البريوج لمحاسبة الملتفين على الدستور

بشرى شعبان طالب رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر البريوج في المؤتمر الخطابي ردا على قرار مجلس الوزراء رقم «666/رابعا» سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بأن يحاسب كل من يحاول الالتفاف على الدستور والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وضعت الكويت من البلدان المتقدمة في التوسع بالحرية وان هذا الالتفاف غير القانوني هو التفاف على الحياة المدنية ومؤسساتها وقمع للحريات والديموقراطية والهدف منه الاساءة لدولتنا الحبيبة في المحافل العربية والاقليمية والدولية، وكان يجب على من يصيغون مثل هذه القرارات ان يفكروا جديا في سمعة الكويت وتأثرها بتلك القرارات وتأثيرها على الحركة النقابية وجمعيات النفع العام ومدى مخالفتها للدستور والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت واصبحت جزء لا يتجزأ من دستورها، ويجب ان يكونوا أكثر حرصا في صياغة وطلب اصدار اي قرار حتى لا نكون عرضة للانتقادات والاحراج من منظمات العمل الدولية. واشار البرويج الى ان من منطلق حرصنا على الحركة النقابية ومؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام واستقلاليتها وحريتها كان لزاما علينا التحرك في كل الاتجاهات لتبيين مدى اضرار هذا القرار على الحركة النقابية والاساءة لها وشرح سلبياته للمسؤولين ومناقشتهم بهذا القرار. وبدوره قال رئيس جمعية المهندسين م.طلال القحطاني نواجه حملة شرسة قد تكون مدروسة او غير مدروسة ونمر في وضع اقليمي حرج يتطلب منا ان نركز على الامن الاجتماعي وقرار الشؤون اساء لنا وفي الوقت نفسه اثلج صدورنا سحب هذا القرار، وان كان حصرا على القطاع التعاوني هذا جانب قد يكون مسألة شأن داخلي فيما يتعلق بالقطاع التعاوني ولكن رؤوساء الجمعيات يجب ان يكون لهم دور. وقال القحطاني ان قرار 1113 الخاص بمنع الاضرابات سبة في جبين المجتمع المدني والاضرابات في مجملها ظاهرة سلمية ولاصلاح اوضاع نحن مسؤولون عنها وكذلك من ضمن اهداف هذه الجمعيات والنقابات فكيف تقوم في دورها فالوسائل التي نتواصل بها او نطالب بحقوقنا بها لا شك انها وسائل مشروعة وكفلها الدستور، فالدستور ليس بحاجة لتفسير وكذلك حقوقنا واضحة وضوح الشمس ومازلنا ننشد التعاون من قبل الحكومة لقد قدمنا وضحينا والكل متطوع في هذا الجانب وندرك اهمية دورنا والمسؤوليات التي نوقع عليها ولكن نريد ان نعمل.الصفحة في ملف ( PDF )