«الشؤون»: مشاريع وقوانين ومشاكل عالقة تنتظر الوزيرة ذكرى

بشرى شعبان وزارة الشؤون أو وزارة الوزارات كما يطلق عليها لكثرة القطاعات المرتبطة بها وتشابك علاقاتها مع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى حيث تأكد انه لا توجد جهة غير مرتبطة بوزارة الشؤون سواء كانت حكومية أو أهلية أو جهات مجتمع مدني، الجميع عليهم أن يمروا عبر احد قطاعات أم الوزارات. تتكون الشؤون من 7 قطاعات منها 5 قطاعات على علاقة مباشرة مع المتواجدين على ارض الكويت من مواطنين ومقيمين وكيانات مؤسساتية يكاد لا يوجد فرد إلا وله علاقة ما مع هذه الوزارة، هذه الوزارة لديها الكثير من المشاريع والقوانين التي تنتظر عجلة انطلاق العمل البرلماني والحكومية لتنفيذ مشاريع منها إنمائية ومنها مشاريع تنموية واخرى قانونية ولعل من أولويات ما ينتظر الوزيرة ذكرى الرشيدي عدة مشاريع قوانين تأخذ صفة الاستعجال لانطلاق عجلة العمل في الوزارة لعل أبرزها قانون إنشاء الهيئة المستقلة للقوى العاملة وقانون التعاون وقانون الحضانات الخاصة. البداية لابد أن نطلب من الله إعانة الوزيرة الشابة على هذه الوزارة ونتمنى لها التوفيق بما يخدم مصالح الوطن. قطاع العمل قطاع العمل يراعي مصالح مئات الآلاف من الشركات والمؤسسات العاملة بالإضافة إلى ما يقارب من المليون ونصف المليون عامل وافد، فمنذ عام 2010 تاريخ صدور قانون العمل الجديد ينتظر إنشاء الهيئة المستقلة لتحل مكان قطاع العمل وتكون مسؤولة عن تنظيم العمل في القطاعين الخاص والحكومي واستقدام العمالة وتنظيم عمل مكاتب العمالة المنزلية والعلاقة بين أصحاب العمل والعمال وتكون بمنزلة البديل عن نظام الكفيل فهل تبصر النور في بصمة أنثوية؟ نأمل ذلك. هذا إلى جانب أوضاع مباني إدارات العمل المتهالكة والتي تحتاج الي تطوير بشكل يتناسب مع حجم الأعمال الملقاة على عاتقها، مشروع ميكنة خدمات القطاع الذي لا يمر يوم دون ان يتوقف برنامج عمله وتتعطل مصالح العباد، هناك دراسة اعدها القطاع بشأن استقدام العمالة من الخارج لمختلف فئات القطاع الخاص وإجراء التوازن السكاني ومنح العمالة الوطنية فرصة أوسع للعمل في القطاع الخاص وفق نسب جديدة يجرى إعدادها بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى، وانطلاق العمل الفعلي في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتشجيع الشباب الكويتي، هذا الى جانب ضرورة استحداث ادارات جديدة في هذا القطاع بالتزامن مع انشاء الهيئة. وهناك مبنى ايواء العمالة التي تواجه مشاكل مع اصحاب الاعمال والتي كما علمنا انجز تأهيله وبحاجة لمعالجة بعض المشكلات البسيطة. قطاع التعاون اما قطاع التعاون والذي مرت سنوات طويلة وهو ينتظر التعديل على قانون العمل التعاوني بما يتماشى مع التطور الحاصل في هذا القطاع وبعد اجراء الكثير من المسودات التي رفعت الى مجلسي الوزراء والأمة في الماضي واليوم يشكل اولوية لعمل الوزارة هل يتم التعديل على يد الوزيرة ذكرى ليكون ذكرى تركتها في هذا العمل الذي انتظر طويلا القانون؟ قطاع الرعاية الاجتماعية وهو يعتبر من اكبر قطاعات الوزارة ويضم أكثر من 14 إدارة جميعها على علاقة مباشرة بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة وبقدر ما تتنوع خدمات هذا القطاع بقدر ما تكثر مشاكله، هذا القطاع الإنساني بامتياز لديه مشاكل عالقة منذ سنوات طويلة منها ما تم الإعلان عن المعالجة لها مثل رفع قيمة بدل النوبات منذ شهر ابريل الماضي ولكن حتى اليوم مازالت تنتظر الانتهاء من الإجراءات، وهناك مشكلة المباني التي انتهت صلاحياتها منذ سنوات ومازالت في الخدمة مع العلم وجود الكثير من المشاريع العمرانية للمباني بعضها تم انجازه لكن لم يفتتح بشكل رسمي وبعضها قطع شوطا في البناء وقف العمل به منذ مدة طويلة. أيضا من القضايا العالقة منذ سنوات وتنتظر الوزيرة للبت فيها تشابك الصلاحيات بين إدارة الأحداث ونيابة الأحداث والعلاقة مع أكثر من جهة حكومية إلى جانب المباني الخاصة في هذه الإدارة. ومباني إدارة المعاقين وإنشاء مراكز لتأهيل المعاقين في المناطق السكنية وإنشاء مبنى جديد لمركز الدخل المبكر للأطفال المعاقين وفتح مراكز له في المناطق. مشاكل إدارة الحضانة العائلية ابتداء من لجنة التبني إلى لجنة الزواج ومشاكل الأبناء المستقلين وهمومهم وتنظيم العمل التطوعي داخل قطاع الرعاية الاجتماعية عبر إنشاء الإدارة الخاصة في هذا العمل التي طال انتظارها. التنمية الاجتماعية قطاع التنمية الاجتماعية يعد أكثر التصاقا بالجمهور إلى جانب قطاع العمل عبر إداراته المختلفة وأبرزها الرعاية الأسرية المختصة في تقديم المساعدات الاجتماعية للأسر المتعففة والأرامل والمطلقات والأيتام وهو ينتظر قانونا جديدا يلبي احتياجاتها. إدارة المرأة والطفولة والتي تهتم بالنشء والأطفال إلى جانب قضايا المرأة وتنظم عمل الحضانات الخاصة وهي أيضا تنتظر قانونا ينظم عمل هذه الحضانات ويضع حدا للتلاعب في مستقبل الأطفال الى جانب قضايا المرأة وتنمية قدراتها.وإدارة تنمية المجتمع المسؤولة عن التوعية الاجتماعية في مجال التماسك الاسري وتدريب النساء في الاعتماد على انفسهم ماديا وهي ايضا تحتاج الى قانون منظم لعملها بما يتماشى مع متطلبات العصر، وإدارة الجمعيات الخيرية والمبرات التي تنتظر النظام المحاسبي الموحد لتنظيم العمل، إدارة الجمعيات الاهلية التي تحتاج الى اعادة هيكلة تتناسب مع حجم التوسع أعداد جمعيات النفع العام.