنفيذها إلى الآن وهناك الكثير من الحقوق التي نطالب بها ولم تتحقق، ويجب ان تكون لنا وقفة لتحقيق الإصلاح». من جانبه، قال رئيس نقابة الموانئ علي السكوني ان نواب مجلس الأمة يبحثون عن مصالحهم، متسائلا: لماذا لم يعدلوا قانون الدوائر في السنوات الماضية مادام غير دستوري. كما أكد رئيس نقابة القانونيين احمد الكندري ان الفساد يزيد في البلاد والعامل المواطن هو المتضرر ونحن نعرف دور النقابات ويمكن ان تقود البلد فإما نتفق مع الحراك الشبابي او لا نتفق، ولا بد ان يكون لنا دور في الحراك الشبابي كنقابات فنحن جزء من المجتمع. وتساءل الكندري: «هل ننتظر ان يضيع البلد ونقول نحن ليس لنا دور خصوصا ان الحكومة أصبحت تتعدى على القانون وإذا لم نتحرك اليوم فمتى نتحرك». وأعرب عن رأيه بأنه لا بد ان يكون بيان اتحاد العمال واضحا مشيرا كلنا نتفق ان البلد في انحدار واذا لم نتحد فسيكون جانب الحكومة قويا لذلك لا بد ان نتحد كنقابات ويكون لنا حراك خاص بنا كنقابات ونتجه إلى أعلى سقف لتحقيق الإصلاح. وقال رئيس نقابة العدل احمد المطيري: اننا في وضع إنقاذ وطن وهناك أخطاء وقعت من الحكومة ويجب ان تحاسب ولا بد ان نتفق على آلية واضحة للإنقاذ الوطني. وكما أعرب عن أمله المطيري في إعلان مؤتمر إنقاذ وطني تعلن فيه شروط ومطالب الطبقة العاملة. من جهته، قال رئيس نقابة الأوقاف بندر النصافي «نتفق على مصلحة الكويت وأننا لسنا محسوبين على احد وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولية الفساد الحاصل وألا تتجاوز القانون وألا تعطل مصالح المواطنين». ذاكر «لسنا معزولين عن الوضع الحالي، فالحكومة الآن تساوم في تعيين القياديين بعيدا عن معايير الكفاءة». ورفض رئيس نقابة الطيران المدني رجب الرفاعي ان تتلقى النقابات اوامر بالنزول للشارع لافتا «لا بد ان يكون بيان الاتحاد متوازنا ولا بد ايضا ان نقف ضد الفساد والحكومة التي تعيش وضعا من سيئ لأسوأ». بينما حمل رئيس نقابة التعليم العالي بدر المطيري الحكومة مسؤولية الفساد المستشري ولا بد ان يكون لنا موقف ثابت. كما طالب بان يكون للاتحاد بيان شديد وصارم ونحن لا نتبع أي تيار وجهة وقلناها مرارا وتكرارا وإذا كانوا يسموننا دعاة تأزيم فإننا فعلا دعاة تأزيم امام من يتعدى على القانون ويتجاوزه. الوثيقة النقابية.. في خضم الصراعات السياسية توجه الاتحاد الكويتي لنقابات المهن الطبية بدعوة الزملاء من أعضاء المنظمات النقابية لمناقشة التأثيرات السلبية لهذه الصراعات السياسية على الحـركة النقابية بشكل عام وعلى النقابات العمالية بشكل خاص. حيث كان لاتحاد المهن الطبية وجهة نظر مختلفة عما دعت إليه هذه القوى السياسية بضرورة مشاركة النقابات العمـالية والمهنية لها بالحراك السياسي والنزول للشارع والضغط بالإضرابات العمالية لتحقيق مطالباتهم السياسية، وهو الأمر الذي اعتبره اتحاد المهن الطبية تدخلا سافرا بعمل النقابات وبما يتعارض مع أهدافها والقوانين المنظمة لها، بل ورفض تسييس عملها بهذه الطريقة التي تسيء لسمعة الحركة النقابية الكويتية المشرفة بين أقرانها والتي كانت ومازالت وستبقى مستقلة وغير منتمية لأي حزب أو تيار سياسي، ولم يذكر في تاريخها أنها كانت وسيلة لتحقيق أهداف الساسة وأجنداتهم الخاصة. فقد عرفت النقابات بآرائها ومواقفها وتحركاتها النابعة من قناعاتها الذاتية التي تمثل توجهات مجالس إداراتها وأعضاء جمعياتها العمومية، لا كما يحاول بعض الساسة تصويره بأن النقابات أصبحت أدوات بأيديـهم يحركــونها كيف ومتى شاءوا بالنزول للشارع لتحقيق المصالح الانتخابية أو تنفيذا للأجندات السياسية الخاصة التي أقحموا النقابات بها عنوة. ولتلك الأسباب السابق ذكرها، فقد ارتأى الاتحاد الكويتي لنقابات المهن الطبية عرض فكرة إصدار «وثيقة نقابية» مشتركة بأسماء الاتحادات والنقابات الموقعة عليها لمنع المحاولات المتكررة للساسة من إقحام العمل النقابي في الصراع السياسي الحالي الدائر بين السلطتين والذي يخرج عن أهداف واختصاصات المنظمات النقابية، ولتعود الأمور الى نصابها النقابي الصحيح بتوجيه هذه الرسالة للتيارات والقوى السياسية لإبعاد النقابات عن صراعاتهم الطاحنة التي ستدمر العمل النقابي وتشوه الصورة المشرفة للحركة العمالية الكويتية، حيث تؤكد النقابات الموقعة على هذه «الوثيقة النقابية» على ما يلي: أولا: نرفض كمنظمات نقابية ممثلة بالاتحادات والنقابات العمالية والمهنية زج الحركة النقابية بمثل هذه الصراعات السياسية الدائرة بين الحكومة والبرلمان وذلك من ثلاثة منطلقات أساسية: 1- ان المطالبات الأساسية الخمسة التي دعت القوى السياسية ـ بناء عليها ـ النقابات للنزول الى الشارع هي مطالبات غير داخلة بما يمس حقوق ومكتسبات ومصالح العمال بصورة مباشرة، فهي مطالبات أوسع بكثير من الحدود الداخلة ضمن الاطار العام لاختصاص النقابات العمالية والمهنية بما يتعلق بالحقوق والمكتسبات المهنية لأعضائها ومنتسبيها. 2 ـ انها مطالبات لا تدخل ضمن الأهداف التي تأسست من أجلها النقابات في أنحاء العالم قاطبة، والتي حددتها القوانين المحلية ممثلة بقانون العمل، والقوانين الدولية ممثلة بالاتفاقيات التي صادقت عليها الكويت وأخصها الاتفاقـية رقم 87 لسنة 1948 في شان الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي، والاتفاقية رقم 98 لسنة 1949 في شأن حق التفاوض الجماعي. فقد أكدت الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت أن جوهر الأهداف التي تسعى النقابات لتحقيقها هو رعاية مصالح أعضائها والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور الخاصة بهم داخل نطاق العمل أمام الغير، وهي نفس الأهداف التي تقيدت بها لائحة النظام الأساسي لكل النقابات العمالية والمهنية بجميع أقطار العالم والتي لم تشمل أي من أهدافها المشاركة السياسية مع الحكومة أو البرلمان في نشاطهما أو صراعهما السياسي البعيد عن حقوق ومكتسبات العمال والموظفين. 3- ان المطالبات الخمسة للقوى السياسية تتعارض مع نص المادة رقم 103 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 قد نصت على: «على العمال وأصحاب الأعمال ومنظماتهم عند تمتعهم بالحقوق الواردة في هذا الباب، احترام كافة القوانين السارية في الدولة شأنهم في ذلك شأن جميع الجهات المنظمة وأن يمارسوا نشاطهم في حدود الأهداف الواردة في النظام الأساسي للمنظمة دون تجاوز لهذه الأهداف أو الخروج عنها»، كما أنها تتعارض مع ما نصت عليه المادة رقم 104 بالبند رقم 1 على أنه «يحظر على النقابات الاشتغال بالمسائل السياسية والدينية أو المذهبية»، وهو القانون الذي يجب علينا كمنظمات نقابية، نعتبر واجهة الدول المتحضرة، احترامه وتطبيقه والحذر من الدعوات التي تنادي بكسره ومخالفته عن طريق المشاركة بالمسائل السياسية التي حرص المشرع على ابتعاد المنظمات النقابية عنها تفاديا من تلوثها بشوائب وموبقات العمل السياسي الذي سيطفئ البريق الساطع لها بعد أن ارتبط جوهرها بأهداف وغايات سامية تتعلق بحقوق ومكتسبات العمال المهنية والمعيشية. ثانيا: نرفض أي دعوة للإضراب في حال قيام الحكومة بتعديل الدوائر الانتخابية أو في حال عدم الاستجابة للمطالبات السياسية الخمسة المطروحة من قبل الساسة كونها خارجة عن نطاق اختصاص النقابات والعمل النقابي بل ولا تمس أيا من حقوق ومكتسبات العمال المهنية، حيث اننا نرفض أي إضراب على هذا الأساس السياسي رفضا قاطعا، كما أننا نرفض أن يتم تسييس العمل النقابي وأن يشوه حق الإضراب بهذه الطريقة المنحرفة عن الصالح العام في أن يتم استغلال هذا الحق العمالي الأصيل لتحقيق مصالح وأجندات سياسية بعيدة عن الغاية السامية التي شرع من اجلها من قبل المنظمات العالمية والاتفاقيات الدولية التي أعطت العمال هذا الحق للضغط على أصحاب القرار لتحقيق المصالح والمكتسبات المشروعة للعمال وليس للساسة والحكومات. ثالثا: نعلن نحن المنظمات النقابية الموقعة على هذه الوثيقة أنه في حال تنفيذ دعوة الساسة أو القوى السياسية بالإضرابات لشل قطاعات الدولة فإننا سنسخر كامل طاقاتنا النقابية وإمكانياتنا البشرية لسد حاجة تلك المرافق الحكومية من النقص الذي قد ينجم من محاولة البعض الأضرار بالمصالح العليا للبلاد وتعطيل مصالح المواطنين والمقيمين من خلال استخدام حق الإضراب لغير الهدف النبيل الذي شرع من أجله بتحقيق مصالح العمال، وأن ينحرف هذا الحق لتنفيذ أجندات سياسية ومصالح سياسية سواء للحكومة أو النواب على حساب المصلحة العامة للكويت وشعبها. وختاما لا يسعنا إلا أن نؤكد نحن المنظمات النقابية الموقعين أدناه أنه وحرصا من الحركة العمالية والنقابية على مصلحة بلدنا الكويت أولا، ومن ثم الحركة النقابية الكويتية التي نسعى للحفاظ على هويتها العمالية وسمعتها المشرفة بالمحافل المحلية والدولية فقد أصدرنا هذه الوثيقة لتكون نبراسا نذكر أنفسنا فيه الآن ولاحقينا بالمستقبل، والله الموفق. الكويت في 29 أغسطس 2012