الخرافي:سُئلت ذات مرة عن اعتزال السياسة فقلت أفكر في ذلك يومياً

فرج ناصر قال رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي علينا ان نعالج مشاكلنا بحكمة وليس بطريقة خاطئة، تعقد الأمور أكثر، مؤكدا أن دور المجلس رقابي وبالتالي فإن النقد من واجباته ولكن الذي نحرص عليه ألا يخرج هذا النقد على أدب الحوار والمحافظة على كرامة الناس. واضاف خلال الغبقة التي أقامها النائب سعد الخنفور بديوانه في صباح الناصر أن ما يدور عن حل مجلس الأمة كلام عار من الصحة، مشيرا الى ان من يردد هذا الكلام لا أريد الرد عليه لأني سأؤكد صحة كلامهم. وحول اعتزاله العمل في الساحة السياسية قال: إنني سئلت ذات مرة عن هذا الموضوع وافكر في الاعتزال كل يوم، وسئل رئيس مجلس الامة إذا ما كانت الشخصيات القيادية تعيش حالة من الإحباط في ظل الظروف الراهنة فرد قائلا: إنه لا وجود للاحباط ومهما عملنا لهذه الديرة فسنظل مقصرين وواجبنا ان نؤدي القسم الذي اقسمنا عليه ولا شك في أن هناك جهدا مطلوبا ومواضيع تحتاج إلى علاج ولكن مهما بذلنا من جهد فسنظل مقصرين في حق هذه الديرة. وردا على سؤال حول تعطل المشاريع بسبب التوتر بين الحكومة والمجلس، قال الخرافي انه دائما يردد المقولة المشهورة ان الحكومة والمجلس وجهان لعملة واحدة، مؤكدا انه من الصعب ان تضع اللوم على المجلس وحده او الحكومة، مؤكدا ان اعضاء السلطتين عليهم ان يضعوا ايديهم بأيدي بعضهم البعض للوصول إلى نتيجة، حيث - ولله الحمد - مشاكلنا ليست من المشاكل العويصة، مؤكدا ان علينا ان نحمد الله ونشكره على النعمة التي نحن فيها. وعن سؤال آخر وجّه إليه حول التلويح باستجواب رئيس مجلس الوزراء، وان ذلك سيؤدي إلى حل المجلس قال اعتقد اننا لا نريد ان نسبق الاحداث وعلينا «ألا نظهول» مواضيع قد لا تحدث وعلينا ان نحل مواضيعنا موضوعا موضوعا، مؤكدا ان طبعه هو التفاؤل بعدم وجود استجواب لرئيس الحكومة. ومن جانبه قال وزير الداخلية: ان مثل هذه الزيارات مبادرة طيبة بين الحكومة والمجلس والشعب، مؤكدا ان شهر رمضان دائما ايامه مباركة، حيث تطيب النفوس. وحول سؤال وجّه إليه حول التلويح باستجواب رئيس الحكومة قال الآن نعيـــش اجواء روحانية واجتــماعية وان شاء الله تكون النفوس طيبة. ومن جهته، اكد وزير الصحة علي البراك أنه لا توجد اسماء مطروحة لتولي منصب وكيل «الصحة» في الوقت الحالي وان الأمر سيحسم بعد العيد باختيار وكيل له باع طويل بوزارة الصحة. وقال بالنسبة إلى العلاج بالخارج هناك لجنة يقوم بعملها في هذا الموضوع لتسهيل آلية العلاج بالخارج. من جهته، قال النائب سعد الخنفور ان الكويت تتطلب تضافر الجهود من اجل النهوض بالمؤسسات الحكومية والخاصة، لاسيما في ظل الاوضاع الحالية التي نعاني فيها من احتقان سياسي ليس على مستوى محلي وانما على الصعيدين العربي والعالمي اللذين يغليان بالمشاكل والتجاذبات السياسية والاضطرابات الاجتماعية. واضاف ان الكويت جزء من العالم وعندما تتأثر الدول المجاورة لنا فمن الطبيعي ان تتضرر مصالحنا ولكن تبقى الكويت شامخة في ظل الوحدة الوطنية وولاء ابنائها للكويت التي تجمعنا تحت راية صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد. واوضح الخنفور ان ضرب الامثال من حولنا لكي نضع الكثير من الامور نصب أعيننا وعندما نرى الخلافات والشتات والمشاكل المستعصية بين بعض الشعوب العربية والاسلامية علينا ان نأخذ بالعبر ونشكر الله على النعمة والفضل، مؤكدا ان خطاب صاحب السمو الامير يجعلنا نبتعد عن المشاحنات والتجاذبات والمطبات السياسية التي تهوي بالمصالح العامة وتحاول دق اسفين في وحدتنا الوطنية وادخالنا في نفق مظلم، اهل الكويت أسمى وأعلى من كل هذه الحسابات الطائفية والمصالح الفئوية الضيقة الآنية. وقال ان هناك من يقول ان حل المجلس قريب، وهذا القرار بيد صاحب السمو الأمير، هو ابو السلطات والجميع يعمل تحت رايته وتوجهاته ويبقى الدستور الكويتي الغاية التي يلتف حولها اهل الكويت بفخر واعتزاز بان لديهم دستورا يحقق لهم الحرية والديموقراطية بشكل راق وهادف وان صاحب السمو الامير يحرص على التمسك بالدستور من اجل تنظيم الحياة وتحقيق المصلحة العامة التي تخدم الوطن والمواطن وان صاحب السمو الامير ذو حكمة وبعد نظر لفتا انتباه الشعوب والأمم في مشارق الأرض ومغاربها. وعن استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، اكد الخنفور ان الاستجواب حق دستوري لا يختلف عليه اثنان وهو نظام يطبق في دول تتمتع بالحرية والديموقراطية التي تنهض بالشعوب الى المزيد من الاستقرار والحياة الكريمة لتحقيق المصلحة العامة التي يتطلع لها عضو مجلس الامة ولكن من وجهة نظري الشخصية ان سمو رئيس مجلس الوزراء من الشخصيات التي لمست فيها الاصلاح والإعمار ولديه افكار وتوجهات تستحق الاحترام والتقدير وعلى نواب الأمة ان يضعوا هذه الحسابات في عين الاعتبار من خلال التعاون الذي يتطلع له الجميع لتحقيق المصلحة العامة التي تقود مؤسسات البلد الى التنمية والتطور بشكل راق وهادف. واضاف ان ذلك لا يعني انه لا يوجد خلل ومشاكل في الكثير من الجهات والمؤسسات الحكومية، بل ان بها من الفساد والفوضى ما يتطلب حكومة على قدر من المسؤولية لانتشالها من هذه المشاكل التي تعيق مصلحة المواطن وتنهب الثروة العامة التي تقع على عاتق الحكومة والقيادات الكبيرة في الدولة وان على اعضاء مجلس الامة التصدي واصلاح هذه المؤسسات ولكن ليس بالمناورات والكلام السياسي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، بل يدخلنا في الحسابات والمناورات السياسية التي تعطل وتشل مصلحة الكويت وتوقف المشاريع، لذلك المسؤولية تكون بالالتزام بنصوص الدستور التي تحثنا على خدمة الكويت وأهلها. واختتم الخنفور قوله: ان الاستجوابات التي تثار في وسائل الإعلام من حق النائب التلويح بها وكذلك من حق الحكومة الدفاع عن نفسها ان كانت تعتقد انها غير مخطئة، والنهاية تحسم بالتصويت وبحرية كل نائب سواء كان ضد او مع الاستجواب، مبديا اعتزازه بلقاء اهل الكويت في الغبقة التي تقام على شرفهم وان وصوله الى قبة البرلمان تزيد من ثقل الامانة التي ادعو الله ان احقق بها ما يخدم ديننا الحنيف واهل الكويت بما يتماشى مع مصلحة الكويت.تغطية خاصة في ملف ( PDF )