اتفاق لمعالجة الفوائد قبل 19 الجاري

مريم بندق كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الانباء» أن ثمة اتفاقا أو تقاربا في وجهات النظر بين النواب والحكومة حول معالجة عادلة للمتعثرين والمتضررين من «الفوائد» يشمل ايضا غير المقترضين لتحقيق المساواة خصوصا لذوي الدخل المحدود وذلك قبل جلسة التصويت على تقرير اللجنة المالية المحدد في جلسة 19 الجاري والمتضمن اقتراحا بقانون من 4 مواد تتعلق بتحمل الحكومة ما تبقى من فوائد على المقترضين المتضررين خلال الفترة من 2002 حتى 2009 ومنحة للمواطنين وزيادة نسبة الاقتراض للمتقاعدين الى 40% من الراتب، وفتح صندوق المعسرين بشكل دائم واستحداث وحدة بالبنك المركزي لاستقبال المتضررين.  وأعربت المصادر عن الأمل في أن يترجم هذا التقارب أو الاتفاق الى صيغة عادلة بين اللجنة المالية ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي في الاجتماع المرتقب غدا. وقالت المصادر إن «المرونة» من الجانب الحكومي ستسهم في استعجال إغلاق ملف القروض الذي أشبع بحثا ويكاد يشتت جهود أعضاء السلطتين. على المستوى الحكومي كشفت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الوزير الشمالي سيرأس اليوم اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية. وبسؤال المصادر عن فحوى جدول أعمال الاجتماع وهل يهدف إلى إقرار مزايا أو بدلات مالية جديدة للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص مثل زيادة علاوة الأولاد أو العلاوة الاجتماعية أو ما شابه لعرضها في اجتماع اللجنة المالية؟ غدا قالت المصادر:  «لا تعليق». وعن خطة الحكومة للتعامل مع التوجهات الفردية لبعض ممثلي النقابات والاتحادات العمالية والطلابية المتمثلة في الدعوة لتعطيل مرافق الدولة، أجابت المصادر: لكل حادث حديث والحكومة لن تتوانى في تطبيق القانون، فالقوانين الحالية تنظم التعامل مع أي تجاوزات، موضحة أن المادة 6 من قانون جمعيات النفع العام رقم 24 لسنة 1962 تتضمن الجزاءات القانونية فضلا عن أن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 106 لسنة 2010 يحظر على النقابات وجمعيات النفع العام العمل بالسياسة. وأشارت المصادر الى أن الاجتماع سيناقش النسب الجديدة للعمالة الوطنية في القطاع الخاص والتطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء بإحالة من خدم 35 عاما من القياديين الى التقاعد «بهدف إيجاد شواغر لتطبيق خطة عاجلة لتوظيف آلاف الشباب من منتظري الوظيفة الحكومية والمسرحين من العمل في القطاع الخاص».  وأضافت المصادر أن الاجتماع يبحث أيضا ترقية قياديين في وزارتي المواصلات والداخلية الى جانب الهياكل التنظيمية لبعض الوزارات والجهات الحكومية. وردا على سؤال حول طلب النقابات وجود ممثل لها في لجنة شؤون الموظفين بكل وزارة، قالت المصادر: لا يجوز لموظف حكومي مراقبة أعمال الحكومة. هذا وذكرت مصادر وزارية ان مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الاعتيادي بعد غد، موضحة انه من الطبيعي ان تتم مناقشة الاستجواب الموجه من النائب حسين القلاف لوزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة لمعرفة توجه الوزير، مشيرة الى ان مشكلة الأسئلة البرلمانية أنها تحتاج لدورة تستغرق فترة قبل ان يتسلمها الوزير، موضحة ان بعض أسئلة النائب القلاف لم يتسلمها الوزير الأذينة بل ان بعضها قد ينشر في الصحف قبل وصوله إلى الوزير.