ترحيب نيابي بإعلان العليم إحالة «المصفاة الرابعة» لديوان المحاسبة

لاتزال قضية المصفاة الرابعة محل تجاذب بين النواب، الا ان حدة التصريحات خفّت عما كانت عليه وتضمن بعضها اشادات بأداء الوزير م.محمد العليم وطمأنة بأن الوضع القانوني للمشروع يبدو سليما. وفي هذا الاطار، تمنى رئيس مجلس الامة بالانابة روضان الروضان من وزير النفط م.محمد العليم ان يقوم بتحويل مشروع المصفاة الرابعة الى ديوان المحاسبة حتى لا تكون هناك اي مشكلة حول هذا الموضوع والذي طال الجدل فيه. واضاف انه لا توجد اي مشكلة مع الوزير م.العليم، بل سنشكره في حال اقدامه على هذه الخطوة. وقال الروضان ان الكل يطمح الى التهدئة في هذا الموضوع الى ان يتم كشف كل الحقائق. نـفـيمن جانبه، استغرب النائب خالد السلطان من تصريح رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول عبدالوهاب الكندري. وقال السلطان ان ما ذكره الكندري عار من الصحة، وفيه تقوُّل بغير علم. واضاف السلطان انه لم يتوقع ان يصله الرد من رئيس النقابة، فهذا ليس من اختصاصه وليس هو المخول للرد على ملاحظات اعضاء مجلس الامة. وقال السلطان ان شركة الدار ليست لها اي عقود في المصفاة الرابعة، خاصة ان العقود قد تمت ترسيتها على مقاولين اجانب، وليس من بينهم من له صلة بشركة الدار، هذا على الاقل خلال فترة وجودي في شركة الدار قبل تقديم استقالتي. واضاف النائب السلطان انه كان الاجدر برئيس النقابة ان يتحرى الدقة، خاصة انه لا يمثل نفسه بهذا التصريح، بل يمثل نقابة العاملين بمؤسسة البترول. واشار السلطان الى ان شركة الدار للهندسة والانشاء تتعامل مع القطاع النفطي وغيره منذ 35 عاما، وانها من كبرى شركات قطاع الهندسة والانشاء، ومع ذلك لم يتقدم من خلالها اي مقاول اجنبي لعقود المصفاة الرابعة. واكد السلطان انه قد ترك الادارة الفعلية للشركة وابتعد عنها منذ اكثر من سنتين، كما انه قدم استقالته من مجلس ادارتها منذ فترة، وذلك بسبب استحواذ شركة مساهمة كويتية على حصة مؤثرة فيها لتشكيل مجلس ادارتها الجديد، الذي لم يعد عضوا فيها. وقال النائب السلطان انه لو كانت لديه مصالح في المصفاة الرابعة او اي عقود اخرى في القطاع النفطي لكان السكوت عن بعض الاخطاء اجدر حتى لا تتأثر مصالحه، وهذا ما يستوجب ان نعرف سبب حماس عبدالوهاب الكندري لمشروع المصفاة الرابعة، ومدى ارتباطه بها او بالأطراف التي تسعى لاقرار المشروع دون تعديل بعض الاجراءات التي نعتقد انها بحاجة الى تعديل قبل ترسية المناقصات. وأوضح السلطان ان رئيس نقابة البترول مطالب بالكشف عن أي مصالح يحققها النائب من خلال عضويته في مجلس الامة، كما ان الاتهام الذي تم توجيهه لا يستند الى اي ادلة، وهذا يجعل لنا الحق في استخدام الوسائل القانونية في حفظ حقوقنا. استغرابوقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب د.ناصر الصانع انه يستغرب المواقف المفاجئة والحادة لبعض الاطراف النيابية وغيرها ضد الوزير م.محمد العليم، وفي الوقت نفسه فانه لا يستغرب مواقف اخرى تقف ضد الوزير م.العليم مسبقا. واوضح د.الصانع ان ما يثار من ملاحظات قانونية حول اجراءات مشروع المصفاة الرابعة نوقشت في اجتماع لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية الذي عقد خلال العطلة البرلمانية، مشيرا انه حضر وزملاء آخرون واستمع الى شرح قانوني واضح من الوزير م.العليم والفريق المرافق له من القطاع النفطي، ولم تبين اي مخالفات لقانون المناقصات العامة او غيره. واكد د.الصانع ان استخدام ادوات الرقابة البرلمانية من سؤال واستجواب وغيرها حق مشروع، لكن في اطار ممارسة راقية وخطاب موضوعي يحفظ للديموقراطية الكويتية ضمانات متانتها وينأى بها عن المتربصين بها. أصحاب النفوذواشار د.الصانع الى انه لا يمكن قراءة بعض ما يثار في موضوع المصفاة الرابعة بعيدا عما يدور من صراع بين اصحاب النفوذ السياسي والمصالح الاقتصادية، وهو وان كان امرا واقعا فلا ينبغي ان يجسد يوما بعد يوم اصطفافات نيابية واعلامية تكون معرقلا لمسيرة التنمية او حتى مسيرة الديموقراطية ان لم تكن معول هدم لها. وحتى التنافس الشريف على المصالح الاقتصادية وانعكاسه على الساحة السياسية، فهو امر ليس بجديد، لكن الشفافية وكشف المصالح كفيلان بفضح محاولات اختراق مؤسساتنا الدستورية من قبل اصحاب المصالح الاقتصادية الخاصة، ولا يعني ذلك ان حال من الاحوال غياب الممارسة الرقابية البرلمانية الرصينة، فلو خليت خربت، اذ نحيي باستمرار الممارسات الجادة والبعيدة عن اجندة تصفية الحسابات والتي تحمل في كفها الاخرى مبادرات تنمية وممارسة تشجيع للعناصر الجادة ضمن قيادات العمل الحكومي في مرافقه المختلفة، كما نؤكد على ضرورة تمكين الجهات الرقابية الاخرى، خصوصا ديوان المحاسبة، من ممارسة دوره وهذا ما لم يرفضه الوزير م.العليم بل صرح بوضوح بالترحيب فيه وهو امر طبيعي وليس جديدا على الوزير م.العليم الذي عرف عنه عطاء مميز واداء يحافظ على المال العام ويد نظيفة وسمعة طيبة بحمد الله. وختاما فإن كانت الممارسة البرلمانية من اجل الحفاظ على المال العام فلا نملك الا تأييدها بشكل مطلق، اما ان كانت لاستهداف شخصي للوزير م.العليم وتجريحه وتصفية حسابات اخرى خلافا للمصلحة العامة فإننا حتما سنقف ضدها وسنتابع الممارسات البرلمانية حول موضوع المصفاة الرابعة والتعاقد الحكومي معها، آملين ان يكون الحق حادي الجميع واحترام القانون الكويتي مسطرته جميعا وحماية المال العام نصب اعيننا والارتقاء بالحوار رسالتنا لمواطنينا الذين تعبوا من تكرار هذه النصيحة فمن الواجب احترامها. ترحيبمن جهته، رحب النائب عبداللطيف العميري باعلان وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.محمد العليم عدم ممانعته لاحالة مشروع المصفاة الرابعة الى ديوان المحاسبة، معتبرا انها خطوة جيدة جاءت متناغمة مع المطالب النيابية بهذا الشأن بما لا يشكل حرجا للحكومة ان كانت واثقة من اجراءاتها. وبين العميري ان احالة المشروع الى ديوان المحاسبة هي الحل ا لمناسب لانهاء حالة التراشق والاتهامات المتبادلة بين النواب والحكومة عبر وسائل الاعلام، مؤكدا دعم النواب المطلق لهذا المشروع التنموي المهم اذا ثبت لهم عدم وجود اي تجاوزات فيه. وشدد على ضرورة الابتعاد عن التصعيد في الفترة الحالية وانتظار تقرير ديوان المحاسبة بخصوص المشروع وعدم اتخاذ أي موقف إلا بناء على هذا التقرير، متمنيا من وزير النفط م.محمد العليم التعجيل بإحالة المشروع لديوان المحاسبة لاسيما ان أي تباطؤ في الإجراءات يفسر على انه شبهة، مما يزيد من حالة التصعيد الإعلامي وتأزيم العلاقة بين السلطتين. وبسؤاله عن الاتهام الموجه ضد أعضاء التجمع السلفي بانطلاقهم من مقتضيات المصالح الشخصية في انتقاد المشروع، أعرب العميري عن أسفه لاتهام أعضاء مجلس الأمة بالسعي من اجل تحقيق المكاسب الشخصية عند انتقادهم لأي مشروع مطالبا كل من يدعي ذلك بتقديم الإثبات على صحة ما يدعيه وفضح هذه المصالح أمام الشعب الكويتي. وأبدى رفضه لما يمارس ضد أعضاء مجلس الأمة من قبل البعض بإطلاق التهم على عواهنها بافتراءات وكلام فارغ، مشددا على ان يكون احترام اعضاء مجلس الأمة من احترام الشعب الكويتي وألا يمس أي نائب إلا بدليل قطعي وصريح. واستهجن ممارسة البعض الضغوط على النواب لثنيهم عن ممارسة دورهم الرقابي بإطلاق الاتهامات دون دليل، خاصة من قبل بعض الموظفين الحكوميين، لافتا الى ان هذه الادعاءات غير صحيحة بعد ان اثبت الأعضاء ان الشركات الواردة في الاتهام شركات قديمة جدا وليس لها أي مصالح في المشروع. وفي موضوع آخر ابدى العميري تأييده لقرار وزير الصحة علي البراك بقبول استقالة وكيل وزارة الصحة د.عيسى الخليفة لأنها جاءت بناء على رغبة الوكيل نفسه، مشيرا الى انه كان من المطالبين بقبول هذه الاستقالة منذ البداية لأن الوضع الصحي الذي يوجد، عليه اجماع بأنه متدهور وسيئ جدا ولا يعقل الا يتحمل الوكيل المسؤولية عنه. وبين ان عيسى الخليفة لاعب اساسي في موضوع تدهور الوضع الصحي لكونه قياديا كبيرا جدا في الوزارة، فإما ان يكون هو المسؤول عن هذا التدهور وإما ان يكون عاجزا عن معالجته وفي كلتا الحالتين لابد ان يرحل عن الوزارة، معتبرا ان الاستقالة جاءت في محلها، متمينا ان يحل محله شخص قيادي لديه الأمانة والإمكانيات اللازمة للنهوض بالواقع الصحي في البلد وإنقاذ الجسم الصحي المريض. وحول تذمر بعض المواطنين من آلية توزيع الهدية الرمضانية اوضح العميري ان الهدية الرمضانية اخذت اكبر من حجمها، خاصة انها ليست آلية لمعالجة ملف ارتفاع الاسعار وانما خطوة من ضمن مجموعة خطوات، مستغربا ان يكون هناك تذمر من خطوة تهدف للتخفيف من معاناة المواطنين جاءت بناء على توصيات مجلس الامة. وطالب بالالتزام بالموضوعية عندما تتعاون الحكومة مع المجلس وتنفذ توصياته وعدم الاعتراض على الحكومة من اجل المعارضة والخلاف من اجل الاختلاف، معربا عن اعتقاده بان هذه القرارات التي تتخذها وزارة التجارة ستتضح فاعليتها لو اعطيت الوقت الكافي. ولفت الى ضرورة تغيير الناس لسلوكهم الشرائي والتعامل مع قضية ارتفاع الاسعار على انها قضية عالمية لا تكفي الاجراءات الحكومية وحدها لمواجهتها اضافة الى ضرورة تفعيل حزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة بشكل اكبر ليظهر اثرها بشكل واضح. وحول موقف اعضاء التجمع السلفي من الاستجواب الذي ينوي عدد من اعضاء مجلس الامة تقديمه ضد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح اكد العميري ان اعضاء التجمع السلفي سيكون لهم موقف واضح في دعم اي استجواب او طرح ثقة عن اي وزير يثبت تقصيره في اداء واجباته او تجاوزه للقوانين بغض النظر عن شخص الوزير، لافتا ان المهم هو الموضوعية في التعامل مع اي موضوع وان اعضاء «السلفي» سيقفون ضد وزيرة التربية نورية الصبيح بكل قوة إذا ما ثبت وجود مخالفات او تجاوزات على القوانين. وافاد بان اعضاء التجمع السلفي لن يهتموا بالامور التي تلقي بظلالها من خلال الاستجوابات السابقة وانهم سيتعاملون مع كل موضوع على حدة وبحيادية تامة. وفيما يخص تعيين تماضر السديراوي وكيلة لوزارة التربية وما اثير عن وجود محاباة في هذا التعيين لوجود صلة قرابة تجمعها بوزيرة التربية اكد العميري ان التعيين حق مطلق للوزير على ان يكون شفافا وموضوعيا ومبنيا على الاسس السليمة، متـعهدا بالوقوف موقفا جادا ضــد هذا التعيين اذا ما ثبت ان هناك محاباة في الموضوع.الصفحة في ملف ( PDF )