تعديل قانون الانتخاب بمرسوم ضرورة

مريم بندق أكدت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن تعديل قانون الانتخاب إن تم فسيكون بمرسوم ضرورة. وقالت المصادر: على ضوء حكم المحكمة الدستورية سيكون التعديل أو عدم التعديل على قانون الانتخاب ونحن لا نستطيع اتخاذ أي خطوة إلا بعد صدور الحكم خصوصا إذا حكمت بعدم الدستورية فيجب الاطلاع على فحوى الحيثيات. وأوضحت المصادر: هذا جانب، والجانب الثاني انه في ظل قراءة ما يدور في الساحة السياسية فإن تحقيق الاتفاق والالتقاء على إكمال النصاب القانوني لعقد جلسة خاصة لمجلس 2009 أمر مستبعد. وأضافت المصادر: حتى وان تم اتفاق عشرة نواب على تقديم طلب عقد جلسة خاصة فمن المستبعد توافر نصاب عقد الجلسة. إلى ذلك، أوضح الخبير الدستوري د.محمد الفيلي في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الحكم بعدم دستورية قانون الدوائر الخمس وتاليا إبطال مجلس 2009 الذي انتخب على أساس هذا القانون والعودة إلى قانون الدوائر الـ 25 لا يحتاج إلى مرسوم ضرورة لتطبيقه فهو قانون موجود، وحكم «الدستورية» يحيي العمل به فقط، ولا يحصن الانتخابات. واستدرك د.الفيلي: وتطبيق الدوائر الـ52 يفتح باب الطعن مجددا سواء من المرشحين أو الناخبين لوجود العوار ذاته الموجود في الدوائر الخمس وهو الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة والوزن التصويتي، ولتحصين الانتخابات وحمايتها من الطعن يجب إزالة هذه الشوائب، الى جانب إلحاق المناطق الجديدة بمرسوم ضرورة أو إيجاد نظام جديد تماما. وعن إمكانية أو عدم إمكانية استجابة المحكمة الدستورية لطلب سحب الطعن في حال أرادت الحكومة، قال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي: من الوارد جدا ان ترفض المحكمة الدستورية ذلك، وحدث ذلك في محاكم خارجية، وفنيا هذا هو القرار الصحيح، فالقضاء يستطيع ان يقرر ان هذا الطعن فيه مصلحة عامة ويمضي فيه للنهاية وقد حدث ذلك في محاكم فرنسية. يعقد اجتماعاً موسعاً لبحث ما يطرح في «الإرادة» «نهج» يناقش الهيئات السياسية والدائرة الواحدة بنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي رشيد الفعم من جهة أخرى تجري قيادات تجمع «نهج» مشاورات موسعة بين كوادرها للاتفاق على أجندة اجتماعها المقبل والمقرر أن يتم خلاله مناقشة الأوضاع السياسية الحالية والترتيبات اللازمة لتجمع ساحة الإرادة المقبل. مصدر من التجمع قال لـ«الأنباء» ان «نهج» سيطرح خلال الاجتماع قضية الدعوة للإصلاح السياسي بشكل كامل وآلية طرح هذه القضية بطريقة تكون أكثر وضوحا. وأضاف المصدر ان التجمع سينظر أيضا إلى بند الهيئات السياسية والدائرة الواحدة وفقا لنظام القوائم المغلقة والتمثيل النسبي. وأشار المصدر إلى أن «نهج» يتجه لتخصيص قضية واحدة لتطرح في كل تجمع في ساحة الإرادة والابتعاد عن تجميع أكثر من قضية في آن واحد. وأكد المصدر ذاته أن المطلب الأساسي الذي سيكون حاضرا في كل تجمع سواء كان في «الإرادة» أو من خلال الندوات هو الضغط على الحكومة لسحب طلب الطعن في قانون الدوائر الانتخابية الخمس من المحكمة الدستورية وترك عملية تعديل قانون الانتخاب لمجلس الأمة المقبل.